گزارش «تجارت» از افزايش اعتراض‌هاي كارگري در فرانسه

اعتصاب برسر اقتصاد

فرانسه خود را آماده اعتصاب‌هاي بيشتر در بخش حمل و نقل مي‌کند که در ادامه اعتراض اتحاديه‌هاي کارگري به تصويب اصلاحات قانون کار است.

کد خبر: ۳۲۱۶۰

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۴

گروه بين الملل: فاطمه مهتدی -  به گزارش فرانس 24، کارمندان راه آهن فرانسه سه شنبه و کارمندان متروي پاريس پنجشنبه اعتصاب خواهند کرد. مقامات هواپيمايي فرانسه نيز اعلام کردند از 3 تا 5 ژوئن به دليل اعتصاب پروازها با تاخير يا لغو روبرو مي‌شوند. فرانسوا اولاند رئيس جمهور فرانسه و دولت از درخواست اتحاديه کارگري CGT به تعليق اصلاحات کار ، امتناع مي‌کند. در مقابل اين اتحاديه کارگري هشدار داده تا کمپين اعتصاب و تظاهرات را براي فشار به دولت ادامه دهد. دولت فرانسه تحت فشار فراواني قرار دارد تا پيش از شروع بازيهاي فوتبال يورو يعني تنها دو هفته ديگر، به راه حلي دست يابد. رخدادهاي اخير در حالي رخ مي‌دهند که تنها يکسال به برگزاري انتخابات رياست جمهوري فرانسه باقي مانده است و فرانسوا اولاند سعي دارد تا براي دومين دوره ، راي مردم را جلب کند ولي محبوبيت اين مقام فرانسوي در پايين‌ترين سطح از پس از جنگ جهاني دوم قرار دارد و انتظار جلب نظر اتحاديه‌هاي کارگري  از رهبر حزب سوسياليست کاهش يافته است. آلن ژوپه نخست وزير پيشين فرانسه از حزب راست ميانه که اکنون در صدر نظرسنجي‌هاي انتخاباتي قراردارد. معتقد است اين اعتراضات ممکن است تا ماه جولاي نيز ادامه يابد. مانوئل والس، نخست وزير فرانسه در سخنان روز يکشنبه خود منعکس کننده رويکرد اولاند و موضع سختگيرانه وي بود. وي در ديدار با روئساي بخش‌هاي نفت و حمل و نقل ،از قانون کار دفاع کردو تاکيد کرد که در مقابل اين اعتراضات از موضع خود عقب نشيني نخواهد کرد. اصلاحات قانون کار با هدف انعطاف پذيري بيشتر در بازار سختگيرانه کار فرانسه شكل گرفتند است تا باعث کاهش نرخ بيکاري بالا در اين کشور شود. درمقابل اتحاديه‌ها معتقدند اين عملکرد باعث از بين رفتن امنيت شغلي شده و در کاهش نرخ بيکاري 10 درصدي ناموفق خواهد بود.

رشد اقتصادي باوجود بيکاري بالا

از طرفي به گزارش کميسيون اروپايي با وجود کوچک شدن اقتصاد يونان، اطمينان نسبت به رشد در اقتصاد منطقه پولي يورودر ماه اخير افزايش داشته است.به گزارش فايننشال تايمز، شاخص تمايلات اقتصادي ESI بهبود يافته و درماه مه به 104.7 رسيده است که نتيجه افزايش خريد مصرف کنندگان ، تورم پايين و کاهش بيکاري است.

کميسيون اروپايي مي‌گويد افزايش قابل توجهي در بخش ESI در فرانسه وجود داشته است که نشانگر بهبودي پايدار است که با وجود آمار بيکاري بالا و درگيري و تقابل ميان اتحاديه‌هاي کارگري و دولت برسر اصلاح قانون و بازار کار مي‌باشد.براساس تخمين‌هاي اخير توليد ناخالص داخلي فرانسه در سه ماه نخست سال 2016 افزايش 0.6 درصدي داشته است و شاخص تمايلات اقتصادي در ماه مه 1.5 درصد افزايش داشته است.