«تجارت» اثرات آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو در کشور را بررسی کرد

انحصار، ترمز رونق خودروسازان

گروه صنعت، معدن و تجارت: بازار خودرو كه رقابتي شود، همه سود مي‌برند. خودروسازي از انحصار خارج مي‌شود كيفيت محصولات افزايش پيدا مي‌كند.

کد خبر: ۳۲۵۳۴

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۰

قيمت‌ها متناسب با كيفيت محصولات توليدي تعيين مي‌شود. تسهيلات و شرايط ويژه براي فروش در نظر گرفته خواهد شد. دولت فقط نظارت مي‌كند و ديگر دخالتي در بازار نمي‌كند. نيازي به فرمول‌گذاري و تعيين قيمت محصولات نخواهد بود. كارشكني و مخالفت‌ها با قيمت‌گذاري دستوري كاهش مي‌يابد. مردم به استقبال خودروهاي باكيفيت داخلي مي‌آيند. خودروسازان آمار فروش بهتري پيدا خواهند كرد. تمام اين اتفاقات در شرايطي عملي مي‌شود كه بازارهاي خودرو در داخل كشور رقابتي شوند. اما آيا به راستي شرايط براي رقابتي شدن بازار خودرو در كشورمان فراهم است؟

افزايش كيفيت لازمه رقابت

هنوز هم مردم از گران بودن خودروهاي داخلي در مقايسه با كيفيت آنها گلايه دارند. حقيقت اين است كه بسياري از خودروهاي داخلي كيفيت مناسبي ندارند. طي سال‌هاي گذشته تحريم‌ها اجازه ورود بسياري قطعات و لوازم مورد نياز صنعت خودروسازي را به ايران نمي‌داد. خودروسازاني كه سال‌ها به مونتاژ محصولات عادت كرده بودند، در زمان تشديد تحريم‌ها دوران سختي را سپري كردند. حالا تحريم‌ها برداشته شده و بسياري از كمپاني‌هاي خودروسازي داخلي براي حضور در بازارهاي ايران به رقابت با يكديگر مشغولند. با اين حال هنوز هم شاهد افزايش كيفيت چشمگيري در محصولات توليد داخل نيستيم. خودروسازان اگر مي‌خواهند وارد بازارهاي رقابتي سالم شوند، در همان گام نخست با چالش كيفيت محصولات مواجه خواهند شد. رقابتي شدن اين ويژگي را دارد كه توليدكنندگان را براي افزايش ميزان فروش، ترغيب به افزايش كيفيت كند. در حقيقت افزايش كيفيت محصولات خودروسازان موجب استقبال بيشتر مشتريان از محصولات خواهد شد. از طرف ديگر كارشناسان معتقدند در صورتي كه محصولات توليد داخل بتوانند از نظر كيفيت و قيمت با خودروهاي وارداتي به رقابت بپردازند، قطعا مردم كشورمان به خريد خودروهاي باكيفيت داخلي علاقه بيشتري نشان خواهند داد.

آزادسازي قيمتي، شرط رقابت

به‌طور قطع بهترين راه ايجاد رقابت و افزايش کيفيت خودروها، آزادسازي قيمت توليدات داخل است. آزادسازي قيمت خودرو هم به نفع مردم و هم به نفع صنعت خودرو کشور خواهد بود. امروز مشکل اصلي صنعت خودرو کيفيت پايين محصولات توليدي است زيرا علاوه بر اينکه خودرو با قيمت بالا به‌دست مصرف‌کننده مي‌رسد، کيفيت خودرو نيز مطابق با خواست مشتري نيست. در حال حاضر به دليل مغايرت درخواست‌هاي مصرف‌کنندگان با توليدات خودروسازان، تمايل براي خريد خودروها به شدت کاهش يافته که اين روند بر افزايش رکود بازار دامن زده است. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد با آزادسازي قيمت خودرو و منطقي شدن تعرفه واردات، به‌طور حتم زمينه رقابت‌پذيري در بازار خودرو افزايش يابد اين در حالي است که با توسعه رقابت‌پذيري زمينه توسعه و رشد کمي‌و کيفي خودروهاي داخلي نيز فراهم خواهد شد. آزادسازي قيمت خودرو در کنار بهبود شرايط اين صنعت و بازکردن دست توليدکنندگان منجر به افزايش رقابت در اين صنعت خواهد شد و اگر خواستار رقابتي جدي ميان خودروسازان داخلي با توليدکنندگان خارجي هستيم بايد شرايط را مشابه کنيم چراکه در آن صورت متقاضي خريد خودرو آزادانه در يک بازار رقابتي خودرو مورد نظر خود را خريداري خواهد کرد.

