سهم بخش كشاورزي در بازار به 50 درصد افزايش مي يابد

عضو هيات مديره سازمان مركزي تعاون روستايي ايران گفت: تلاش داريم با تحريك تقاضا و عرضه و تامين كالاهاي موردنياز كشاورزان از فروشگاه هاي تحت پوشش تعاوني هاي توليد و تزريق سرمايه درگردش سهم بخش كشاورزي در بازار را تا 50 درصد افزايش دهيم.

کد خبر: ۳۱۵۲۰

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۷

سيدمهدي كلاته رحماني روز سه شنبه در نشست خبري به منظور تشريح قانون اعتبار اسناد عادي وام هاي پرداختي شركت هاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضا افزود: براساس گزارش ها، هم اكنون سهم بخش كشاورزي در بازار كمتر از چهاردرصد است كه در نظر داريم با حذف سلف خرها و استفاده از ظرفيت بورس كشاورزي موجب رشد سهم بخش كشاورزي در بازار شويم.
وي اظهار داشت: شركتهاي تعاوني براي پرداخت وام هاي نقدي از دفاتر و اسناد لازم الاجرا استفاده مي كنند كه در حال حاضر قرار است از مبلغ 50 ميليون ريال تا سقف 500 ميليون ريال به اعضاي تعاوني ها وام پرداخت شود كه ديگر نيازي به مراجعه به دفترخانه ها و يا اخذ سفته نخواهد بود.
به گفته قائم مقام سازمان مركزي تعاون روستايي، براي نخستين‌بار در تاريخ تشكيل سازمان تعاون روستايي كشور اعتبار تعاوني‌هاي روستايي به 25 برابر افزايش يافت كه همين امر در سرعت سهم بخش كشاورزي در بازار موثر است.
رحماني گفت: اعتبارات كشاورزي كه از طريق شركت هاي تعاوني روستايي به كشاورزان عضو پرداخت مي شود به دليل نوع تسهيلات اعتباري از نظر روش نحوه پرداخت وام ها، پائين بودن نرخ كارمزد، نوع تضمين وام ها، دردسترس بودن عوامل وام دهند (شركت هاي تعاوني) و پرداخت كمترين هزينه ها از ويژگي هاي خاصي برخوردار است.
وي اضافه كرد: البته اين امر درصورتي محقق مي شود كه كشاورزان چنين ظرفيت اعتباري را شناخته و براي اخذ آن در كوتاهترين زمان ممكن مراجعه كنند.
رحماني گفت: اين اعتبارات زماني موثر خواهد بود كه عوامل مختلف وابسته به توليد، توزيع، عرضه و بازاريابي محصولات كشاورزي به موازات و هماهنگ با يكديگر و در يك سيستم سالم اعتباري از طريق تعاوني‌ها انجام شود.
عضو هيات مديره سازمان مركزي تعاون روستايي ادامه داد: تخصيص اعتبارات كشاورزي از طريق تعاوني‌هاي روستايي به ميزان كافي و در انطباق با نيازهاي واقعي توليدكنندگان است و در مطلوب‌ترين زمان و در هر منطقه به اعضا پرداخت مي شود.
به گفته رحماني ، اعتبارات مذكور با حداقل تشريفات در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد و نسبت به مصرف اعتبارات تخصيصي، نظارت دقيق و مستمري اعمال خواهد شد.
وي افزود: اين اعتبارات به منظور تامين نهاده هاي توليد و كالاهاي مصرفي معيشت زندگي كشاورزان تامين مي شود و درنظر داريم با ارايه دوره هاي آموزشي مناسب از اتلاف نهاده هاي توليد جلوگيري كنيم.
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در سال 1342 شروع به كار كرد و هم اكنون داراي چهارهزار شركت تعاوني و بيش از 4 ميليون عضو در سطح كشور است.