برای تعیین تکیلف حقوق های کلان نمایندگان مجلس دست به کار شدند

حقوق بیش از 10 میلیون تومان ممنوع می شود

نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح یک فوریتی ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا خبر داد و گفت: سقف حقوق مدیران و مسوولان در این طرح 10 میلیون تومان تعیین شده و هیچ فردی نمی تواند بیش از این رقم دریافت کند.

کد خبر: ۳۲۶۵۲

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۹

کورش شرفشاهی – خزانه دولت جای جالبی است و اثبات این ادعا زمانی مشخص می شود که عده ای خاص برداشتهای کلانی با عناوین گوناگون از این صندوق دارند. عده ای در قالب قراردادهای مساله دار به بیت المال دست اندازی می کنند که نمونه آن را در در گذشته به وفور دیده ایم. عده ای دیگر اختلاص می کنند و غیبشان می زند. عده ای دیگر نیز که به قانون پایبند هستند، فیشهای حقوقی چند صد میلیونی دریافت می کنند. اما در همه این موارد تخلفات متعددی رخ داده که نیازمند بررسی است. قراردادهای مساله دار بررسی می شود، اختلاص گران گیر می افتند و آنهایی که فیشهای حقوقی نجومی دارند، لو می روند. اما اشکال اینجاست که تاوان همه این افراد را نظام می دهد. به همین دلیل باید راهکاری اندیشیده شود تا فساد در پله اول شناسایی شود و کار به جایی نرسد که اختلاص سه هزار میلیارد تومانی باعث شود تا بسیاری از مسوولان به زندان بیفتند یا فیشهای حقوقی، نظام مالی کشور را به چالش بکشد. به هر صورت امروزه فیشهای حقوقی ابعاد گوناگونی پیدا کرده است. از یک سو مردم در داخل کشور دچار افسردگی و دوگانگی شده اند و از سوی دیگر بهانه ای به رسانه ای خارجی و معاند داده ایم که برای حقوقهایی که عده ای خاص میگیرند، مدیریت کشور را به باد انتقاد بگیرند.

سقف حقوق 10 میلیون تومان میشود

اما بی شک باید راهکاری اندیشیده شود و به نظر می رسد که نقص قانون باعث شده تا این فیشهای کلان صادر شود. اگر چه رییس جمهور دستور برخورد با متخفلان را صادر کرده و معاون اول رییس جمهور نیز دستگاههای مربوطه را موظف به پیگیری کرده است و رییس مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات را موظف به بررسی این دریافتی ها کرده است، اما با کمال تاسف هیچکس از ضعف قانون سخن نگفته و دولت نیز به دنبال آن نبود تا لایحه ای برای اصلاح پرداختها به ملجس شورای اسلامی ارایه دهد. اما خوشبختانه قانون به نمایندگان مجلس این اختیار را داده که در این قبیل موارد مشکلات کشور را به صورت طرح پیشنهادی به قانون تبدیل کنند. دراین رابطه عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح یک فوریتی ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا خبر داد و گفت: سقف حقوق مدیران و مسوولان در این طرح 10 میلیون تومان تعیین شده و هیچ فردی نمی تواند بیش از این رقم دریافت کند. وی در گفت وگو با ایرنا افزود: رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیان کردند که باید حقوق های نجومی را متوقف کنیم و حتی این حقوق ها پس گرفته شود. وی تاکید کرد در این راستا ما برای پس گرفتن این حقوق ها می خواهیم قانونی را تهیه کنیم زیرا در حال حاضر پس گرفتن آن مشکل دارد از این رو می خواهیم این سخنان را به صورت قانونی درآوریم. طراح این طرح یک فوریتی افزود: هنوز هیج امضایی برای این طرح جمع آوری نشده است ولی جمعی از نمایندگان برای امضای این طرح اعلام آمادگی کرده اند که جمع آوری امضا در جلسه علنی آغاز می شود.یوسفیان ملا خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح حقوق افراد مختلف تا سقف 10 میلیون تومان تعیین شده و هیچ فردی نمی تواند بیش از این حقوق دریافت کند، همچنین طبق این طرح افرادی که بالاتر از سقف مصوب حقوق دریافت کرده باشند باید آن را بازگردانند. وی گفت: در ماده دیگری از این طرح پیش بینی شده که وجوه حاصله از مازاد حقوق بالای سقف تعیین شده به حساب افرادی واریز خواهد شد که مبلغ حقوق آنها کمتر از یک و نیم میلیون تومان است، این سقف همچنین شامل بازنشستگانی که حقوق کمتر از یک و نیم میلیون تومان دریافت می کنند، می شود.

