نماینده دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن پاسخ می دهد:

کدام متغیرها می‌تواند نرخ اجاره را بالا ببرد؟

نماینده دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معتقد است با افزایش قیمت مسکن، مالکان واحدهای مسکونی اجاره‌ای به منظور حفظ بازدهی دارایی خود اقدام به افزایش اجاره‌بها می‌کنند، همچنین با افزایش شاخص تورم عمومی نیز مالکان به منظور حفظ قدرت خرید، اجاره‌بهای واحدهای مسکونی تحت مالکیت خود را افزایش می‌دهند.

کد خبر: ۳۲۱۰۶

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۳

علی قائدی گفت: در عموم کشورها میزان اجاره‌بها متاثر از شرایط بازار مسکن از جمله میزان عرضه و تقاضای واحدهای اجاره‌ای و برخی از متغیرهای اقتصادی است.وی گفت: در کمتر کشوری اجاره‌بها به صورت دستوری تعیین می‌شود و در برخی از کشورها نیز که محدودیت‌هایی در بازار اجاره اعمال می‌کنند محدودیت‌های اعمالی به لحاظ شرایط اقتصادی از جمله میزان تغییر در قیمت مسکن و نرخ تورم عمومی است و در شرایط نرمال اقتصادی و در صورت نبود تغییرات گسترده در شرایط عرضه و تقاضا، قیمت مسکن و اجاره‌بها در میان‌مدت و بلندمدت به میزان نرخ تورم عمومی افزایش می‌یابد.قائدی افزود: بازار اجاره در ایران نیز عموماً متاثر از دو متغیر قیمت مسکن و شاخص تورم عمومی است به طوری که با افزایش قیمت مسکن، مالکان واحدهای مسکونی اجاره‌ای به منظور حفظ بازدهی دارایی خود اقدام به افزایش اجاره‌بها می‌کنند وهمچنین با افزایش شاخص تورم عمومی نیز مالکان به منظور حفظ قدرت خرید، اجاره‌بهای واحدهای مسکونی تحت مالکیت خود را افزایش می‌دهند به طوری که طی دو سال گذشته با توجه به کنترل تورم عمومی و ثبات در قیمت مسکن، صرف‌نظر از برخی تغییرات فصلی شاهد ثبات نسبی در بازار اجاره نیز بوده‌ایم و اجاره‌بها در حدود نرخ تورم عمومی و کمتر افزایش یافته است.قائدی گفت: با وجود این تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی نیز به صورت غیرمستقیم و از طریق ایجاد تغییردرقیمت مسکن و تورم عمومی، بر بازار اجاره و میزان اجاره‌بها تاثیر می‌گذارند که در ادامه سال جاری با توجه به کاهش نرخ تورم عمومی و بالا بودن نرخ سود بانکی، و وجود فاصله قابل توجه بین نرخ تورم عمومی و نرخ سود بانکی، این احتمال وجود دارد که نرخ سود بانکی با کاهش مواجه شود. قائدی گفت: با وجود این میزان افزایش اجاره‌بها در ادامه سال جاری متاثر از میزان نقدینگی منتقل‌شده به بخش مسکن و همچنین میزان تورم عمومی است و اگر نقدینگی منتقل‌شده به بخش مسکن به گونه‌ای نباشد که منجر به افزایش قیمت مسکن شود، باز هم این احتمال وجود دارد که اجاره‌بها متاثر از نرخ تورم عمومی افزایش یابد. قائدی افزود: ولی نکته قابل توجه این است که اجاره در ایران متاثر از شرایط اقتصادی، از دو بخش رهن و اجاره‌بهای نقدی تشکیل شده است که سهم این دو بخش به طور قابل توجهی متاثر از میزان نرخ سود بانکی است ودر مواقعی که نرخ سود بانکی بالاست عموم مالکان ترجیح می‌دهند سهم بالایی از اجاره‌بها را با فرمول مشخصی (یک میلیون تومان به ازای 30 هزار تومان اجاره) به رهن تبدیل و رهن دریافتی را در موسسات اعتباری و بانک‌های سپرده‌گذاری سرمایه‌گذاری کنند.قائدی خاطر نشان کرد: با توجه به پیش‌بینی احتمال کاهش نرخ بهره بانکی، انتظار می‌رود امسال در فصل جابه‌جایی مستاجران و تنظیم قراردادهای اجاره جدید، مالکان واحدهای اجاره‌ای تمایل کمتری جهت تبدیل اجاره‌بها به رهن داشته باشند و سهم اجاره نقدی و رهن، به نفع اجاره نقدی تغییر خواهد کرد که این مساله می‌تواند تا حدودی باعث ایجاد فشار مضاعف بر خانوارها شود.

منبع:اقتصادنیوز