یکی از 3 مصوبه این هفته کمیته فقهی؛

کلیات روش جدید برای فروش آهن در بورس کالا مورد موافقت قرار گرفت

واسطه ها از محل مابه التفاوت وزنی شاخه های آهن کسب سود می کردند یعنی بعد از فروش آهن اشخاص واسطه با وزن کردن بسته ها از محل مابه التفاوت وزنی آنها کسب سود می کردند که رقم ناچیزی است ولی در مجموع سود قابل توجهی را نصیب دلالان می کرد که در روش جدید از مقدار فعالیت های دلالی کاسته می شود.

کد خبر: ۳۲۲۷۱

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۶

جلسه اخیر کمیته فقهی به موضوع گواهی سپرده کالا و ارز و همچنین اوراق مجوز واردات عرضه و صادرات کالا مربوط بود که هر دو موضوع نهایی و به امضاء اعضای کمیته فقهی رسید.
مجید پیره، کارشناس مالی و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان خبر فوق به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: در خصوص موضوع نخست، کمیته فقهی با انتشار و معامله گواهی سپرده کالایی موافقت کرد و معامله آن را با رعایت شرایط عقد بیع صحیح دانست، همچنین کمیته با انتشار گواهی سپرده کالایی برای ارزهای خارجی نیز موافقت کرد و آنرا صحیح دانست.
وی در ادامه افزود: مطابق نظر کمیته فقهی گواهی سپرده کالایی با عنوان یک سند دارایی می تواند از نظر شرعی وثیقه گذاری شود.

این کارشناس بازار مالی و مطالعات اسلامی بازار سرمایه درباره گواهی سپرده کالایی توضیح داد: گواهی سپرده کالایی یک ورقه بهادار است که نشان دهنده مالکیت دارنده گواهی بر مقدار معینی کالا یا ارز است و این اوراق قابل معامله در بورس است.
پیره با بیان اینکه کالایی که در گواهی سپرده معامله می شود، می تواند کالاهای حقیقی یا ارزهای خارجی باشد، تصریح کرد: معامله این گواهی ها نشان دهنده معامله اصل دارایی منتشر شده در گواهی است. به عبارتی یکی از ابزارهایی است که در داد و ستد کالاهای واقعی می تواند نقش تسهیل کننده ای برای مالکان کالاهایی مثل کالاهای کشاورزی یا پتروشیمی یا دارندگان ارزهای خارجی باشد.
وی در ادامه گفت: افراد با سپردن کالاها نزد انبارهای مورد تأیید بورس گواهی سپرده کالایی دریافت می کنند و فردی که گواهی را معامله می کند در واقع همان کالای سپرده شده به انبار را معامله می کند.
کارشناس مالی و مطالعات اسلامی سازمان بورس در مورد موضوع دوم مطرح شده در جلسه اخیر کمیته فقهی گفت: در این جلسه کمیته فقهی، اوراق مجوز واردات و صادرات کالا را نوعی ورقه بهادار دانست که نشان دهنده حقی است که به افراد واگذار می شود و نقل و انتقال آن صحیح است. به اعتقاد کمیته فقهی واگذاری این اوراق در قالب قرارداد بیع یا صلح صحیح است.
وی توضیح داد: این روش نوعی فرایند قیمت گذاری مجوز واردات و صادرات مشابه حراج در بورس است که با این سازو کار قیمت عادلانه این مجوزها در بورس کشف می شود و بر این مبنا این مجوزها واگذار می شود.
پیره درباره دستور بعدی کمیته فقهی توضیح داد: بررسی فرایند جدیدی برای معامله آهن در بورس کالا دستور بعدی جلسه کیته بود که مطابق این فرایند جدید، قیمت تئوریک مبنایی برای فروش و معامله آهن قرار می گیرد.
وی در این خصوص توضیح داد: در این خصوص کمیته فقهی موضوع حد ابهام قابل قبول را بررسی کرد که تا چه مقدار ابهام در معامله باعث بطلان آن نمی شود؟ که بعد از بحث و بررسی در نهایت کمیته فقهی کلیات طرح فروش شاخه ای آهن را بر مبنای قیمت تئوریک تأیید کرد.
پیره با بیان اینکه این طرح به عنوان الگوی جدیدی برای فروش محصولات آهن است، درباره مزیت این روش نسبت به روش های گذشته گفت: مزیت این روش حذف برخی از فعالیت های دلالی و کسب سود در بازار واسطه گری آهن است البته این فعالیت های واسطه گری ارتباطی با سود شرکت های عرضه کننده کالا در بورس کالا نداشته و صرفاً در اختیار واسطه ها قرار می گرفته است.
وی در پایان گفتگو با "سنا" خاطر نشان کرد: واسطه ها از محل مابه التفاوت وزنی شاخه های آهن کسب سود می کردند یعنی بعد از فروش آهن اشخاص واسطه با وزن کردن بسته ها از محل مابه التفاوت وزنی آنها کسب سود می کردند که رقم ناچیزی است ولی در مجموع سود قابل توجهی را نصیب دلالان می کرد که در روش جدید از مقدار فعالیت های دلالی کاسته می شود.