« تجارت» تصمیمات اخیر خروج از قيمت‌گذاري دستوري را بررسی کرد

حرکت خودرو به سمت بازار آزاد قیمت

گروه صنعت، معدن و تجارت: چند روز قبل بود که شورای رقابت در اقدامی ناگهانی، قیمت دو مدل خودروي ساخت داخل را آزاد اعلام کرد تا دست خودروسازان داخلي برای تغییرات قیمتی به نوعي بازتر شود.

کد خبر: ۳۲۰۰۴

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۵

به گزارش تجارت: استدلال شورا برای آزادسازی قیمت اين محصولات، این بوده که این دو خودرو دارای رقیب هستند و با توجه به رقابتی بودن بازارشان، نیازی به قیمت‌گذاری (از سوی شورای رقابت) ندارند. این در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان تصمیم اخير شوراي رقابت در عمل مقدمه‌ای برای اقدامات وسیع‌تر اين شورا در بازار خودرو خواهد بود.

پيش از اين مسوولان شوراي رقابت اعلام کرده بودند كه در آینده قیمت برخی دیگر از خودروهای داخلی را نیز آزاد و به خودروسازان واگذار خواهند کرد. به نظر مي‌رسد شوراي به همان دلیلی که مدتي قبل قیمت دو مدل خودروي ساخت داخل را آزاد کرد (رقابتی بودن بازار)، قصد واگذاری تدریجی قیمت سایر خودروها را نیز به خودروسازان دارد. به عبارت ديگر، شورای رقابت می‌خواهد رفته رفته قیمت خودروهایی را که از نظر شورا دارای بازاری رقابتی هستند، آزاد کند.

در همين حال يك عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم گفت: در حال حاضر فضای رقابتی برای آزادسازی قیمت خودرو فراهم نشده از این رو ابتدا باید بستر عرضه و تقاضای منطقی و صحیح ایجاد شود و پس از آن آزادسازی صورت گیرد. علی علی‌لو در گفتگو با خبر خودرو افزود: امروز به همان میزان که تولید و صنعت خودرو در انحصار دولت و برخی اشخاص و گروه‌هاست، بازار خودروهای داخلی نیز انحصاری است. وی تصریح کرد: لازمه آزادسازی قیمت‌ها، وجود بازار واقعی و سالم بدون هیچ‌گونه انحصار و رانت است از این رو باید  فضای رقابتی فراهم باشد تا آثار مثبت آزادسازی قیمت‌ها را به‌طور طبیعی شاهد باشیم.

تاثير آزادسازي بر قيمت خودرو

علي‌لو همچنین با اشاره به تاثیر آزادسازی بر افزایش قیمت خودرو در بازار اظهار داشت: رکود فعلی بازار شاید در شرایط کنونی اجازه افزایش قیمت را پس از آزادسازی  قیمت‌ها فراهم نکند اما با این اقدام کاهشی را نیز در بازار خودرو شاهد نخواهیم بود. وی گفت: هرچند در صورتی که با آزادسازی قیمت‌ها کاهشی نیز رخ دهد بسیار کم و مقطعی خواهد بود. اين نماینده مجلس نهم با اشاره به علت تصمیم اخیر شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودرو اظهار داشت: به نظر می‌رسد این تصمیم با هدف تغییر و خروج رکود از بازار خودرو صورت گرفته در حالی که با رفع رکود از بازار، آزادسازی قیمت‌ها با شرایط موجود در بازار همراهی نخواهد کرد. وي گفت: با آزادسازی قیمت خودرو و رفع رکود از بازار پیش‌بینی می‌شود قیمت در بازار تا حدود دو برابر افزایش یابد.

شوراي رقابت نبايد قيمت‌گذاري كند

عضو كميسيون صنايع و معدن مجلس نهم ادامه داد: اساسا شورای رقابت نباید در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند و چنانچه قرار است قیمت‌گذاری شود وظیفه نهاد دیگری است. متاسفانه از زمان دولت قبل وظیفه نامتعارفی را به شورای رقابت محول کردند که برخلاف وظیفه ذاتی این شورا بود. وی افزود: انتظار می‌رود شورای رقابت به راحتی زیر بار مساله آزادسازی قیمت‌ها نرود چراکه این اقدام مستلزم مطالعه درست و عمیقی است و پس از رسیدن به نتیجه قطعی باید چنین تصمیمی گرفته شود. وی تاکید کرد: در صورتی که کارشناسی درستی از سوی شورای رقابت صورت گیرد مسلما به چنین اطمینانی برای آزادسازی قیمت خودرو نخواهند رسید.

