در گفت وگو با کارشناسان اقتصادی مطرح شد؛

خصوصی سازی؛ ضرورتی انکارناپذیر در اجرای «اقتصاد مقاومتی»

خصوصی سازی فرایندی است که در سال های اخیر به رغم ابلاغ رهبری در زمینه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرایی نشده است. اینک دولت یازدهم بر مبنای این فرمان و نیز در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، برای غلبه بر چالش های پیش روی اقتصاد کشور، خصوصی سازی را در دستور کار خود قرار داده است.

کد خبر: ۳۲۰۳۴

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۶

کلنگ هایی که به نام طرح های عمرانی ولی بدون برنامه ریزی و تامین اعتبار لازم و تنها با هدف مردمی نشان دادن دولتمردان گذشته بر زمین خورد، امروز به میراث و باری طاقت فرسا برای دولت یازدهم تبدیل شده است. بر جای ماندن بیش از سه هزار طرح های نیمه تمام، هزینه های اقتصادی و اجتماعی بسیار سنگینی را روی دست دولت گذاشته است.
طرح «مسکن مهر» تنها یک نمونه از طرح های نیمه تمام عمرانی است که روزی افتخار دولت پیشین و جزو طرح های ماندگار آن دوره قلمداد می شد؛ طرحی که در رشد چشمگیر تورم در سال های گذشته نقشی جدی داشت. افزون بر اینکه هنوز هم چند هزار واحد مسکونی این پروژه به دلیل جانمایی نادرست باید با هزینه های گزاف آبرسانی و گازرسانی شوند، اینک نزدیک به 80 هزار واحد های مسکونی این طرح بدون متقاضی رها شده است.
سه هزار طرح نیمه تمام عمرانی در حالی بر دوش دولت قرار دارد که یک سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، قیمت جهانی نفت به سراشیبی افتاد و امروز بهای این کالا به زیر 50 دلار سقوط کرده است. بنابراین، دولت به طور جدی با کاهش درآمدها مواجه است. بهره ناچیز دولت از درآمدهای مالیاتی و پیامدهای سال ها رکود در اقتصاد و فعالیت بنگاه های تولیدی، مساله تامین اعتبار برای به سرانجام رساندن این سه هزار طرح را با مشکل روبرو کرده است.
در این شرایط، دولت یازدهم از همان ابتدا به اولویت بندی طرح های اقتصادی و غیراقتصادی پرداخت و آن هایی را که پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد داشت در اولویت ساخت قرار داد. این دولت در کنار انجام تعهدهای خود، بحث واگذاری طرح های ناتمام به بخش خصوصی را هم کلید زد.
در این ارتباط، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری در روزهای پایانی اردیبهشت ماه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی از واگذاری 2 هزار طرح به بخش خصوصی در سال جاری خبر داد. تصمیم هایی از این دست نشان می دهد که دولت قصد دارد ظرفیت های بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه ها و طرح های اقتصادی را عملیاتی کند. با ورود سرمایه گذاران به این طرح ها، اشتغالزایی افزایش و اقتصاد رونق می گیرد؛ این همان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبری و کانون توجه دولت است.
حرکت دولت در مسیر خصوصی سازی حقیقی و نه شکل های ساختگی آن، افزون بر شتاب بخشی به عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی، همراستا با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که رهبری در خردادماه 1384 آن را به رییسان سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد.
اجرای حقوق مالکیت، پیش نیاز ورود بخش خصوصی
در شرایطی که با افت بی سابقه بهای نفت، درآمدهای سالانه حاصل از فروش آن از 120 میلیارد دلار دولت قبل به کمتر از 30 میلیارد دلار رسیده، دولت همچنان ملزم به پرداخت یارانه های سنگین است و باید سالانه رقمی حدود 45 تا 50 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم کند. با توجه به سنگینی بار دولت و دشواری های پیش روی فعالیت آن، نیاز به پویش بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. بخش خصوصی در این شرایط می تواند بازوی قدرتمند یاری رسان به دولت باشد. البته دولت هم برای ترغیب فعالان اقتصادی باید تسهیلاتی در نظر بگیرد که مهم ترین آن رفع موانع حقوقی است.
در این ارتباط، «محمدقلی یوسفی» مدرس دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، گفت: واقعیت این است که اقتصاد را باید بخش خصوصی اداره کند و کار دولت هم نظارت و فراهم کردن نهادهای حقوقی و قانونی است.
وی با بیان این که دولت با کسری بودجه مواجه شده و پروژه های زیادی بر دوش دولت افتاده است، ادامه داد: درآمدهای دولت کاهش یافته است، پروژه های نیمه تمام زیادی رها شده اند و تعداد این پروژه ها هم کم نیست. این تعداد پروژه به سرمایه زیادی نیاز دارد ولی به هر حال باید تعیین و تکلیف شوند.
یوسفی با بیان این که بخش وسیعی از طرح های عمرانی را دولت های گذشته کلنگ زده اند و در حال حاضر امکان ادامه این طرح ها وجود ندارد، ادامه داد: دولت اگر بتواند بر اساس قوانین و ضوابط این پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار کند، بسیار اقدام ارزشمندی انجام داده است.
این کارشناس مسایل اقتصادی در تشریح یکی از موانع حضور و فعالیت بخش خصوصی در عرصه های گوناگون اقتصادی در کشورمان گفت: یکی از مشکل های سیستم اقتصاد ایران برقرار نبودن حقوق مالکیت است. تا زمانی که حقوق مالکیت برقرار نشود بازاری وجود نخواهد شد و در صورت نبود بازار، قیمت گذاری نیز انجام نمی شود، پس در این شرایط قیمت پروژه ها مشخص نیست. به طور قطع وقتی قیمت پروژه ها مشخص نباشد، ارزش نسبی سرمایه ها مشخص نمی شود. بنابراین نمی توان انتظار داشت که پروژه ها به درستی به بخش خصوصی واگذار شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: بخشی از این مشکل ها به نبود شفافیت در اجرای حقوق مالکیت بر می گردد که این مساله ای بسیار جدی است. در شرایط کنونی حقوق مالکیت به درستی اجرا نمی شود و نمی توان با این قوانین به جذب بخش خصوصی ادامه داد. با توجه به شرایط رکود تورمی در کشور، بخش های تولیدی، صنعت و کشاورزی با مشکل هایی جدی مواجه اند و واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی کار سختی است.
یوسفی تاکید کرد: دولت باید برای همکاری با بخش خصوصی بسیار شفاف عمل کند و سیاست های روشنی را دنبال کند. تنها در این شرایط است که سرمایه گذاران با اعتماد به دولت، پا به عرصه می گذارند.

