معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، تشریح کرد؛

مالیات و بازار سرمایه با تاکید بر تجدید ارزیابی دارایی‌ها و IFRS

شرکت‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دنبال این هستند که بتوانند ترازنامه خود را در وضعیت مناسب‌تری از اقلام تاریخی نشان بدهند و IFRS به عنوان استانداردی برای ارایه صورت‌های مالی شرکت‌ها بر "ارزش منصفانه" و "به روز شدن ارزش دارایی‌ها" استوار است.

کد خبر: ۳۲۳۴۱

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۴

، دکتر حسن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران و عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در "همایش اصلاحیه قانون مالیات‎های مستقیم در عرصه عمل"، با اشاره به دو موضوع "مازاد تجدید ارزیابی" و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS)، اقدامات و تدابیر سازمان بورس و اوراق بهادار را در این زمینه تشریح کرد.
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به بحث افزایش سرمایه به عنوان یکی از روش‌های مهم تامین مالی شرکت‌ها، اظهار داشت: افزایش سرمایه اهمیت ویژه ای برای مدیران و نیز سهامداران دارد و با افزایش سرمایه، عملکرد شرکت، حقوق صاحبان سهام و بازدهی شرکت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 157 اصلاحیه قانون تجارت، سرمایه شرکت می‌تواند از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا رفتن مبلغ اسمی افزایش پیدا کند و در ماده 158 به محل‌ها و منابعی که می‌تواند افزایش سرمایه از این محل‌ها صورت بگیرد، اشاره شده است.
حسن امیری آورده نقدی، تقدیر مطالبات، تقدیر اوراق قرضه به سهام و تمدید سود انباشته را چهار منبع اصلی دانست که در ماده 158 به آنها اشاره شده است و افزود: با این سازوکارها یا ورود وجه نقد به شرکت اتفاق می‌افتد و یا اینکه از خروج وجه نقد جلوگیری می‌کند. به هر حال با وجه نقد به گونه‌ای در ارتباط هستند.
افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، "ارزش عادلانه دارایی ثابت در صورت‌های مالی" را بحث مهم در موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها دانست و ادامه داد: شرکت‌ها از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دنبال این هستند که بتوانند ترازنامه شرکت را در وضعیت مناسب‌تری از اقلام تاریخی نشان بدهند و آن جایگزینی برای ارزشهای تاریخی باشد.
وی وجود محدودیت‌هایی در استاندارهای حسابداری فعلی را مانعی برای فرایند تبدیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سرمایه تلقی کرد و افزود: از طریق ظرفیت قانونی قوانین و مقرراتی که می‌توانند در بالادست این استانداردهای حسابداری قرار گیرند، می‌توان تجدید ارزیابی را به سرمایه شرکت اضافه کرد.
وی ادامه داد: در سال‌های 90 تا 92 مواد قانونی متعددی در قانون بودجه کل کشور داشتیم که امکان تجدید ارزیابی را به شرکت‌های مختلف می‌داد تا از این ظرفیت قانونی استفاده کنند؛ اما طی چند سال گذشته ماده 17 قانون "حداکثر استفاده توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات" که معروف به قانون "حداکثر توان تولیدی" است، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است و شرکت‌هایی که می‌خواهند از این ظرفیت قانونی در بودجه استفاده کنند باید یک طبقه خاصی از دارایی‌ها و یا چند طبقه را انتخاب می‎کردند و همه اقلام و اجزایی که در آن طبقه بود، الزاما مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گرفت. همچنین، برای تجدید ارزیابی صحیح باید از کارشناسی رسمی دادگستری استفاده کرد.
به بیان این عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تجدید ارزیابی دارایی‌ها منجر به ورود وجه نقد به شرکت و یا مانع خروج آن از شرکت‌ها نمی‌شود؛ اما به سبب اینکه تصویر ترازنامه شرکت را متاثر می‎کند، می‌تواند بر وضعیت شرکت‌ها تاثیر فراوانی بگذارد.
وی در ادامه سخنان خود به ارایه آماری پرداخت که وضعیت بازار سرمایه را طی چهار سالی که از اجرای این قانون می‌گذرد، نشان می‌دهد: از مجموع 584 مجوز افزایش سرمایه صادر شده طی سال‌های 91 تا 94، معادل 79 مجوز به مجوزهای مربوط به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اختصاص دارد؛ از نظر ارزش مبلغی، از 94 هزار میلیارد تومان ارزش مجوزهای صادر شده،  19 هزار میلیارد تومان آن مربوط به افزایش سرمایه از این محل بوده است. به بیانی دیگر، حدود 14 درصد تعدادی و 20 درصد مبلغی مجوزها مربوط به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی بوده است.

