نقشه راه ورود قطعه سازان به بازارهاي جهاني

کد خبر: ۳۱۵۰۸

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۱

با پذیرش برجام و آغاز مذاکرات شرکت‌های خودرویی با خودروسازان خارجی موضوعی که این روزها مورد بحث جدی قطعه سازان است حضور در زنجیره تامین جهانی است. اين اقدام در حقيقت فعاليتي است که به اعتقاد فعالان قطعه سازي كشور مستلزم رفع کامل تحریم‌ها و آغاز همکاری با خودروسازان خارجی است.
امروز براي همه مشخص شده است كه مهمترین گام برای ورود قطعه سازان به زنجیره تامین جهانی رفع کامل تحریم‌هاست. قطعه سازان تا پیش از تشديد تحریم‌ها در دولت قبل همواره در آستانه ورود به زنجیره تامین جهانی قرار داشتند، اما با تشدید تحریم‌ها عملا این مساله غیرممکن شد.
متاسفانه با تحریم‌ها، میزان صادرات قطعات محدود شد و حالا بايد منتظر ماند تا با اجرايي شدن برجام و لغو تحریم‌ها، مسیر برای ورود قطعه سازان به زنجیره تامین جهانی فراهم شود.
هرچند قطعه سازان برای ورود به زنجیره تامین جهانی باید با ادبیات تولید در دنیا آشنا شوند. همچنين در این راستا باید  مزیت‌های خود را بشناسند و با بکارگیری راهکارهایی تلاش کنند تا قطعات را با قیمت رقابتی عرضه كرده و یا براساس قالب‌هاي استاندارد موجود در دنیا و تیراژ متناسب با آنها خود را تجهیز كنند.
در اين ميان تولید و عرضه قطعاتی مطابق با  کیفیت و استاندارد جهانی يكي از مهمترين الزامات پيش روي قطعه سازان است.
در حقيقت برای ورود به زنجیره تامین جهانی، کیفیت‌ها سخت‌گیرانه است اما مسلما آزار دهنده نخواهد بودو با هدایت و راهنمایی می‌توان به این شرایط دست یافت. البته در این جریان شرکت‌ها نیز باید نیروهای خود را تجهیز کرده و دستگاه‌ها و ماشین‌آلات تولید را به روز كنند تا بتوانند تولید مطلوب و یک‌نواختی داشته باشند.
از طرف ديگر برای حضور و صادرات قطعه تنها نباید جوایز صادراتی در نظر گرفته شود؛ بلکه باید مواد اولیه با قیمت مناسب و از سویی تعادل در هزینه‌های مالی مورد توجه قرار گیرد. به طور قطع با ایجاد این شرایط قطعه سازان می‌توانند وارد بازار جهانی شده و بخشی از بازار جهانی را بدست آورند.
البته همکاری مشترک خودروسازان داخلی با خودروسازان خارجی نیز در این راستا موثر خواهد بود، مشروط به اينكه در جریان این همکاری مشترك قطعات مشابهی که مزیت تولید و رقابت دارند توسط قطعه سازان داخلی تامین شوند.
پيش از اين مسائلي مطرح شده مبني بر اينكه قطعه سازان نيز به قرارداد خودروسازان وارد شوند و در تدوین برنامه‌ای مشخص در قرارداد با خودروسازان خارجی برای صادرات قطعات و تامین قطعات خودروهای مشترک شركت داشته باشند. با اين حال تا زمانی که این بایدها و نبايدها مطرح باشد و دولت در این مسائل حضور داشته باشد مسلما نمي‌توان چنين موضوعاتي را عملي كرد.
باید خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی که به بخش خصوصی واگذار شدند مشارکت و آن زمان خودروساز ناگزیر است که از قطعه ساز و زنجیره تامین خود حمایت کند و آنها را رشد دهد. البته در این جریان باید خودروهای با مشارکت و همکاری خودروسازان داخلی و خارجی تولید شوند، نه اینکه خودرویی وارد و سپس مونتاژ شود. در غیر این صورت این مسیر راه طی شده‌ای است که طی كردن مجددا آن غلط و هزينه بر است.
در این راستا باید کلیه واحدهای قطعه سازی در داخل نیز به بخش خصوصی واگذار شوند؛ چراکه بخشی خصوصی دارای مزیت‌‌هایی چون توجه به قیمت، کیفیت و خدمات بوده و همواره شرایطی را دنبال می‌کند تا بهترین قیمت، کیفیت و خدمات را عرضه كند.