عضو کمیسون برنامه و بودجه:

لایحه تنظیم مقررات مالی به دلیل ملی باید رای می آورد

عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات رد شدن لایحه تنظیم مقررات مالی بر بودجه ریزی کشور، گفت: این لایحه نباید رد می شد بلکه باید در مجلس بررسی، انجام و ابلاغ می شد تا دولت بتواند به موقع لایحه بودجه سال 94 را به مجلس ارایه دهد.

کد خبر: ۳۱۶۸

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۶

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایرنا؛هادی قوامی با اشاره به آنکه دولت باید تا نیمه آذر ماه امسال لایحه بودجه را به مجلس ارایه دهد و یک ماه بیشتر برای انجام این مهم فرصت نداریم، افزود: یک ماه مدت کمی برای بررسی، تصویب، ارایه به شورای نگهبان و در نهایت ابلاغ به دولت است و براین اساس بودجه با تاخیر ارایه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بهتر است لایحه هرچه زودتر تعیین تکلیف شود، افزود: لایحه به دلیل یک سری مسایل داخلی مجلس رای نیاورد اما تاخیر در تصویب آن برای کشور هزینه بسیاری در پی خواهد داشت.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار یادآور شد: برای آنکه مجلس بتواند به بودجه بپردازد و ردیف ها و جداول را بررسی کند و ببیند این بودجه در چارچوب برنامه است یا خیر، باید بررسی موارد را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد.

وی توضیح داد: بودجه قانونی یک ساله است که یک ماده واحده با چند تبصره دارد که این تبصره ها نحوه هزینه درآمد را مشخص می کنند اما در سالهای پس از انقلاب، بودجه به جای آنکه انعکاس قوانین دائمی باشد، تبدیل به محل قانونگذاری جدید و یا اصلاح قوانین شده و همه نوع اتفاق را در بودجه شاهد هستیم که این مسایل، مشکلات بسیاری را برای بودجه کشور ایجاد کرده است.

قوامی با بیان اینکه هر ساله در ایام بودجه ریزی در دولت و مجلس، تعدادی از قوانین دایمی کشور، بدون طی مراحل قانونی تغییر می کرد که این کار با قواعد فنی و علمی بودجه ریزی، قواعد حقوقی قانونگذاری و نیز مصالح اقتصاد ملی در تعارض بود، افزود: بنا شد دولت لایحه تنظیم مقررات مالی را با تبصره های لازم به مجلس ارایه کند و دوباره تبصره های دائمی را در بودجه تکرار نکند، اما دولت قوانین تبصره های دائمی را در قالب لایحه به مجلس آورد.

وی با بیان آنکه متاسفانه بودجه های کشور هیچگاه از برنامه های اول تا پنجم توسعه تبعیت کمی و یا کیفی نکرده و همین امر موجب محقق نشدن اهداف برنامه ها شده است، افزود: تحقیق و تفحصی برنامه چهارم توسعه نشان داد که بیش از 70 درصد از اهداف این برنامه تحقق پیدا نکرده بود پس این چه برنامه ای است.

نایب رییس کمیسیون تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی، با اشاره به اینکه این سرنوشت برای برنامه پنجم نیز متصور است، افزود: بودجه محل انعکاس قوانین دائمی است نه محل تغییر قوانین دائمی که اگر اینگونه باشد، چرا برنامه ششم و یا قانون دائمی نوشته می شود.

وی با بیان اینکه مجلس قوانینی را مانند برنامه 5 ساله توسعه کشور و قوانین عمومی دیگر را تصویب کرده تا آثار آنها در بودجه دیده شود، افزود: بودجه یک برنامه یکساله است و 5 تا برنامه، برنامه 5 ساله را تشکیل می دهند؛ حال اگر این 5 برنامه یکساله، هر سال برای خودش سازی بزند، چندسازی اتفاق می افتد در نتیجه؛ ساز برنامه پنجم کوک نمی شود و اهدافش تحقق پیدا نمی کند.

لازم به ذکر است؛ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره «طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در دستور کار جلسه علنی روز جاری(یکشنبه) مجلس شواری اسلامی قرار دارد و به خاطر دستور جلسه آن، روز مهمی برای مجلس خواهد بود.

انتهای پیام/