اعطاي تسهيلات مشروط شد

10هزار واحد صنعتي درانتظار رونق

گروه صنعت، معدن و تجارت: اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و خروج واحدهاي صنعتي و توليدي از شرايط ركود نخستين اولويت اقتصاد داخلي دولت يازدهم براي سال 95 است.

کد خبر: ۳۱۹۳۶

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۳

به گزارش تجارت، دولت در راستاي اجرايي كردن بندهاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي تصميم گرفته است که براي تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام تسهيلاتي به واحدهاي صنعتي ارائه دهد که در اين ميان اولويت با صنايعي خواهد بود که بالاي ۶۰ درصد پيشرفت فيزيکي داشته‌اند. طي هفته‌هاي گذشته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها از برنامه‌ريزي براي پرداخت تسهيلات جديد به واحدهاي توليدي صحبت كرده‌اند، تسهيلاتي كه قرار است حدود 10 هزار واحد صنعتي را هرچه سريع‌تر به رونق بازگرداند.

هفته گذشته بود كه علي يزداني، معاون وزير صنعت در گفتگويي از آغاز آزادسازي وثايق مازاد توليدکنندگان نزد بانک‌ها براي ارائه تسهيلات جديد خبر داد و گفت: چک‌هاي برگشتي در ارايه تسهيلات به توليدکنندگان تائيد شده ملاک قرار نمي‌گيرد.

حالا و به فاصله چند روز پس از انتشار اين صحبت‌ها، يكي ديگر از معاونان وزير صنعت صحبت از شروط لازم براي دريافت تسهيلات جديد توسط واحدهاي توليدي خبر مي‌دهد. محسن صالحي‌نيا، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر با اشاره به اينکه طرح‌هاي نيمه‌تمامي‌که مشمول دريافت وام از دولت مي‌شوند بايد تا پايان ۹۵ تکميل شوند، گفته است كه اين واحدها به لحاظ مديريت بازار نيز نبايد مشکل داشته باشند.صالحي‌نيا همچنين گفت: آن دسته از واحدهاي صنعتي که مشمول حمايت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه پرداخت تسهيلات تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام مي‌شوند، بايد متعهد باشند که تا پايان سال ۹۵ طرح‌هاي خود را تکميل کرده، ظرفيت‌هاي خالي خود را به ظرفيت‌هاي فعال برسانند و در نهايت، مشکلي هم از لحاظ دانش فني، ظرفيت و توان مديريت بازار نداشته باشند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت اين تسهيلات را به دليل رونق بخشي به توليد و اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيکي بسيار بالا در دستور کار قرار داده است و طرح‌هايي که مشمول استفاده از اين تسهيلات مي‌شوند، بايد داراي مجوز از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت يا وزارت جهادکشاورزي در حوزه صنايع تبديلي باشند. وي تصريح کرد: مدت بازپرداخت سرمايه در گردش يک سال بوده و اين تسهيلات قابل تمديد است و براي تکميل سرمايه ثابت طرح‌هايي که مي‌خواهند تکميل شوند، نيز مدت بازپرداخت به مدت ۵ سال تعيين شده است. البته بايد توجه داشت که دستورالعمل تسهيلات صنايع تنها با محوريت تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است که به نوعي با مشکل نقدينگي مواجه هستند.

پيش از اين محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور از آغاز برنامه جديد دولت براي افزايش اشتغال‌زايي و رونق توليد خبر داده بود. درحالي ‌که بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتي براي پرداخت تسهيلات بدون شرط به بنگاه‌هاي توليدي طي روزهاي اخير ابلاغ شده و مقامات وزارت صنعت از بازگشت حدود ١٠ هزار واحد توليدي کوچک (کمتر از ١٠٠ کارکن) خبر داده‌اند، نوبخت اعلام کرد که دولت يک فرصت يک‌ساله تعيين کرده تا اينکه تا پايان دولت يازدهم حداقل ٧‌ هزار و٥٠٠ واحد توليدي و صنعتي که هم‌اکنون به دلايل گوناگون راکد هستند، فعال شده و به چرخه توليد بازگردند.در همين حال طرح ديگري که در قالب برنامه جديد دولت به صورت جدي دنبال مي‌شود، واگذاري طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام به بخش خصوصي است.

براساس برخي گزارش‌ها طرح‌هاي نيمه تمام موجود درکشور نيازمند چهار‌ هزار تا پنج هزار ‌ميليارد ريال اعتبار است و با وضع کنوني دولت قادر نيست همه آنها را تکميل کند. اين درشرايطي است که مردمي‌کردن اقتصاد يکي از بندهاي اقتصاد مقاومتي مورد تأکيد مقام معظم رهبري است که بايد در استان‌ها به صورت جدي پيگيري و نتيجه کار به صورت مشخص ارايه شود. در همين ارتباط برخي كارشناسان معتقدند كه تنها راه ايجاد فرصت‌هاي شغلي و کاهش بيکاري جذب و ترغيب بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري است و واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام يکي از اين راه‌هاست. بنابراين هر استاني ماموريت دارد تا علاوه بر شناسايي طرح‌هاي تکميل‌شده‌اماده بهره‌برداري و نيازمند نقدينگي، طرح‌هاي نيمه‌تمام داراي اولويت با پيشرفت فيزيکي بالا و واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي عملکرد مشخصي داشته باشد.

در اين ميان آنطور كه مشخص است عزم دولت براي سامان دادن به وضعيت واحدهاي توليدي در حال ركود جدي است. براي اين منظور طي هفته‌هاي گذشته نه تنها برنامه‌هايي از سوي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده كه حتي برخي از موانعي كه پيش از اين مسير حركت واحدهاي صنعتي به سوي رونق را با محدوديت مواجه كرده بود، نيز حذف گرديده‌اند. از طرف ديگر در شرايطي هنوز هم به اعتقاد بسياري از كارشناسان بزرگترين مشكل واحدهاي توليدي و صنعتي كشور در حال حاضر تامين سرمايه در گردش و مشكلات مالي واحدهاست، اما گروهي از توليدكنندگان صحبت از موانع ديگري مانند سود سپرده و ... را نيز مطرح مي‌كنند.

حالا بايد منتظر ماند و ديد كه آيا شرايط جديد مطرح شده از سوي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت براي پرداخت تسهيلات به بخش‌ها و واحدهاي توليدي مي‌تواند ياري دهنده رونق باشد يا خير...