وزیر کشور دولت اصلاحات:

با طرح موضوع فیش حقوقی می‌خواهند اختلاس‌های کلان را بپوشاند

وزیر کشور دولت اصلاحات گفت: اینکه یک مرتبه حساسیت‌ها ده برابر شده است و در خصوص دزدی‌ها و اختلاس‌های کلان چند هزار میلیارد تومانی کمترین حساسیتی شکل نمی‌گیرد، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا این خود یک جریانی نیست که بخواهد اختلاس‌های کلان را بپوشاند.

کد خبر: ۳۲۶۹۹

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۱

حجت‌الاسلام موسوی لاری در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به سریال به اصطلاح افشای فیش‌های حقوقی اظهار داشت: این چیزی نیست که مربوط به سا‌ل‌های اخیر باشد، بلکه این مسئله در گذشته مدیریت کشور بوده است. در ثانی این بر اساس نوعی مقررات و ضوابط غلطی بوده است که نظام و مدیریت گذشته امضا کرده است و بر آن اساس در برخی از بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها به مرحله اجرا گذاشته می‌شده است.
او خاطرنشان کرد: به هر حال رسیدگی به این مسئله امری مبارک است که باید زود‌تر از اینها انجام می‌گرفت، اما اینکه یک مرتبه حساسیت‌ها ده برابر شده است و در خصوص دزدی‌ها و اختلاس‌های کلان چند هزار میلیارد تومانی کمترین حساسیتی شکل نمی‌گیرد، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا این خود یک جریانی نیست که بخواهد اختلاس‌های کلان را بپوشاند و آیا این شیوه جدیدی برای زمین‌گیر کردن دولت نیست؟ اگرنه این مسئله غلطی بوده که به امروز هم تعلق نداشته است، بلکه به گذشته بر می‌گشته است و قواعد و ضوابطی که مدیران در ارتباط با برخی دستگاه‌های اقتصادی و بانکی تدوین کرده بودند، باید زود‌تر از اینها مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی افزود: با توجه به اینکه این موضوع در این مقطع و با این حدت و شدت مطرح شده، بر این باورم که جریانی به دنبال زمین‌گیر کردن دولت در این رابطه و انحراف ذهن و ضمیر جامعه از اختلاس‌های کلان هستند.

موسوی لاری گفت: با صحبت‌هایی که با رییس جمهور در این رابطه داشتیم، دوستان بر این باور بودند که باید پشت‌‌پرده این وقایع و مواردی که مطلقا به این دولت ارتباطی نداشته است را با مردم در میان گذاشت.

این عضو مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: کمیته اطلاع‌رسانی و نهاد رسانه‌ای دولت ضعیف عمل کرده است، چرا که باید این هجمه‌ها را پاسخ می‌داد و در آن شکی نبوده است، زیرا دولت موظف است ذهن و ضمیر مردم را از برخی آلودگی‌های نادرست اطلاعاتی پاک کند.

او با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد دستگاه اطلاع‌رسانی دولت در این ارتباط هم‌سو با دولت عمل نکرده است، گفت: دولت باید پاسخ بدهد. این مسئله ولو اینکه به گذشته تعلق داشته باشد، وظیفه دولت است که در جهت تصحیح ساختار نظام حقوفی اقدام عاجل کند که چنین کاری هم در حال انجام است.