سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به متهمانی با ثروتهای کلان:

پرونده های در حال رسیدگی، پرونده آفتابه دزدی نیست

کد خبر: ۳۲۶۹۵

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۴

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا انتشار فیش های حقوقی جرم است؟ گفت: انتشار فیش های حقوقی جرم نیست، اما اگر به حیثیت افراد و خانواده‌شان لطمه وارد کند صحیح نیست.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محسنی‌‌اژه‌ای در خصوص حادثه شهران گفت: قطعا پرونده‌ای در این رابطه تشکیل خواهد شد و قاضی در این خصوص به تنهایی نمی تواند نظر دهد و باید نظر کارشناسان مطرح شود. فردی که فوت شده حقوقی دارد و به وی دیه تعلق می‌گیرد.وی در رابطه با پرونده روزنامه قانون گفت: گاهی برخی از جرائم جنبه عمومی دارد و این به این معنا نیست که اگر شکایت مطرح شد شخص حتما مجرم است ،البته بیش از یک شکایت مطرح شده و از آخرین نتیجه آن اطلاعی ندارم.

محسنی اژه‌ای همچنین در رابطه با توقیف سایت جهان نیوز گفت: این توقیف مربوط به قوه قضاییه نبوده‌و هیات نظارت بر مطبوعات آن را توقیف کرده است.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که آیا شرکای بابک زنجانی می‌توانند وثیقه بگذارند، گفت: هر کسی که در ایران وثیقه داشته باشد و وثیقه آن مشکلی نداشته باشد می تواند وثیقه بگذارد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: در رابطه با وضعیت بابک زنجانی نیز قانون جدید آیین دادرسی کیفری اجازه داده که با تشخیص دادستان کل دادگاه علنی برگزار شود و در صورت اجازه رییس قوه قضاییه اسامی اعلام شود. پرونده هایی که در حال رسیدگی است به اصطلاح عامه، پرونده های آفتابه دزدی نیست و متهمانی داریم که با ثروت کلان در انتظار رسیدگی هستند. علاوه بر این افرادی که صاحب رسانه، ثروت و مقام هستند و ثروتشان بیش از هزار میلیارد است هم در صورت تخلف برای قوه قضاییه یکی هستند. عزم قوه قضاییه برخورد با دانه درشت ها و یقه سفیدها و قاچاقچیان و آنهایی که فساد و فحشا را ترویج می دهند، است.

محسنی اژه‌ای در مورد بازداشت نازنین زاغری و اتهام وی گفت: این پرونده امنیتی است و رسیدگی آن در تهران در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.محسنی‌اژه ای در خصوص پرونده تعرض به سفارت عربستان گفت: شنیده شده از برخی از مسئولان صحبت هایی مطرح است که می‌توانستند این داستان را کنترل کنند و برخی اعتنایی نداشتند، اگر گزارشی رسمی ارسال شود بررسی می کنیم.

محسنی اژه‌ای در رابطه با صدور حکم جزای نقدی هشت میلیونی پرونده مدیر عامل سابق بانک صادرات گفت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی بیش از 250 کیفر خواست صادر شد. در رابطه با این شخص حکمی صادر شد. جهرمی همچون تعداد دیگری از متهمان محکوم شد و هیچ اعتراضی نداشت. به همین دلیل حکمش قطعی شد، البته اتهام این شخص فساد مالی نبود و احتمالا سهل انگاری در نظارت بوده است.

محسنی اژه ای با اشاره به حقوق های غیرمتعارف و میلیونی گفت: برخی از این ها خلاف عدل است؛ چرا که عدل به معنای این است که در ازای کاری که می کنیم و خدمتی که ارائه می کنیم حق الزحمه داشته باشیم البته تفاوت هایی بین فرد متخصص و غیر متخصص باید باشد اما نمی توانیم بدون رعایت عدل و عدالت اجتماعی عمل کنیم.وی افزود: گزارش مقدماتی سازمان بازرسی در رابطه با فیش های حقوقی آماده شده و در این هفته یا هفته آینده ارایه می شود.

وی به یکی از نمونه های حقوق نامتعارف یکی از مدیران صندوق های ملی اشاره و تصریح کرد: فردی بوده که 57 میلیون در ماه گرفته است، علاوه بر آن برای هر کدام از اعضا 300 میلیون وام با نرخ 4 درصد ارائه شده است نباید این موضوعات در آینده ادامه یابد.

محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه گفته شده قوه قضاییه در برخورد با پرونده ها سیاسی عمل می‌کند، گفت: برنامه ما رسیدگی بر اساس جناح ها نیست اما وقتی پرونده ای شروع می شود برخی استفاده سیاسی می کنند و اگر فردی از یک جناح تحت تعقیب قرار بگیرد، بهره برداری های سیاسی می شود که این از دست قوه قضاییه خارج است. برخی می گویند افرادی حریم امن دارند که این مساله صحت ندارد و باید توجه داشت که برخی پرونده ها شکل پیچیده ای دارند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره برگزاری کنسرت‌ها گفت:‌ ما با اصل کنسرت مخالفت نداریم.‌ در برخی از کنسرت‌ها گزارشی می‌آید که ممکن است مسأله امنیتی و ترویج ابتذال در آن‌ها باشد، تنها نگفته ام که مسأله امنیتی در آن ها اتفاق می افتد بلکه مسائل دیگر هم ممکن است در آن ها اتفاق بیفتد.وی گفت: با صدای بلند می گویم که اگر کنسرتی با رعایت ضوابط قانونی برگزار شود، مشکلی ندارد اما اگر چنانچه تحت عنوان کنسرت اقدامات خلاف امنیت و غیره در آن جا صورت گیرد و گزارشات رسمی بیاید و کسی هم متعهد به برگزاری کنسرت نشود، حتما دادستان موظف است که جلوی برگزاری آن را بگیرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا در دستگاه قضایی برنامه‌ای برای سرمایه گذاران خارجی دارید؟ گفت: ما در جهت سرمایه‌گذاری و فعالیت سالم اقتصادی از مدتها پیش شورایی را تحت عنوان شورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل داده ایم که هم در جهت این است که از فعالان اقتصادی حمایت کند و زمینه امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کند و هم در این جهت است که با کسانی که فساد اقتصادی می کنند برخورد شود. به همین منظور این اقدامات صورت گرفته و روسای کل دادگستری ها در استان ها زمینه آن را فراهم کرده‌اند تا کسانی که می خواهند یا در داخل و یا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند امنیت شان فراهم شود.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد:‌ بعضی از اتفاقات دست ما نیست و دست رسانه هاست و برخی از موضوعات را بزرگ می‌کنند و سرمایه گذاران را می ترسانند و نگران می‌کنند.وی درباره تابعیت های دوگانه نیز گفت:‌ نظارت به این امور وظیفه سازمان بازرسی کل کشور است.