اما این فیشهای حقوقی بهانه ای برای تسویه حسابها شده است. عده ای که با دولت مخالف هستند، از جلوی بام سقوط می کنند و هرچه دلشان می خواهد، راست و دروغ مطرح می کنند و حتی در قالب فیش حقوقی، برجام را زیر سوال می برند و رییس جمهور آینده را تعیین میکنند و عده ای هم که زیادی به دولت ارادت دارند، از پشت بام سقوط می کنند و همه چیز را منکر می شوند. البته عده دیگری نیز به تحلیل درست می پردازند.

فیشهای حقوقی توجیه رفتار دلواپسان

در این رابطه دبیرکل جمعیت زنان نواندیش مسلمان انتشار چند فیش حقوقی از سوی برخی مخالفان دولت را در جهت توجیه اعمال و رفتار دلواپسان و برخی افراد با غارت بیت المال در گذشته دانست. فاطمه راکعی در گفت وگو با ایرنا افزود: اگر کوچک ترین مشکل یا مورد غیرقانونی یا سوء استفاده مالی از سوی هر فرد یا جناحی صورت گیرد باید رسیدگی شود و فرد متخلف نیز باید پاسخگو باشد و این یک اصل کلی است. وی ادامه داد: برخورد با هرگونه تخلف مصداق کلی و قانونی است و به جناح خاصی مربوط نمی شود مخصوصا در مسایل مالی همانطور که امیرمومنان (ع) با برادر خود عقیل برخورد کرد باید برخورد شود و ذره ای چشم پوشی در تخلفات بیت المال نباید صورت گیرد. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: امید و توقع ملت نیز بر این است اگر هرگونه تخلفی توسط هر مقام دولتی نسبت به بیت المال مشاهده شود باید طبق قانون نسبت به آن رسیدگی شود و این عمل فراتر از مسایل جناحی و سیاسی است. راکعی خاطر نشان کرد: اما اینکه فیش حقوقی فردی بدون مراجعه به مراجع قانونی ورسیدگی از مزاجع ذیصلاح از کانال های نادرست و با هدف تخریب دولت منتشر شود، پسندیده نیست چراکه از کجا معلوم رئیس جمهوری یا دولت یازدهم از چنین فیش هایی خبرداشته باشد بنابراین انتساب چنین فیش هایی به رئیس جمهوری درست نیست.

وی یادآور شد: اگر قصد و نیت این افراد کمک به دولت است می بایست از طریق طرح موضوعات در مراجع ذیصلاح وپس از اثبات اقدامات لازم صورت گیرد ونباید بی دلیل آبروی افراد ریخته شود وهرگونه مواجهه غیر اخلاقی با این موضوعات ناشایست است.دبیر کل جمعیت زنان نواندیش مسلمان تصریح کرد: این اقدامات از سوی جناح موسوم به دلواپسان صورت می گیرد که در دوران آنها میلیاردها تومان از بیت المال خارج شد وشاید خودشان در آنها دست داشتند و هیچ موضوعی مطرح نشد .

راکعی گفت: انتشار چند فیش حقوقی و بزرگنمایی آن در مقابل آنچه دلواپسان با بیت المال کردند قابل مقایسه نیست اگر چه معتقدیم هرگونه تخلفی به هر اندازه باید مورد رسیدگی قرار گیرد و مدعی هستیم باید با اخلاق با چنین موضوعات برخورد شود بدون آن که آبروی فردی ریخته شود.وی افزود: انتظار این است تا برخورد با چنین موضوعاتی از مجاری قانونی خود انجام شود تا بی دلیل افکار عمومی آسیب نبیند واز سوی دیگر اگر چنین تخلفاتی صورت گرفته باشد برخوردهای قانونی لازم با آنها صورت گیرد و نمی توان به دلیل هم فکر بودن از آنان چشم پوشی کرد .دبیر کل جمعیت زنان نواندیش مسلمان اقدام افرادی که بدون اثبات تخلف دست به فضاسازی می زنند و آرامش جامعه را به مخاطره می اندازند، تقبیح کرد و گفت: انتظار داریم قبل از آنکه موضوعی در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده است از جاروجنجال سیاسی پرهیز کنند.