معاون اول رییس جمهوری :

با یک فساد سیستمی از دولت گذشته روبرو بودیم

معاون اول رییس جمهوری گفت: کشوری که دورنما نداشته و نداند به کجا می خواهد برسد تمام توان، استعداد و ظرفیت های خود را بیهوده از بین خواهد برد.

کد خبر: ۳۲۷۹۹

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۴

معاون اول رییس جمهوری گفت: کشوری که دورنما نداشته و نداند به کجا می خواهد برسد تمام توان، استعداد و ظرفیت های خود را بیهوده از بین خواهد برد.اسحاق جهانگیری در مراسم افطاری روحانی با مسوولان دولتی افزود: مسئولان دستگاههای اجرایی باید توجه داشته باشند که هرگز دچار سیاست زدگی و سیاسی بازی ها نشوند. جهانگیری مسئله برجام و رسیدن به توافق بین المللی را یکی دیگر از دغدغه ها و مسائل اصلی دولت یازدهم برشمرد و افزود: امروز دوران پسابرجام شرایطی را ایجاد کرده که توسعه و پیشرفت کشور در فضای بهتری انجام شود. البته ما در دوران تحریم نشان دادیم که می شود با سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح به دستاوردهای خوبی دست یافت که نمونه آن تصمیمات دولت در سال های ٩٢ و ٩٣ بود که منجر به ثبات اقتصادی در کشور شد.جهانگیری گفت: باوجود برخی سخنان و تبلیغات سوء، امروز بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی کشور با نشاط در حال فعالیت هستند و با برنامه ریزی های دولت قصد داریم برخی واحدهایی را که دچار رکود شده اند، به چرخه تولید بازگردانیم.معاون اول رییس جمهوری تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشتند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم و بر اساس دستور رییس جمهوری هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.جهانگیری ادامه داد: برای هیچ کس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می کنیم.معاون اول رییس جمهوری با اشاره به موضوع پرداخت های بالای حقوق به برخی مدیران گفت: دولت با تمام پرداخت های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، افزود: پول های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاههای اجرایی موظف شده اند تا افزایش حقوق در دستگاهها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار داشت: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم گیری کند.