با وجود ابلاغ ممنوعیت خرید کالای خارجی از سوی وزیر کشور

بحران در صنایع همچنان ادامه دارد

هرکاری می کنیم، مردم ما تن به خرید کالای ایرانی نمی دهند و باید بررسی شود که چرا این فاجعه در کشور ما رخ می دهد. مدتهاست که سعی می کنیم با ابزارهای گوناگون کالای ایرانی را برای مردم ایران جذاب کنیم اما این اتفاق نمی افتد و کار به جایی می رسد که کارخانه های کشور یکی پس از دیگری تعطیل می شود.

کد خبر: ۳۲۴۵۳

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۱

کورش شرفشاهی – هرکاری می کنیم، مردم ما تن به خرید کالای ایرانی نمی دهند و باید بررسی شود که چرا این فاجعه در کشور ما رخ می دهد. مدتهاست که سعی می کنیم با ابزارهای گوناگون کالای ایرانی را برای مردم ایران جذاب کنیم اما این اتفاق نمی افتد و کار به جایی می رسد که کارخانه های کشور یکی پس از دیگری تعطیل می شود. در نهایت مقام معظم رهبری مباحث اقتصاد مقاومتی را مطرح می کنند اما باز هم توجه لازم نمی شود تا آنکه ایشان بار دیگر نامگذاری سال 95 را اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اقدام و عمل نامگذاری می کنند که هدف اصلی آن حمایت از تولید داخلی است اما می بینیم که روند تعطیلی کارخانه ها ادامه دارد و مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی شود. اما یک باره وزیرکشور در بخشنامه ای، مسؤولیت معاونان وزارت کشور و استانداران در اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب و تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص ممنوعیت خرید کالای خارجی را برای اجرا ابلاغ میکند. در این بخشنامه عبدالرضا رحمانی فضلی خطاب به استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور با یادآوری تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب در دیدارهای مختلف بر ضرورت جدی حمایت از تولیدات ملی و مصرف محصولات داخلی و ممنوعیت مصرف تولیدات غیرایرانی درقوای سه گانه، دستگاه های حاکمیتی و دولتی، ساز و کار نظارت بر اجرای دقیق فرمان صریح ایشان در دوم شهریور91 در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت با عبارت: «اصلاً ممنوع کنید و بگوئید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند»، ابلاغ شده است.در این بخشنامه وزیر کشور با اشاره به تصریح بند (8) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ازطرف رهبر معظم انقلاب درتاریخ 29 بهمن 1392، بر «مدیریت مصرف با تأکید براجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف وترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی، برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید» و همچنین تشریح دو تصویب نامه بسیار مفید هیأت وزیران در این خصوص در دو سال اخیر، تصریح کرد: استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور موظفند ضمن رعایت دقیق ضوابط ابلاغی درتصویب نامه های موصوف، برحسن اجرای آن در سطح تمامی رده های تابعه اقدام کنند.بر اساس ابلاغ رحمانی فضلی، مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه در ستاد وزارت کشور با معاون توسعه مدیریت ومنابع و ذیحساب، در سطح سازمان های تابعه برعهده روسای سازمان ها و ذیحسابان مربوطه و در سطح استانها برعهده استانداران، مدیران کل و روسای سازمانها و ذیحسابان استانداری و دستگاههای اجرائی/ عاملین ذیحساب می باشد.هیات وزیران براساس مصوبه شماره 26725/ت48462 هـ مورخ 11/3/93،خرید کالاهای خارجی(اعم ازکالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات وغیره تحت هرعنوان) دارای تولید مشابه داخلی مندرج در لیست منضم به تصویب نامه مذکور را که مشتمل بر183 قلم کالا می باشد، توسط دستگاه های دولتی وسایر دستگاه ها، نهادها و...که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، ممنوع وتصریح کرده است که در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی های سرمایه ای،ذی حسابان دستگاههای اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج درصورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری کنند.همچنین هیات وزیران مجدداً طی تصویب نامه شماره 63613/ ت 51966 هـ مورخ 19/5/94، فهرست تکمیلی ازبالغ بر181 مورد کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که ممنوعیت مصرف در دستگاه های دولتی دارند را ابلاغ کرد.نسخه ای از بخشنامه وزیر کشور جهت ابلاغ موضوع به روسای سازمان امور اقتصادی ودارائی استانهای سراسرکشور در اختیار طیب نیا وزیر اموراقتصادی و دارائی قرار گرفته است.
البته یادمان نرفته که شورای پول و اعتبار در مهر ماه سال گذشته در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودرو‌سازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی رااز طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه مصوب و آغاز اجرای طرح را از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی اعلام می‌کند.کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند.کالاهای مشمول طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری در پنج گروه صنایع نساجی و پوشاک - گروه صنایع برق و الکترونیک- گروه لوازم خانگی- گروه صنایع معدنی و گروه صنایع شیمیایی و سلولزی تعریف شده است. اما با کمال تاسف از این طرح نیز استقبال لازم صورت نمی گیرد