کم‌اظهاری در ۱۰ درصد اصناف

مشاور مالیاتی اتاق اصناف با بیان این که کم اظهاری درآمد در ۱۰ درصد اصناف وجود دارد، گفت: ممیزان مالیاتی دفاتر مؤدیان را قبول ندارند و نوبت‌های یکی دو ساله برای مؤدیان مالیاتی در کمیسیون‌ های دادرسی داده می‌شود.

کد خبر: ۳۲۶۶۰

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۷

محمد جعفریان، در مورد آخرین وضعیت اظهارات مالیاتی اصناف در سال 95 خاطرنشان کرد: امسال نیز با سازمان امور مالیاتی توافقی برای بند «ج» مشاغل مالیاتی اصناف انجام شده و با توجه به رکود اقتصادی در سال گذشته، نرخ ضریب مالیاتی تغییر نکرده است.
وی در پاسخ به اینکه ظاهراً هنوز 80 درصد اصناف پایتخت برگه قطعی مالیاتی سال گذشته خود را دریافت نکرده‌اند، با تأیید این موضوع اظهار داشت: اکنون یکسری از این افراد با ممیز کل و معاونت هر اداره توافق می‌کنند تا بتوانند برگه قطعی خود را دریافت نمایند، اما افرادی که به توافق نمی‌رسند موضوع در کمیسیون‌های مالیاتی مطرح تا دادرس مالیاتی در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران به این نکته اشاره کرد که متأسفانه برای رسیدگی اختلافات مالیاتی در کمیسیون‌ها، نوبت‌های یک تا دو ساله به مؤدیان داده می‌شود که به صلاح نیست و بهتر است تا سازمان امور مالیاتی با طرحی ضربتی این پرونده‌ها را به روز کند، تا مردم بتوانند برگ قطعی مالیاتی را بگیرند.
وی در مورد تأثیر اظهار الکترونیکی مالیات نیز گفت: امسال نسبت به دو سال اخیر اصناف با سیستم آشنایی بیشتری پیدا کرده تا حدی که می‌توانند از کافی‌نت‌ها یا لپ‌تاپ‌ها مالیات خود را اظهار کنند.
جعفریان با بیان اینکه هنوز متأسفانه طرح جامع مالیاتی اجرایی نشده که خود شفافیت مالیاتی در پی دارد، گفت: مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و به عنوان مثال، اظهارنامه‌های شراکتی به ویژه آنهایی که با همسر خود اظهارنامه مشترک دارند، در این زمینه مشکل دارند.
این مسئول در اتاق اصناف به کم‌اظهاری برخی مؤدیان مالیاتی هم به عنوان یکی از مشکلات پیش رو اشاره کرد و افزود: 5 تا 10 درصد مؤدیان کم‌اظهاری می‌کنند که این مسئله به اعتماد بین ممیزیان مالیاتی و مؤدیان برمی‌گردد که برقرار نشده و مؤدیان می‌گویند ممیز مالیاتی دفاتر ما را قبول ندارد.
وی به مؤدیان توصیه کرد، تا در دو سه روز فرصت باقی‌مانده هر چه زودتر مالیات خود را برای سال جدید اظهار نمایند، چرا که در غیر این صورت مشمول 10 درصد جریمه دیرکرد شده و از معافیت‌های قانونی نمی‌توانند برخوردار شوند.