نفع مشتريان از تسهيلات ويژه

با کم شدن دخالت نهادهايي همچون پليس، سازمان حمايت، تعزيرات و شوراي رقابت در صنعت خودرو کشور، خودروسازان در شرايط رکودي بازار نه تنها تن به افزايش قيمت‌ها نداده‌اند، بلکه با در نظر گرفتن تسهيلاتي، شرايط خريد خودرو را براي مشتريان فراهم کرده‌اند. نمونه آن بخشنامه اخير شرکت سايپا در روزهاي گذشته است که براي فروش محصولات خود وام‌هاي 10 تا 40 ميليون توماني با سود صفر تا 21 درصد را در نظر گرفته و اقساط آن را 12 تا 18 ماهه تنظيم کرده است. دومين خودروساز بزرگ کشور، خودرو تيبا اس ايکس و اي ايکس2 را به ترتيب با وام 12 ميليون توماني و نرخ سود 21 درصدي و وام 9 تا 16 ميليون توماني با نرخ سود صفر تا 19 درصد، 15 تا 30 روزه به مشتريان واگذار مي‌کند. سايپا خودرو «سراتو» را با وام 30 تا 40 ميليون توماني در اقساط 18 تا 24 ماهه به فروش رسانده و در ازاي آن بسته به انتخاب مشتري نرخ سود صفر تا 10 درصد را دريافت مي‌کند. در اين ميان کارشناسان معتقدند که اين‌گونه روش فروش از سوي خودروسازان سبب خواهد شد تا فشار آنها براي دريافت تسهيلات کم شود و آنها با بازارسازي‌هاي گوناگون، به رفع مشکلات مالي بنگاه‌شان اقدام کنند. همه‌گير شدن چنين روش‌هايي در بنگاه‌هاي بزرگ سبب خواهد شد تا بانک‌ها به تامين مالي بنگاه‌هاي متوسط و کوچک بپردازند.

چالش قيمت‌گذاري دولتي و بازار رقابتي

چند سالي مي‌شود كه موضوع قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي از سوي شوراي رقابت تبديل به يكي از چالش‌هاي كليشه‌اي شده است. مساله‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود و نتيجه خاصي نيز پيدا نمي‌كند. خودروسازان از قيمت‌گذاري دستوري شوراي رقابت گلايه مي‌كنند و خواهان قيمت‌گذاري محصولات در حاشيه بازار مي‌شوند. از طرف ديگر شوراي رقابت مصر است كه بگويد در توليد خودروهاي داخلي، انحصار وجود دارد و اين مساله اجازه دخالت را به شوراي رقابت مي‌دهد. در اين ميان دولت‌ها نيز با توجه به سياست‌گذاري‌هاي خود هر دفعه در يك طرف اين مجادله قرار مي‌گيرند. اگر در دولت‌هاي نهم و دهم، وزارت صنعت همسو با شوراي رقابت تاكيد ويژه‌اي قيمت‌گذاري دستور خودروها داشت، حالا محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دوشادوش خودروسازان از قيمت‌گذاري شوراي رقابت انتقاد مي‌كند و خواهان آزادسازي قيمت خودروهاي توليد داخل است. كارشناسان نيز در اين بين ساز خود را مي‌نوازند. آنها مي‌گويند تا بازار از شر انحصار خارج نشود، نمي‌توان به رقابتي شدن توليد اميدوار بود و تا زماني كه بازارها رقابتي نشود، انگيزه‌اي براي افزايش كيفيت محصولات از سوي توليدكنندگان شكل نمي‌گيرد. در حقيقت همه از رقابتي شدن بازار خودرو سود مي‌برند، حال بايد منتظر ماند و ديد چه سرنوشتي انتظار بازارهاي خودروي داخلي را مي‌كشد...