گزارش «تجارت» از بازگشت رونق به واحد هاي توليدي و صنعتي در پسابرجام

عبور قطعه‌سازان از گردنه ركود

گروه صنعت، معدن و تجارت: روزهاي بد قطعه‌سازان كم كم به پايان خود نزديك مي‌شود. اجرايي شدن برجام و برداشته شدن تحريم‌ها نويد روزهاي روشني را براي فعالان صنعتي كشور مي‌دهد.

کد خبر: ۳۲۱۵۷

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۹

به گزارش تجارت، حالا به مرور زمان از سختي دوران تحريم‌ها كاسته مي‌شود و اميدواري براي برگشت رونق به واحدهاي توليدي و صنعتي ايران بيشتر از گذشته مي‌شود. چند سال پيش، همزمان با تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه اقتصاد ايران، صنعت خودروسازي و متعاقب آن قطعه‌سازان با مشكلات فراواني روبرو شدند. هرچند همان زمان هم عنوان مي‌شد كه عوامل ديگري غير از تحريم‌ها نيز تاثير زيادي بر ايجاد ركود واحدهاي قطعه‌سازي داشته است. آغاز مذاكرات ميان خودروسازان ايران با كمپاني‌هاي مطرح خودروساز جهان موجب شده تا بسياري نسبت به آينده صنعت خودروسازي كشور، افزايش كيفيت و مشاركت با خودروسازان بين‌المللي اميدوار باشند. در اين ميان مسئولان وزارت صنعت پيش‌تر اعلام كرده‌اند كه قرار نيست قراردادهاي جديد به مانند تجربيات گذشته ايران را تبديل به مونتاژكننده خودرو كند. با اين حساب قطعا داخلي‌سازي قطعات مورد نياز در توليد محصولات جديد مي‌تواند ياري دهنده بسياري از قطعه‌سازان در شرايط فعلي باشد و به خروج واحدهاي قطعه‌سازي از ركود، كمك شاياني كند.

عوامل ايجاد ركود در صنعت قطعه‌سازي

حالا چند ماهي مي‌شود كه مراحل اجرايي شدن برجام آغاز شده و براساس گزارش‌هاي مختلف تحريم‌ها نيز به مرور لغو شده‌اند. با اين حال بررسي وضعيت برخي از صنايع نشان مي‌دهد كه مشکلات و موانع اساسي براي آنها هنوز وجود دارد. خودروسازي و قطعه‌سازي تنها نمونه‌هاي اين صنايع هستند. در زمان تحريم‌ها در بحث واردات و خريد خارجي برخي از قطعات عملا صنعت خودرو زمين‌گير شدند، خصوصا در قطعاتي که عملا امکان داخلي‌سازي آنها فراهم نبود که اين مساله منجر به واردات قطعات ارزان و بي‌كيفيت از چين شد كه در حوزه کيفيت در صنعت خودرو به شدت تاثيرگذار بود. از طرف ديگر عدم امکان سرمايه‌گذاري در صنعت قطعه‌سازي از ديگر موانع رونق واحدهاي قطعه‌سازي در شرايط فعلي است. امروز سرمايه‌گذاري در صنعت قطعه‌سازي از موارد بسيار مهمي‌است که تاکنون محقق نشده و اين در حالي است گسترش خودروسازي بدون توسعه قطعه‌سازي هيچ معني و مفهومي‌نخواهد داشت. به عبارت ديگر تا زماني که قطعه‌سازي رشد نداشته باشد طبعا صنعت خودرو نيز به توسعه و رشد اقتصادي دست نخواهد يافت. قطعه‌سازان داخلي همچنين با مشكلاتي به لحاظ نقدينگي، نيروي انساني و حمايت‌هاي بانکي مواجه هستند. مي‌توان گفت در صورتي كه شرايط براي سرمايه‌گذاري در صنعت قطعه‌سازي، فراهم نشود نمي‌توان آينده خوبي را براي اين صنعت متصور بود.

حركت به سوي زنجيره تامين جهاني

در همين حال از ماه‌ها پيش و همزمان با توافق هسته‌اي و اجرايي شدن برجام حضور و مشاركت خودروسازان خارجي در صنعت خودروي ايران تبديل به يكي از سوژه‌هاي جذابي شده بود كه هر از گاهي در سر خط خبرهاي رسانه‌ها به آن پرداخته مي‌شود. در اين ميان بارها عنوان شده كه داخلي‌سازي قطعات همانند بهره گرفتن از بازارهاي صادراتي منطقه يكي از مهمترين اولويت‌هاي در نظر گرفته شده در قراردادهاي جديد ميان ايران و كمپاني‌هاي بين‌المللي خودروسازي جهان است. در اين ميان برخي از كارشناسان مي‌گويند كه براي پيوستن به زنجيره تامين جهاني نياز است تا ميان قطعه‌سازان با خودروسازان اشتراک و تعامل مناسبي برقرار شود. با اين نگاه طبيعي است كه در جريان تعاملات و قرارداد همکاري خودروسازان با شرکت‌هاي خارجي، قطعه‌سازان نيز حضور داشته باشند تا شاهد حضور قطعه‌سازان در زنجيره تامين جهاني باشيم. مسلما همکاري خودروسازان و قطعه‌سازان در کنار هم و انتقال تکنولوژي، بر کيفيت توليد در هر دو بخش تاثيرگذار خواهد بود. در اين ميان با برگزاري نشست‌هاي مشترک ميان خودروسازان و قطعه‌سازان پيش‌بيني مي‌شود اين همکاري‌ها بر قيمت تمام شده توليد تاثير بگذارد، ضمن اينکه قطعه‌سازان خارجي نيز به اين نتيجه مي‌رسند که قطعه مورد نياز را که به خودروسازان در سطح جهاني عرضه مي‌شود به‌جاي اينکه خودش توليد کنند، در ايران توليد كنند. با اين حساب گام اول براي قرار گرفتن در زنجيره تامين جهاني وفاق ميان خودروسازان و قطعه‌سازان است.