شرايط بررسي آزادسازي قيمت خودرو

علي‌لو همچنين تصريح كرد: موضوع آزادسازی قیمت خودرو باید در کمیته‌ای متشکل از وزارت صنعت و معدن، شورای رقابت و صاحبنظران در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد و سپس در این زمینه تصمیم‌گیری شود تا نه آسیبی به مصرف‌کننده وارد شده و نه به تولید و صنعت داخل ضربه‌ای وارد گردد و صرفا به نفع اقتصاد و تولید در کشور تمام شود. وی با اشاره به اینکه نباید خودرو قیمت‌گذاری شود، تصریح کرد: اینکه مطرح می‌شود که قیمت‌گذاری مانع حضور شرکت‌های خارجی می‌شود اصلا صحیح نیست بلکه امروز شرکت‌های خارجی  تنها به دنبال کسب سهم بیشتری از بازار ایران هستند بنابراین طرح این موارد بهانه و فضاسازی است که توسط برخی از افراد در داخل صورت می گیرد. علي‌لو در پايان خاطرنشان كرد: بحث قیمت‌گذاری آخرین ایراد مطرح شده از سوی شرکت‌های خارجی است در حالی که اساسی‌ترین و مهمترین بحث در این زمینه عدم خصوصی‌سازی صنعت خودرو ایران و ساختار خودروسازی و بسیار پرهزینه و همچنین مدیریت دولتی است.

ابهام در آزادسازي قيمت خودرو

به نظر می‌رسد اولین ابهام در آزادسازی تدریجی قیمت خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت به تعداد خودروها در هر بازه قیمتی مربوط می‌شود. این شورا می‌گوید قیمت فلان خودرو به‌دلیل رقابتی بودن بازارش، آزاد است، حال آنکه مشخص نیست این «رقابت» با چند خودرو حاصل شده است. به‌عبارت بهتر، شورای رقابت مشخص نکرده که وقتی حرف از رقابت در بازه قیمتی بازار خودرو می‌زند، چند خودرو در این بازه وجود دارند و کف آن چقدر است.  ابهام دیگر در تصمیم و برنامه شورای رقابت برای آزاد کردن قیمت خودروها، به این مربوط می‌شود که شورا چرا قیمت محصولات مشابه را آزاد نمی‌کند. به‌عنوان مثال، قیمت دنا در حالی آزاد شده که این محصول رقبایی مانند ساندرو و دانگ فنگ را به خود می‌بیند، خودروهایی که شورای رقابت هیچ اظهارنظر رسمی در مورد نحوه قیمت‌گذاری آنها نکرده است. در واقع مشخص نیست که قیمت این دو خودرو نیز آزاد است، یا اینکه شورای رقابت حق دخالت در قیمت‌گذاری آنها را خواهد داشت.

شرط آزادسازی قیمت خودرو

در همين ارتباط یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در صورت آزادسازی قیمت خودرو تعرفه واردات خودرو نیز باید به صفر برسد. علی خاکساری در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر تعرفه واردات خودرو به صفر رسیده و تمام حمایت‌های دولتی صنعت خودرو نیز برداشته شود، آنگاه می‌شود قیمت‌گذاری خودرو را آزاد کرد.  وی با بیان اینکه تا زمانی‌که تعرفه واردات خودرو وجود داشته باشد قیمت‌گذاری خودرو نباید آزاد شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تولید خودرو در کشور انحصاری است و مصرف‌کنندگان انتخابی جز خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی ندارند. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: این در حالی است که اگر تعرفه واردات خودرو صفر شود، خودروهای خارجی با قیمت مناسب وارد کشور خواهند شد و مصرف‌کنندگان قدرت انتخاب خواهند داشت. وی افزود: در حال حاضر نیز قیمت خودروهای داخلی به قدری بالا است که مصرف‌کنندگان تمایلی به خرید خودروهای بی‌کیفیت با قیمت بالا ندارند. خاکساری با بیان اینکه "نمی‌شود از صنعت خودرو حمایت و همزمان قیمت‌گذاری خودرو را آزاد کرد"، تصریح کرد: تا زمانی‌که حمایت‌های دولتی همچون تعرفه واردات خودرو وجود دارد،‌ آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو برخلاف مصالح مصرف‌کنندگان است.