2.1 میلیارد ریال حقوق هیات عامل بیمه مركزی برگردانده شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته در پی انتشار خبرهایی درباره فیش های حقوقی برخی مدیران بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران كمیته ویژه ای را مامور رسیدگی به موضوع كرد كه نتایج بررسی های آن اعلام شد.

کد خبر: ۳۱۵۲۸

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۵:۵۰

به گزارش شادا، این كمیته با برگزاری نشست ها و انجام بررسی های فشرده در روزهای گذشته همه فیش ها و پرداخت های صورت گرفته به كاركنان، مدیران و هیات عامل بیمه مركزی را بررسی كرد.
مستندات موجود نشان می دهد آنچه در رسانه ها به عنوان حقوق های «چند ده میلیون تومانی» از آن یاد شده، برداشتی نادرست است و از سال 1392 تاكنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مركزی معادل یك پنجم تا یك دهم مبلغی بود كه در فیش اسفندماه 1394 منظور شده است.
بر این پایه، اطلاق عناوینی چون «حقوق 80 میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت هایی نادرست و شتاب زده بوده است.
بر پایه بررسی های انجام شده، آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه ای شده، بی توجهی به عناوین پرداختی برای فیش حقوقی اسفندماه 1394 مشتمل بر سه بخش است.
بخش نخست مربوط به حقوق واقعی و ماهانه ایشان است كه نزدیك 10 تا 20 درصد كل مبلغ را شامل می شود.
بخش دوم شامل معوقات 84 ماهه (از فروردین ماه 1387 تا اسفندماه 1394) مربوط به معوقات «ارتقای شغلی» و سایر مزایای مرتبط بود كه پرداخت آن مستظهر به رای دیوان عدالت اداری است.
بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه كار فوق العاده خاص است كه در برخی فیش های حقوقی منتشر شده تا 50درصد كل مبلغ پرداختی را شامل می شود.
پرداخت های دسته دوم و سوم یك باره و به شرحی كه گفته شد، صورت گرفته است و چنین پرداختی در هیچ فیش حقوقی دیگری در دوره زمانی اشاره شده، دیده نشد.
پس از گزارش اولیه كمیته ویژه به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تشكیك ایجاد شده برای درست یا نادرست بودن پرداخت های صورت گرفته بابت فوق العاده ویژه اعضای هیات عامل بیمه مركزی (شامل پنج عضو)، با دستور فوری وزیر و هماهنگی دیوان محاسبات همه مبلغ دریافتی (دو میلیارد و 106 میلیون و 710 هزار ریال) برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مركزی برگردانده شد.
دیوان محاسبات كشور این اقدام را تایید كرد.
كمیته ویژه اعلام كرد نسبت به رای نهایی صادر شده دیوان محاسبات كشور درباره این پرداخت تابع قانون است و پس از صدور رای نهایی و ابلاغ به اعضای هیات عامل بیمه مركزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم می گیرد.
بر اساس بیانیه رسمی دیوان محاسبات، درباره محرز شدن بروز تخلف هنوز رایی از سوی دادسرا صادر نشده است.