گزارش « تجارت» از فسادهاي مالي در كابينه جديد برزيل

زلزله جديد سياسي در ريودوژانيرو

دولت موقت برزيل كه قصد بهبود وضعيت سياسي- اقتصادي داشت با رسوايي استعفاي وزير برنامه ريزي «رومرو يوکا روبرو» شد. علاوه بر يوکا چندين وزير ديگر دولت موقت تحت بررسي درباره دريافت رشوه در پرونده شرکت پتروبراس هستند.

کد خبر: ۳۱۹۴۵

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۹

اين رويداد در حالي است که اعتراض مخالفان دولت موقت ادامه دارد و دانشجويان درخيابانهاي ريودوژانيرو نسبت به کاهش هزينه‌هاي آموزشي توسط دولت موقت دست به اعتراض زدند. در سائوپائولو نیز تظاهرات گسترده برگزار شد. به گزارش نيويورک تايمز ، دولت ميشل تمر که متشکل از حزب دموکرات است سابقه طولاني در فساد مالي در شهر ريودوژانيرو دارد.رومرو يوکا، وزير برنامه‌ريزي در کابينه رئيس جمهوري موقت برزيل، پس از انتشار متن نوار ضبط شده گفتگوي او با يکي از مظنونان يک پرونده مهم فساد مالي در يکي از روزنامه‌هاي برزيلي تصميم به استعفا گرفت.به گزارش بي بي سي اين گفتگو به روزهاي قبل از تعليق ديلما روسف، رئيس جمهوري برزيل، تعلق دارد و در آن آقاي يوکا گفته معتقد است که به منظور محدود کردن روند رسيدگي به اتهامات فساد در تشکيلات دولت سابق، لازم است "توافقي ملي" بين احزاب مختلف صورت گيرد.در متن اين گفتگو که در روزنامه برزيلي منتشر شده، آقاي يوکا به يکي از سناتورهاي سابق که به اتهام فساد مالي تحت بررسي است، گفته است که براي جلوگيري از تخريب وجهه دستگاه حکومتي، لازم است دامنه تحقيقات در مورد فساد مالي مقامات کنوني و سابق محدود شود.روز ١٢ مه سال جاري، سناي برزيل به تعليق ديلما روسف از سمت رياست جمهوري تا پايان رسيدگي به اتهام او در زمينه تخلف از قوانين مالي در برداشت از منابع مالي شرکت‌هاي دولتي جهت تامين بودجه دولت راي داد. با تعليق خانم روسف، معاون او ميشل تامر، که حزب او پيشتر از ائتلاف دولتي خارج شده بود، سمت رياست جمهوري موقت را برعهده گرفت.

خانم روسف شخصا به فساد مالي متهم نشده‌اما برخي از اعضاي حزب کارگران او در ارتباط با فساد مالي تحت بررسي قرار گرفته‌اند.چند هفته پيش از راي به تعليق خانم روسف، قاضي برزيلي حکم رسيدگي به اتهام فساد عليه لوئيز دا سيلوا، رئيس جمهوري سابق را صادر کرده بود اما خانم روسف او را به سمت رئيس دفتر رئيس جمهوري منصوب کرد که مانع از ادامه رسيدگي قضايي به اين اتهام شد.مهمترين پرونده‌هاي فساد عليه مقامات سابق دولت به دريافت‌هاي غيرقانوني شماري از سياستمداران، به ويژه اعضاي حزب کارگران، از شرکت نفتي نيمه دولتي پتروبراس در زمان رياست جمهوري آقاي دا سيلوا ارتباط دارد.کناره‌گيري وزير برنامه‌ريزي برزيل، که از جمله افراد مورد اعتماد ميشل تامر بوده و از او به عنوان يک سياستمدار قابل نام برده مي‌شد، ضربه سنگيني به توانمندي دولت موقت است که با مشکلات متعدد پس از تعليق رئيس جمهوري سابق مواجه است. در حال حاضر، لايحه بودجه سالانه دولت به دليل مخالفت‌هاي اعضاي مجلس نمايندگان با جزئيات آن هنوز تصويب نشده در حاليکه اگر اين لايحه تا ماه آينده تصويب و اجرايي نشود، دولت مجوز قانوني براي تامين منابع لازم براي اداره‌امور را نخواهد داشت و دستگاه‌هاي دولتي با خطر تعطيل مواجه خواهند شد.

بازيهاي اولمپيک زير سايه فساد

تنها صد روز به بازيهاي اولمپيک در برزيل باقي مانده است که دولت موقت با فشارو اتهام فساد روبرو شده است. ميشل تمر رئيس جمهور موقت برزيل با برکناري ديلما رسوف وعده آشتي ملي را داد. ولي وي اشاره اي به حزب سياسي اش و متهدانش نکرد که قدرت گسترده اي را در ايالت نفت خيز ريودوژانيرو در دهه‌هاي اخير در دست دارند. بخش مالي اين ايالت نامناسب است و برخي از ورزشکاران نسبت به سيستم فاضلاب ابراز نارضايتي كردند که خواستار تغيير محل مسابقات قايقراني اولمپيک از ريو دوژانيرو هستند. مقامات ريو وعده دادند که اولمپيک نشانگر پيروزيهاي برزيل خواهد بود درمقابل ميشل تمر در تقويت اقتصاد برزيل تزلزل داشته است. شهر ريو دوژانيرو روايتگر عملکرد حزب دموکرات برزيل در کل کشور است. تعدادي از رهبران ارشد حزب آقاي تمر متهم به دريافت رشوه شدند ولي از مقام خود کناره گيري نکردند. اين حزب همچنين به دليل مديريت نادرست در برگزاري اولمپيک زير فشار است.