مزایای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی

دکتر امیری، بهره بردن از معافیت و یا تخفیف مالیاتی را مزیت عمده استفاده شرکت‌ها از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دانست و گفت: این معافیت مالیاتی بستگی دارد به اینکه کدام یک از طبقات دارایی‌های شرکت، تجدید ارزیابی می‌شود. برای مثال، تجدید ارزیابی زمین، یک معافیت عینی است؛ در تجدید ارزیابی اجزایی مانند ساختمان، ماشین آلات به سبب استهلاک سنوات آتی، معافیت مالیاتی وجود نداشت و یک نوع تخفیف مالیاتی در اینجا رخ می‌داد.

وی به روز شدن ارزش دارایی‌های شرکت را مزیت دیگر این مدل تلقی کرد و افزود: با این مدل ارزش دارایی‌های شرکت به روز می‌شد و نیز نرخ سود مورد انتظار اعتباردهندگان کاهش پیدا می کرد؛ درحقیقت، در این فرآیند، تصویر ترازنامه شرکت با توجه به ارزش‌های روز، به روز می‌شود و تصویر درست و واقعی‌تری از حساب‌ها به اعتباردهنگان ارائه می شود. از طرفی دیگر ارزشهای پنهانی که در دارایی‌های شرکت وجود دارد و در ارزشهای تاریخی نهفته است با استفاده از این مدل آشکار می‌شود و ترازنامه، واقعی‌تر می‌شود.

این عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت را از جمله مزایای دیگر این مدل دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون تجارت ما سرمایه محور است و سرمایه ثبتی، مبنای محاسبه شمولیت یک شرکت است، شرکت‌هایی که به هر دلیل به ویژه در بحران‌های چندساله اخیر ناشی از تحریم، دچار مشکل ماده 141 شدند، از این ظرفیت استفاده کردند و با افزایش سرمایه، شرکت را از شمولیت ماده 141 خارج کردند.

وی به انتقادهای مزیت فوق اشاره کرد و گفت: به باور برخی این روش خارج شدن از ماده 141، به سبب اینکه در شرکت اتفاق خاصی رخ نداده، روش مفیدی نیست و می‌تواند مجددا شرکت را وارد این ماده کند و با توجه به اینکه هیات مدیره کدام طبقه خاص از دارایی‌ها را انتخاب کند و تجدید ارزیابی را انجام دهد می‌تواند بر سود و زیان سنوات آتی شرکت اثر گذار باشد و حتی زیان شرکت را زیاد کند.

چالش‌ها و مشکلات افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی

حسن امیری تجدید ارزیابی طبقه خاصی از دارایی‌های شرکت را یکی از چالش‌های‌ اساسی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی خواند و گفت: در این حالت ممکن است تصویر مناسبی را از وضعیت شرکت نشان داده نشود.

وی وجود مشکلات در رابطه با استانداردهای بین‌المللی حسابداری را چالش دیگر این مدل بیان کرد و ادامه داد: افزایش بهای تمام شده، به عنوان مثال: هزینه استهلاک سنوات آتی ماشین آلات مورد تجدید ارزیابی که می‌تواند سبب افزایش قیمت تمام شده بشود، و نیز کاهش سودآوری شرکت در زمان تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که استهلاک پذیر هستند، از معایب افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی هستند.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، به اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: در تبصره 1 ماده 149 آمده است که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی شود. همچنین در ماده 282 در اصلاحیه قانون گفته شده که احکام مالیاتی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال 95 لغو شده است. بر این اساس معافیت مالیاتی انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ابتدای سال 95 لغو شده است.

