«تجارت» از تدبير دولت براي مقابله با دامپينگ گزارش مي دهد

جريمه و عوارض در انتظار واردكنندگان قيمت شكن

اراده دولت يازدهم براي مديريت واردات و صادرات هر روز بيشتر از گذشته مي‌شود.

کد خبر: ۳۱۵۲۱

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۹

سال 94 براي نخستين بار در چهار دهه گذشته تراز بازرگاني محصولات غيرنفتي كشور مثبت بوده و حالا آنطور كه مشخص است، مسئولان مي‌خواهند اين ركورد را مجددا در سال 95 تكرار كنند. هرچند سال گذشته واردات و صادرات همزمان در مسير كاهش حركت كردند، اما برنامه‌ريزي امسال كمي متفاوت است. به نظر مي‌رسد قرار است سال‌جاري همزمان با افزايش حجم صادرات كالاهاي ايراني، برنامه‌هايي نيز براي مديريت واردات در دستور كار قرار بگيرد. پرداخت عوارض و جريمه براي قيمت‌شكني واردكنندگان كالا به كشور، جديدترين برنامه پيش‌بيني شده براي اين مهم است. گفتگوي روز گذشته ايسنا  با قائم مقام سازمان توسعه تجارت خبر پرداخت عوارض قيمت‌شكني برای واردکنندگانی را داشت که محصولات خود را با قیمتي پایین‌تر از قیمت عرضه در کشور مبدأ در ايران ارائه کنند.
اصلاح قانون مبارزه با دامپينگ
صادق ضیاء بیگدلی از اجرایی شدن قانون عوارض دامپینگ قیمت، مصوب سال 1388 خبرداد و گفت: براساس این قانون، واردکنندگانی که کالاهای وارداتی را پایین‌تر از قیمت عرضه در کشور مبدأ ارائه کنند، بعد از بررسی‌های مربوط به قیمت کالا در بازار طرفین توسط کارگروهی که برمبنای کمیسیون ماده یک قانون صادرات و واردات تشکیل شده، مشمول میزان معینی از پرداخت عوارض می‌شوند. وی همچنين از اصلاح و ارائه مجدد این قانون به هیات دولت خبرداد و گفت: در گذشته این قانون با نواقصی همراه بود که اصلاحات اعمال شد و مغایرت آن با قوانین تجارت جهانی برطرف شده است. عملا این قانون هم حمایت از تولیدکننده را مد نظر قرار داده و هم با قوانین تجارت جهانی همگام شده است.
سرپرست معاونت امور بین‌الملل و الحاق به WTO با اشاره به درخواست شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی برای تعیین عوارض روی کالاها و خدمات صادراتی دارای مشابه داخلی که در بازار داخلی با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار مبدأ ارائه می‌شوند، اظهارکرد: تولیدکنندگان و شرکت‌ها می‌توانند با حضور در محل سازمان توسعه تجارت و پرکردن فرم‌های موجود درخواست خود را برای تعیین عوارض قیمت‌شکنی کالاهای مورد نظر ارائه دهند. به گفته وی، تاکنون موارد مراجعه برای ثبت برخی کالاها وجود داشته که فعلا امکان اعلام جزئیات آن امکان‌پذیر نیست.
دامپينگ چيست؟
دامپینگ یکی از واژه‌های اقتصادی است که برای فعالان عرصه تجارت بین‌المللی معنی و جایگاهی ویژه دارد. دامپینگ در فارسی، «رقابت مخرب» یا تبعیض در قیمت‌ها در بازرگانی با خارج، تعريف شده است. این کلمه از واژه "Dump" به معنای ارزان فروختن، قیمت شکستن و بازار شکستن گرفته شده و در اصطلاح به صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی گفته می‌شود. دامپینگ همواره یکی از پدیده‌های بحث‌برانگیز در حوزه تجارت بین‌الملل است. این واژه از سال‌های نخست قرن بیستم وارد ادبیات جهان شد و یکی از نمونه‌های رقابت ناسالم در عرصه تجارت جهانی محسوب می‌شود.
انوع دامپینگ‌ها كدامند؟
۱- دامپینگ فصلی: هرگاه تولیدکننده احساس کند که کالای موجود در انبار به علت تغییر فصل در بازارهای داخلی مشتری نخواهد داشت، ممکن است درصدد فروش آن در بازارهای خارج برآیند که این نوع دامپینگ را دامپینگ فصلی می‌نامند.
