نرخ تورم ملاک تعیین مالیات سال ۹۳ تولید کنندگان باشد

مالیات قطعی شده سال 1393، برای تمام واحدهای تولیدی کشور با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده، ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد.

کد خبر: ۳۲۶۶۱

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۷

محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار در جلسه شورای گفت‌وگو استان تهران که با حضور استاندار تهران و اعضای اتاق بازرگانی تهران برگزار شد به مسایل گریبانگیر بنگاه‌های تولیدی که در کمیسیون متبوعش احصا شده، اشاره کرد و گفت: با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال 1394 و نیز عدم دستیابی به اهداف تعیین شده برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، درخواست ما این است که برای کلیه واحدهای تولیدی کشور، مالیات قطعی شده سال 1393، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده، ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد.
اله‌محمد آقایی، مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز گفت: می‌توان سیاستی را که در مورد اصناف اعمال شده است در مورد واحدهای تولیدی نیز اعمال کرد. اما نمی‌توانیم برخورد یکسانی با همگان داشته باشیم.
استاندار تهران نیز در حمایت از پیشنهاد اتاق تهران گفت: بررسی‌های ما از مصرف برق و گاز بنگاه‌های تولیدی نیز نشان می‌دهد که وضعیت تولید بنگاه‌ها در سال گذشته، مساعد نبوده است.
او از آقایی خواست که برای اجرای پیشنهاد اتاق تهران بررسی‌ها و مساعدت‌های لازم را داشته باشد.
فریدون طلایی‌زاده، معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران پیشنهاد داد که در تعیین مالیات اظهارات مؤودی ملاک عمل قرار گیرد. او گفت: مشکل اصلی بنگاه‌ها در بخش مالیات، رد دفاتر است. اما اگر ممیزان اظهارات مؤدی را ملاک قرار دهند، هم نظر مؤدیان و هم نظر سازمان امور مالیاتی لحاظ می‌شود.
نجفی‌منش در ادامه سخنان خود مالیات نقل‌وانتقال واحدهای تولیدی را نیز به عنوان یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: میزان این نوع مالیات را نیز ممیزان تعیین می‌کنند، در حالی که رقم این نوع مالیات نیز باید برمبنای عوارضی باشد که شهرداری برای اداری کردن واحدها دریافت می‌کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات بیمه‌ای فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: طبق مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی رسیدگی به دفاتر واحدهای تولیدی باید شش ماهه باشد اما به دلیل برخی برداشت‌های سلیقه‌ای، سازمان واحدهای تحت هدایت خود را مکلف می‌کند در دوره‌ای حداکثر10ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات اقدام کنند. درخواست اجرای دقیق مواد 39و 101 قانون توسط سازمان تامین اجتماعی است.
محمدرضا نجفی‌منش در ادامه با اشاره به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: در حال حاضر در هنگام بازنشسته کردن کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور فعالیت می کنند، برای سال‌های قبل از تصویب قانون، 4درصد حق بیمه مربوطه به همراه جرایم آن مطالبه می‌شود که این مبالغ قبلاً در محاسبات کارفرمایان پیش‌بینی نشده و عطف به ماسبق قانون نیز صحیح و عملی نیست و موجب تحمیل مبالغ هنگفتی به کارفرمایان می‌شود. پیشنهاد اتاق تهران، اصلاح عدم تسری حق بیمه، موضوع 4 درصد مشاغل سخت و زیان‌آور به قبل از تصویب قانون است.