وی با اشاره به آیین‌نامه هیات وزیران که در تاریخ 15 فروردین ماه 1395 به تصویب رسید، گفت: در این آیین‌نامه قید شده که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درامد نمی‌شود، به بیانی دیگر، باز هم  امکان تجدید ارزیابی دارایی ها بر طبق استانداردهای حسابداری وجود دارد و بر این اساس این رقم باید سمت چپ ترازنامه به‌عنوان یکی از اجزای حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی قرار بگیرد و دیگر امکان آن وجود ندارد که این رقم را سرمایه شرکت انتقال داده شود. همچنین، در ماده 10 این آیین‌نامه آمده است که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور و انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سهام به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

حسن امیری در تکمیل سخنان خود در این بحث، تاکید کرد: براساس این آیین‌نامه امکان تجدید ارزیابی با استفاده از ظرفیت قانون جدید وجود دارد، اما با توجه به استانداردهای حسابداری این رقم باید در سمت چپ ترازنامه در بخش حقوق صاحبان سهام نگهداری بشود و هر تصمیمی که در ارتباط با این رقم گرفته شود، از جمله اینکه همانند ظرفیت قانونی پیشین، جزیی از سرمایه تلقی شود، مشمول مالیات می‌شود.

وی ضمن بیان مشکلات این آیین‌نامه در ارتباط با شرکت‌ها، گفت: با این آیین نامه خیلی از شرکت‌ها دچار مشکل شدند، چراکه برخی از آنها در سال گذشته، بعضی از اقداماتشان را انجام دادند اما چون متوجه این قضیه بودند که در ابتدای سال 95 قانون جدید برقرار می‌شود و فرجه زمانی لازم در بهمن و اسفند را نداشتند، موفق نشدند عملیات تجدید ارزیابی‌شان را به نهایت برسانند. بر همین اساس سازمان بورس مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی داشت. وی افزود:  اگر شرکتی عدد مربوط به تجدید ارزیابی را در حساب‌های سال مالی  94 خود ثبت کند حتی اگر فرآیند مربوط به برگزاری مجامع و ثبت مربوطه به سال 95 محول شود، امکان بهره برداری از این ظرفیت قانونی هنوز وجود دارد.

وی در پایان بیان داشت: بنابراین اگر اکنون شرکتی باشد که بخشی از عملیات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌هایش را که شامل فرآیندهای انتخاب کارشناس و ثبت در حسابهای مالی سال 94 باشد را انجام داده باشد، می‌تواند از ظرفیت ماده 17 این قانون استفاده کند و افزایش سرمایه خود را انجام دهد.

IFRS به عنوان ابزاری برای ارایه صورت‌های مالی شرکت‌ها

حسن امیری، در بخش دوم سخنان خود به موضوع IFRS به عنوان ابزاری برای ارایه صورت‌های مالی شرکت‌ها پرداخت و "ارزش منصفانه" و "به روز شدن ارزش دارایی‌ها" را دو جز مهم این استاندارد در نظر گرفت.

این عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص اجرایی شدن استاندارد IFRS گفت: اگر می‌خواهیم در سنوات آتی بحث IFRS را به‌طور جدی در شرکت‌هایی که بازار سرمایه پذیرفته شدند، دنبال کنیم باید حتما اصلاحیه قانونی در این ارتباط داشته باشیم و برای رسیدن به این هدف در سازمان بورس یک کمیته راهبری با همکاری سازمان حسابرسی سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی یک کمیته راهبری تعریف کردیم.

وی سه کمیته تخصصی تعریف شده در راستای اجرایی کردن استانداردهای IFRS  را چنین برشمرد:

1- کمیته فنی- تخصصی که در محل سازمان حسابرسی تشکیل شده و  استانداردهای IFRS را تدوین و ترجمه می‌کند. در این کمیته قرار است که مباحث مالیاتی IFRS دیده شود.

2- کمیته آموزش، در این کمیته که از ظرفیت انجمن ها حداکثر استفاده شده است، تلاش می‌کنیم تا فرهنگ مربوط به IFRS را جا بندازیم.

3- کمیته ارزش منصفانه، اگر بخواهیم بر اساس این استاندارد صورت‌های مالی‌ را به روز کنیم، باید قیمت‌هایی که در این کمیته استخراج می‌شود، قیمت‌های واقعی و درستی باشد؛ و این که چگونه از ظرفیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و یا از ظرفیت های قانون بازار استفاده شود، در این کمیته تصمیم‎گیری می‌شود. این کمیته مهم‌ترین کمیته تلقی می‌شود.

حسن امیری در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با همکاری و همراهی همه این ارکانی که ذکر شد، بتوانیم این استانداردهای بین‌المللی را در کشورمان ساماندهی کرده و بر اساس این استانداردهای بین‌المللی حسابهایمان را طراحی کنیم.