۲- دامپینگ کوتاه‌مدت: گاهی موسسات بزرگ تولیدی برای حذف رقبای خود در بازارهای خارجی، کالای خود را تا مدتی کوتاه به قیمتی پایین‌تر از قیمت فروش آن در بازارهای داخلی (یا به قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده) در بازارهای خارجی به فروش می‌رسانند. این نوع دامپینگ را دامپینگ کوتاه‌مدت می‌نامند.
۳- دامپینگ بلندمدت: معمولا در مورد کالاهایی صورت می‌گیرد که محصول صنایع هزینه‌بر هستند یعنی کالاهایی که با افزایش تولید آنها هزینه نهایی تولید کاهش می‌یابد و بنگاه تولیدی این امکان را پیدا می‌کند که محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت داخلی در خارج از کشور به فروش برساند.
آثار چندوجهي دامپینگ بر اقتصاد
۱- آثار اقتصادی دامپینگ برای کشور وارد کننده: دامپینگ کوتاه‌مدت برای کشور واردکننده زیان‌آور است، زیرا موجب می‌شود تقاضای مصرف‌کننده به کالای ارزان مورد دامپینگ جلب شود و پس از اینکه بنگاه‌های رقیب از پای درآمدند، بنگاه‌های خارجی دامپینگ کننده، قیمت کالا را بالا می‌برند؛ اما دامپینگ بلندمدت برای کشور واردکننده در تمامی موارد زیان‌آور نیست.
۲- آثار اقتصادی دامپینگ برای کشور صادرکننده: برای کشور صادرکننده دامپینگ زمانی مفید خواهد بود که در زمینه محصولات صنایع هزینه‌بر صورت گیرد تا با توسعه تولید، هزینه نهایی تولید کاهش یابد و سرانجام این امکان فراهم شود که قیمت کالا در داخل کشور نیز تنزل کند و بالا رفتن سطح زندگی و رفاه مردم تحقق یابد.
۳- آثار اقتصادی دامپینگ برای اقتصاد بین‌المللی: عمل دامپینگ از جهت مبادلات بین‌المللی زیان‌آور است؛ چراکه منابع تولید از رشته‌های مطلوب منحرف شده و به‌تدریج سیاست گمرکی و انحصار، جانشین تجارت آزاد خواهد شد.
مبارزه با دامپينگ در ايران
براساس ماده قوانین گمرک ایران، این امر پیش‌بینی شده که اگر محصولی دامپینگ شده باشد، حقوق و عوارض ویژه‌ای برای آن وضع شود. بر اين اساس گمرک ملزم به رعایت ارزش واقعی کالا نبوده و در مواقعی که احساس می‌کند قیمت کالا پایین‌تر از قیمت واقعی آن است، می‌توانند به بازار مراجعه کرده و قیمت کالای مشابه موجود در بازار را ملاک قرار داده و از آن، حقوق و عوارض گمرکی دریافت کند.
بررسی پرونده‌های موجود در کمیته ضد دامپینگ نشان مي‌دهد در ايران عمده کالاهایی که ادعای دامپینگ در مورد آنها مطرح شده، از کشور چین وارد شده است. در حقیقت صادرکنندگان کشورهایی مثل چین می‌توانند با استفاده از نیروی کار ارزان و هزینه حمل‌ونقل پایین، کالای خود را با قیمت بسیار ارزان در بازارهای جهانی
عرضه کنند.
این مشكل در دولت‌های نهم و دهم اقتصاد ایران را با معضل مواجه كرد و تولیدات داخلی را به ورطه نابودی کشاند. تنها راه‌حل مواجهه با این موضوع، حمایت دولت از صنایع و تولیدات داخلی است. دولت یازدهم از همان ابتدا براي حمايت از توليد داخل تلاش خود را آغاز كرد. دولت با ارائه «بسته حمایت از تولید»، در پی مقابله با «واردات بی‌رویه» برآمد.
همچنين بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به واردات کالاهای مختلف از کشورهای دیگر به همراه اصلاح نرخ ارز و کنترل تورم داخلی یکی دیگر از راه‌های موثری است که مردان دولت یازدهم برای مقابله با دامپینگ و حمایت از تولید داخلی در پیش گرفته‌اند.