خيز قطعه‌سازان براي خروج از ركود

در همين ارتباط نايب رئيس انجمن قطعه‌سازان گفت: قرار‌دادهاي جديد صنعت خودرو‌سازي کشور، موجب رونق قطعه‌سازي در نيمه دوم سال‌جاري مي‌شود. رضا رضايي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: قطعه‌سازان به واسطه وجود کارگاه‌هاي کوچک و بزرگ توانسته‌اند حدود 400 هزار کارگر را به صورت مستقيم بکار گيرند. وي ادامه داد: در دوران تحر‌يم‌ها، حدود صد و‌ پنجاه هزار نفر از کار‌گراني که به‌ صورت مستقيم درحوزه قطعه‌سازي مشغول کار بودند، بيکار شده و علاوه بر آنها تعداد زيادي از افرادي که به صورت غيرمستقيم مشغول به کار بودند نيز تعديل نيرو شدند. رضايي با بيان اينکه تمامي‌قطعه‌سازان از درجه علمي‌يکساني برخوردار نيستند، افزود: شرکت‌هايي که از لحاظ توان مهندسي و تکنولوژي روز در سطح پايين‌تري قرار داشتند، محکوم به ورشکستگي در سال‌هاي تحريم شدند. نايب رئيس انجمن قطعه‌سازان تاکيد کرد: از نيمه دوم سال‌جاري شاهد تحول بزرگ و رونق اقتصادي در صنعت خودرو و قطعه‌سازي کشور خواهيم بود و اين تحولات در سال 96 به اوج خود مي‌رسد. وي گفت: مهمترين قرارداد فعلي شرکت‌هاي خودرو‌سازي قرارداد في مابين ايران‌خودرو و پژ‌و فرانسه است که رسما در پايان خرداد در رسانه‌ها اعلام خواهد شد و از اين جهت شرکت مذکور با ورود تکنولوژي به کشورمان و با استفاده از نيروي کار ايراني به توليد قطعات جديد، دست خواهد زد. رضايي ادامه داد: همچنين شرکت ر‌نو قصد دارد تا حضور خود را در آينده نزديک در ايران پررنگ‌تر كند و در حال حاضر توليد خود را نسبت به سال گذشته دو برابر کرده که اين عدد هم تا سال آينده به چهار برابر افزايش مي‌يابد. وي در پايان گفت: صنعت خودرو و قطعه‌سازي کشور روزهاي خوشي را تجربه مي‌کند و اميدواريم با درايت هرچه بيشتر مسئولين شاهد شکوفايي اين بخش صنعتي مهم و درآمدزا باشيم.

منافع قطعه‌سازان در قراردادهاي خارجي

از طرف ديگر دبير انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازان خودرو با اشاره به موضوع مشارکت قطعه‌سازان در قردادهاي خارجي خودروسازان گفت: در جلسه قطعه‌سازان با وزير صنعت بر تهيه پيوستي به منظور الزام خودروسازان به استفاده از قطعات داخلي در توليد خودرو مشترک با خارجي‌ها تاکيد شده تا بحث سهم ساخت داخل و توسعه صنعت قطعه کشور نيز اجرايي شود. آرش محبي‌نژاد در گفتگو با خبر خودرو ادامه داد: وزير صنعت تاکيد كرد تا منافع مشخصي براي قطعه‌سازان در پيوست قراردادهاي بين‌المللي خودروسازان با شرکت‌هاي خارجي افزوده شود. وي با اشاره به بسته پيشنهادي انجمن همگن قطعه‌سازي افزود: در اين بسته، ضميمه قرادادها را به صورت برد- برد پيشنهاد شده، به‌طوري که براساس اين پيوست قرارداد، خودروسازان خارجي نيز به نوعي تضمين مي‌کنند با توجه به تيراژ اقتصادي توليد و از سويي توليد قطعات ارزان و باکيفيت توسط قطعه‌سازان داخلي اين امکان را فراهم شود تا از قطعه‌سازان ايراني در زنجيره تامين جهاني استفاده كنند. دبير انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازان تاکيد کرد: از اين پس در پيوست قراردادهاي خودرويي علاوه بر الزام ساخت داخل ۴۰ درصد و صادرات ۳۰ درصد که توجه جدي به صنعت قطعه کشور نيز دارد، دو بند ديگر به پيشنهاد قطعه‌ سازان اضافه مي‌شود که مي‌تواند کمک بسياري به رشد و توسعه صنعت قطعه کشور باشد.