***سرمایه گذاران خارجی تهدید نیستند
پس از لغو تحریم ها شاهد رفت وآمد هیات های اقتصادی متعددی از کشورهای مختلف جهان به ایران بوده ایم. در نتیجه این رفت وآمدها، قراردادهای زیادی در حوزه های مختلف اقتصادی به امضا رسیده است. حال عده ای با ورود سرمایه گذاران خارجی، نگران از دست رفتن بازار برای شرکت های داخلی هستند. در شرایطی که بخش خصوصی داخلی به تنهایی توان و ظرفیت ورود به اغلب طرح ها را ندارد، حضور سرمایه گذاران خارجی می تواند فرصت طلایی برای داخلی ها باشد. سرمایه گذاران داخلی با تشکیل کنسرسیوم در کنار شرکت های خارجی می توانند وارد طرح های اقتصادی شوند و این خود باعث ورود فناوری روز و انتقال دانش به کشورمان نیز می شود.
«کامران ندری» مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفت وگو با با پژوهشگر ایرنا، ورود سرمایه گذاران خارجی را یک فرصت دانست و اظهار کرد: حضور سرمایه گذاران خارجی نه تنها تهدید نیست بلکه می تواند هدایتگر سرمایه های بخش خصوصی باشد و این بخش را به فعالیت های مولد ترغیب کند.
وی ادامه داد: یکی از مشکل های موجود به مساله ریسک سرمایه برمی گردد. در حال حاضر کمبود اعتبار نداریم اما اعتباراتی که به بخش صنعت، کشاورزی و پروژه های عمرانی سرازیر شود، بسیار محدود است. بنابراین اقتصاد ایران نیاز به سرمایه گذار خارجی دارد که بتواند این مشکل ها را برطرف سازد. البته باید از توان سرمایه گذاران و متخصصان داخلی هم به طور حداکثری استفاده شود تا هر چه زودتر طرح های عمرانی شروع و تکمیل شوند.
خصوصی سازی، گامی موثر در اجرای اقتصاد مقاومتی
درون زا کردن اقتصاد که موضوع اقتصاد مقاومتی است، بدون بخش خصوصی معنایی ندارد. تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به بنگاه های قوی اقتصادی وابسته به بخش خصوصی نیازمند است. این در حالی است که در کنار مشکل های مالی واعتباری، ناهمواری های جدی در مسیر اجرایی شدن قوانین حمایت کننده از فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور به چشم می آید.
در حالی که شرایط برای حضور بخش خصوصی و افزایش سهم غیردولتی ها در بازار و اقتصاد ایران مهیاتر شده است، سرمایه گذاران این بار با ناهمواری های یادشده و مشکلات دست و پا گیر اداری مواجهند. هر چند در عمر سه ساله دولت یازدهم و در فرایند تدوین و تنظیم لایحه بودجه تلاش شده برخی از این نارسایی ها برطرف شود اما قوانین موجود در رابطه با تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی نیاز به بازنگری جدی دارد. کارشناسان، پیشرفت و توسعه اقتصادی را در گرو خصوصی سازی می دانند و در این شرایط اقتصادی، دولت بهترین گزینه پیش رو را باید در فراهم سازی استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی بیند.