بانک ها و مسئولان استانی در اعطای تسهیلات هماهنگ باشند

رییس ‌کل بانک ‌مرکزی و وزیر کشور راهکارهای عملی اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط را در سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان بررسی و بر لزوم هماهنگی و همکاری میان مسئولان استان‌ها و بانک‌ها و دقت بیشتر برای نحوه اعطای تسهیلات تاکید کردند.

کد خبر: ۳۲۷۸۶

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۰

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شب گذشته جلسه مشترک رییس کل بانک مرکزی با وزیر کشور که مسئولیت توسعه اقتصادی سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان به وی واگذار شده است، برگزار شد.
در این جلسه سه ساعته، استانداران این سه استان و تعدادی از مدیران عامل بانک ها نیز حضور داشتند.
این جلسه با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب برای توجه بیشتر به نقش بنگاه های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» برگزار و به صورت متمرکز به ارایه راهکارهای عملی اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط دارای مشکل نقدینگی در این استان‌ها ، پرداخته شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این نشست با تاکید بر اهمیت بکارگیری الگوی مطلوب علمی در تخصیص منابع بانک‌ها گفت: همسو با تاکیدات مقام معظم رهبری و اهداف اقتصاد مقاومتی، تلاش می‌کنیم الگوی مطلوب و مناسب تخصیص منابع بانکی را در سه استان آذربایجان شرقی، کرمان و لرستان مورد آزمون قرار دهیم تا قابلیت عملیاتی شدن آن در دیگر استانها سنجیده شود.
وزیر کشور اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار اقتصادی در کشور عنوان و تصریح کرد: براساس فرمایشات رهبر انقلاب، اقتصاد مقاومتی در مسیر جاری کنونی نیست، بلکه باید جسارت به خرج داد و قدرت تصمیم گیری را بالا برد و تدبیر داشت تا جهش اقتصادی حاصل شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: دولت متوجه مشکلات اقتصادی و رکود هست و در چارچوب همین مقررات، اختیارات و امکانات، مشکلات را رفع می‌کند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه وظیفه بانک ها مدیریت منابع مالی است، افزود: نبود سرمایه گذاری در بخش خصوصی بر اساس اصول بازار و ریسک پذیری در کشور ما باعث شده است بانک ها به بزرگترین پیشران اقتصاد کشور تبدیل شوند.
وی افزود: تجربه من در دیوان محاسبات نشان داده است که در کشور ما مشکل قانون وجود ندارد و تنها اراده و انگیزه نیاز است تا شکوفایی و رونق حاصل شود.
وی با بیان این که در تخصیص منابع باید نظرات استاندار و دیگر مسئولان استانی لحاظ شود، گفت: در بهره برداری از تسهیلات بانکی، برخی اهلیت استفاده بهینه از سرمایه را ندارند و رانت خواری اتفاق می افتد که این منجر به انحراف می شود و معوقات می آفریند.
وزیر کشور تاکید کرد: باید توجه کرد بنگاه هایی که بهره وری و قدرت رقابت کمی دارند مشمول برخورداری از تسهیلات بانک ها نشوند.

**در دولت یازدهم آرامش به بازار برگشته است
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز در این باره گفت: بانک مرکزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و برای ایجاد رونق اقتصادی در بخشنامه های خود، چک برگشتی و مطالبات غیرجاری بنگاه های کوچک و متوسط را نادیده گرفته است و تاکید دارد تنها احراز یک شرط، بنگاه را مشمول برخورداری از تسهیلات بانکی می کند و آن شرط، توان بنگاه در افزایش تولید و عرضه محصول با بازار مناسب است.
وی با تاکید بر توجه بانک مرکزی بر خودداری از اتلاف منابع نظام بانکی، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی با مسئله کمبود نقدینگی مواجه نیستند و با تزریق منابع بانکی مشکل آنها حل نمی شود.
وی افزود: بنگاه هایی که مشکل فرسودگی و ضعف فناوری دارند، لازم است با همت وزارت صنعت، معدن، تجارت بازسازی شوند تا از تخریب منابع بانکی جلوگیری شود.
سیف افزود: در غیر این صورت تامین مالی این بنگاه ها از محل منابع بانکی نه تنها منجر به افزایش تولید نخواهد شد بلکه باعث افزایش مطالبات غیرجاری می شود.
وی با اشاره به دستاوردهای مثبت دولت یازدهم به‌خصوص در دوران پسابرجام گفت: کشور شرایط اقتصادی ویژه‌ای را سپری می کند و در این دوران ما توانسته ایم وضعیت تورم کشور را بهبود دهیم و آرامش را به بازار، به ویژه بازار ارز برگردانیم که همگی از جمله پیش‌نیازهای رشد و توسعه اقتصادی کشور هستند.
رییس کل بانک مرکزی، تنگنای مالی نظام بانکی را ناشی از انباشته شدن سه دهه مشکلات مالی دانست و بیان کرد: تقریبا 45 تا 50 درصد از دارایی های نظام بانکی، منجمد و غیرقابل استفاده است.
وی افزود: این دارایی های منجمد در قالب مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و دارایی های غیرمالی هستند و باعث می‌شود نظام بانکی در حیطه تسهیلات دهی تنها بتواند نیمی از توان خود را به کار گیرد.
سیف، دو اولویت نخست نظام بانکی در سال 95 را تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: در جلساتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم درباره تخصیص 160 هزار میلیارد ریال(16 هزار میلیارد تومان) به 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط کشور موافقت شد و این امر می تواند منجر به تحرک در اقتصاد شود.
وی افزود: این رقم با توجه به آمار تسهیلات پرداختی سال 1394 تنها 10 درصد کل تسهیلات پرداختی غیرتمدیدی را شامل می شود و فشاری به نظام بانکی کشور وارد نمی کند؛ بنابراین نظام بانکی کشور در سال جاری نیز پشتیبان صنعت، تولید و رشد این بنگاه ها خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی استانداران را همکاران نظام بانکی کشور دانست و گفت: تشکیل کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید اقدام بسیار شایسته ای است و اگر این کارگروه ها اصولی عمل کنند، بدون شک تسهیلات بانکی، منجر به افزایش تولید، رونق اقتصادی و اشتغال آفرینی می شود و از تخصیص غیر بهینه منابع بانکی پیشگیری خواهد کرد.
سیف با بیان اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی صیانت از سپرده های مردم است، افزود: بانک مرکزی بر جلوگیری از خروج منابع از استان ها و فعالیت نکردن موسسات غیرمجاز نظارت کامل دارد.
در این جلسه که با هدف لزوم درک مشخص از مسئولیت ها در سال 1395 و آگاهی نظام بانکی از نظرات استان‌ها درخصوص اولویت تسهیلات‌دهی برگزار شد، استانداران و مدیران عامل بانک‌ها مسایل و مشکلات موجود درباره نحوه ارایه تسهیلات بانکی برای بنگاه های کوچک و متوسط را به همراه راهکارهای پیشنهادی مطرح کردند.