اولويت بندي مشکلات اقتصادي

مسعود نيلي با دسته بندي کشورها، ايران را جزو کشورهايي دانست که در دوران وفور درآمدهاي نفتي شروع به ايجاد تعهد براي کشور کردند.مشاور اقتصادي رئيس جمهور در گفت‌وگو با ايلنا در مورد وضعيت اقتصادي کشور در سال جاري گفت: با توجه به مشکلات زيادي که اقتصاد کشور با آن درگير است خيلي‌ها دوست دارند ببينند که در سال ۹۵ چه اتفاقي براي اقتصاد کشور رخ خواهد داد که به نظر من ابتدا ما بايد اين مشکلات را اولويت بندي کنيم.

کد خبر: ۳۱۶۷۷

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۵

مسعود نيلي ادامه داد: ما نمي‌توانيم بگوييم اکنون مشکل اول اقتصادي ايران چيست، طبيعتا وقتي به اولويت بندي برسيم اجماع بر روي آن بسيار سخت مي‌شود. ممکن است برخي قيمت ارز و يکسان‌سازي قيمت آن را مشکل اول اقتصادي بدانند. برخي قيمت انرژي، يارانه‌ها، ارتباط ما با دنيا، وضعيت نظام کسب و کار و ساير مشکلاتي که در اقتصاد احساس مي‌شود. متاسفانه اين فهرست طولاني است و ناچار به اولويت بندي هستيم. الان مسئله اين است که همه در اين اولويت‌بندي به اجماع برسيم.

استاد دانشگاه شريف افزود: براي رسيدن به اين اولويت‌بندي ابتدا بايد وضعيت اقتصادي جهان را مورد بررسي قرار دهيم. اقتصاد آمريکا و اروپا در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ دچار مشکل شدند اما اکنون به مسير خود برگشته و آمريکا با رشد اقتصادي 2.5 درصد به حرکت خود ادامه مي‌دهد و اروپا نيز که همواره رشد اقتصادي آن کمتر از آمريکا بوده دارد در مسير رشد حرکت مي‌کند، اقتصاد ژاپن نيز مدت زيادي است که در مسير رشد قرار دارد.

نيلي ادامه داد: اقتصادهاي نو‌ظهور نيز مانند برزيل و روسيه با مشکل روبرو شده‌اند. اقتصاد برزيل درگير بحران شده است، مخصوصا بعد از آنکه يک دولت پوپوليستي چپ روي کار آمد بحران آن‌ها شدت بيشتري پيدا کرد، چين هم مسير نزولي را طي مي‌کند. در بين اين کشور‌ها هند وضعيت خوبي دارد و پيش بيني‌هاي که در مورد آن صورت گرفته مثبت است.

مشاور اقتصادي رئيس جمهور تصريح کرد: در مورد کشورهاي صادر کننده نفت وضعيت فرق مي‌کند و مي‌توان آن‌ها را به ۳ دسته تقسيم کرد. دسته اول کشورهايي که صادر کننده هستند اما اقتصاد خود را بر پايه نفت قرار نداده‌اند و سطح وابستگي آن‌ها به اين طلاي سياه کم است که مي‌توان در اين مورد امارات را مثال زد، اين در حاليست که براي بخشي از اقتصاد اين کشور که بر مبناي نفت است در سال ۲۰۱۷ رشد 2.4 درصدي پيش بيني شده است.

وي ادامه داد: گروه دوم کشورهايي هستند که اقتصاد آن‌ها متنوع نيست و وابسته به نفت هستند مانند عربستان سعودي و کويت، اما اين کشور‌ها صندوق‌هاي ثروت ملي خود را در زماني که درآمد بالايي داشتند مملو از ارز کرده‌اند تا در مواقع لزوم از آن استفاده بکنند. رشد اقتصادي عربستان در سال جاري ميلادي3.8 درصد و کويت ۱ درصد پيش بيني شده اين در حاليست که کاهش قيمت نفت سبب شده که اين کشور‌ها دچار رکود شوند.

مشاور اقتصادي رئيس جمهور افزود: دسته سوم کشورهايي هستند که تمام درآمدهاي حاصل از فروش نفت خود را خرج کرده‌اند و بودجه جاري خود را متورم و اقتصاد خود را به واردات وابسته کرده‌اند که مثال آن‌ها ونزوئلا، روسيه و ايران است. نکته قابل تامل اين است که در دولت قبل، در حالي که مي‌دانستيم که اين افزايش قيمت نفت موقتي است اما براي خودمان تعهد‌هاي بلند مدت ايجاد کرديم.

وي با اشاره به وضعيت فعلي ونزوئلا اظهار داشت: ونزوئلا که‌امروز در صدر اخبار قرار دارد داراي تورم ۱۲۰ درصدي است در حاليکه اين رقم در زمان وفور درآمدهاي نفتي ۲۰ درصد بود اما خيلي سريع افزايش پيدا کرد و پيش بيني تورم اين کشور در سال جاري بيش از ۴۸۰ درصد است و براي ۲۰۱۷ پيش بيني شده که به ۱۶۰۰ درصد برسد.

نيلي ادامه داد: رشد اقتصادي اين کشور نيز منفي ۶ درصد است در واقع اين کشور درآمدهاي نفتي خود را تبديل به عاملي براي کاهش سطح رفاهي مردم کرده است. براي روسيه نيز پيش بيني رشد اقتصادي1.8 درصد شده درحاليکه در سال گذشته تورم اين کشور دو رقمي‌شد.

استاد دانشگاه شريف در پايان افزود: اکنون اين کشور‌ها دچار بحران‌هاي بزرگ شده‌اند و ما به عنوان کشوري که در گروه سوم قرار مي‌گيريم با اين شرايط بايد ببينيم چه تصميمي‌خواهيم گرفت و شروع به اولويت بندي کنيم. در واقع اين درست مانند يک پرونده پزشکي است که بايد آزمايش‌ها را کنار هم قرار دهيم.