بانک مرکزی انگلیس بار دیگر به عواقب منفی خروج این کشور از اتحادیه اروپا هشدار داد

کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه ضمن اشاره به عواقب منفی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، هشدار داد که این مساله سبب رکود اقتصادی، کاهش ارزش پوند، افزایش تورم، آسیب رساندن به رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود.

کد خبر: ۳۱۶۰۴

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۲

اعضای کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس در نشست این کمیته ضمن دادن رای به ثابت ماندن نرخ بهره بین بانکی، هشدار دادند که در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی با مشکل تعیین نرخ بهره بین بانکی مواجه خواهد.
اعضای کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس همچنین هشدار دادند که در صورت برگزیت، باید تدابیر لازم را برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و کاهش ارزش پوند صورت دهند.
کمیته یاد شده تصریح کرد: در صورتی که ابهامات پیرامون مناسبات تجاری با انگلیس افزایش یابد، ممکن است ارزش پوند به شدت کاهش یابد. علاوه بر آن سرمایه گذاری در عرصه تجاری به تاخیر افتاده و بیکاری افزایش یابد.
این کمیته خاطر نشان ساخت که از نوامبر سال گذشته تاکنون ارزش پوند به دلیل ابهامات پیرامون خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 9 درصد کاهش داشته است.
مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلیس نیز به دنبال نشست یاد شده به خبرنگاران گفت که در صورت برگزیت احتمال رکود اقتصادی بسیار زیاد است.
منابع انگلیسی می گویند که وی همچنین اخیرا در نامه ای به جورج آزبورن وزیر دارایی انگلیس، عواقب ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را به تفصیل تشریح نموده است.
این منابع می گویند که جورج آزبورن نیز در پاسخ به وی ضمن تائید اظهاراتش نوشته است: اثار نامطلوب احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از هم اکنون بر اقتصاد انگلیس سایه افکنده است و نتیجه آن بی تردید بر دوش خانواده ها خواهد بود.
این در حالی است که شماری از شخصیت های برجسته انگلیسی، خروج کشورشان از اتحادیه اروپا را زمینه ای برای تجارت آزاد با کشورهای دنیا می دانند.
لرد لامونت، وزیر دارایی پیشین انگلیس در واکنش به سخنان مارک کارنی وی را به جانبداری از کمپین ماندن در اتحادیه اروپا متهم کرده و گفته است: رئیس بانک مرکزی باید مراقب باشد که با سخنانش بحران ایجاد نکند.
همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قرار است 23 ژوئن در انگلیس برگزار شود.
در صورتی که رای دهندگان انگلیسی به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دهند، سازوکارهای اقتصادی و روابط تجاری انگلیس با اتحادیه اروپا باید بازتعریف شود.