اخذماليات ازخانه‌هاي خالي، يک متن با چند حاشيه

کد خبر: ۳۱۶۵۰

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۵

يکي از مهم‌ترين موضوعاتي که طي چند هفته گذشته وبا شروع سال جديد افکار فعالان وکارشناسان حوزه مسکن را به خود درگير کرده است اجراي قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي است.
هرچند حامد مظاهريان معاون وزير راه وشهرسازي خبر از شناسايي خانه‌هاي خالي وفرصت يکساله به صاحبان آنها به منظور اجاره ويا فروش مسکن در سال اول اجراي قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي داده است ولي به نظر مي‌رسد اجراي قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي چالش‌هاي فراواني را براي مجريان وصاحبان ملک ايجاد کند.
البته معاون وزير راه وشهرسازي از طراحي سامانه‌املاک به منظور شناسايي خانه‌هاي خالي در کشور خبرداده است ولي تعيين ميزان اخذ ماليات از مسکن‌هاي خالي را برعهده سازمان امور مالياتي مي‌داند.از طرفي وجود بيش از 200 هزار مسکن خالي در تهران از يک طرف وهزاران خانه خالي ديگر در سراسر کشورازطرف ديگرشناسايي اين مسکن‌هاي خالي را براي وزارت راه وشهرسازي بسيار دشوار کرده است .
البته بسياري از کارشناسان وفعالان بازار مسکن هزينه شناسايي خانه‌هاي خالي در کشور را بسيار بيشتراز اجراي قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي در کشور مي‌دانند.
البته در قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي وظيفه ايجاد سامانه ملي املاک واسکان کشور برعهده وزارت راه وشهرسازي گذاشته شده است که بايد منتظر ماند ومشاهده کرد که معيارهاي اين سامانه به منظور شناسايي خانه‌هاي خالي در کشور چيست؟درواقع اجراي قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي در شرايطي که بازار مسکن رکودي سنگين را تجربه مي‌کند مي‌تواند آثار مثبت ومنفي بسياري را بر حوزه‌هاي مختلف بازار مسکن داشته باشدبه طوري که مالکان مسکن به دنبال هر راهي به منظور خالي نماندن مسکن خود هستند که اين اتفاق در کاهش ميزان اجاره وحتي قيمت فروش مسکن تاثير بسزايي دارد.
البته نبايد ازذکراين نکته مهم غافل شويم که اجراي قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي اثرات منفي متعددي را هم بر حوزه مسکن دارد.
در حقيقت وقتي انبوه ساز يا سازنده اي يک پروژه ساختماني را با سرمايه گذاري خود به اتمام مي‌رساند قطعا درپي فروش واحدهاي مسکوني اين پروژه ساختماني است ولي با توجه به رکود سه ساله اي که بازار مسکن طي مي‌کند انبوه ساز يا سازنده موردنظر موفق به فروش واحدهاي مسکوني خود نشده است واگر قرار باشد واحدهاي مسکوني اين انبوه ساز يا سازنده جزو واحدهاي مسکوني خالي به منظور اخذ ماليات از آنها محسوب شود بايد به جرات گفت که وقوع چنين اتفاقي يک ظلم بزرگ به سازنده ويا انبوه ساز موردنظر است.
درحقيقت بايدنحوه شناسايي خانه‌هاي خالي براي مردم به صورت شفاف مشخص شود تا اجراي درست قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي بتواند به جاي بروز آثار منفي بربازار مسکن که رکود در ساخت وساز مي‌تواند ازمهمترين اثرات آن باشدآثار مثبت وسازنده اي را برحوزه مسکن داشته باشد.
بنابراين به نظر مي‌رسد به منظور اجراي قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي بايد تدابير بيشتري به منظور شناسايي بهتر مسکن‌هاي خالي در کشور انجام بگيرد هرچند در شرايطي که بازار مسکن رکودي سنگين را پشت سر مي‌گذارد اجراي اين قانون ممکن است بازخوردهاي منفي را دراين بازار داشته باشد.