وعده های وزیر اقتصاد پایه علمی ندارد

مطالبی که توسط وزیر اقتصاد مبنی بر رسیدن به هدف رشد 5 درصدی اقتصادی عنوان می شود، تنها وعده های بی اساس می باشد. چرا که طبق فرمول، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی کاهش نرخ بیکاری و.... بدون افزایش سرمایه گذاری ها امکان پذیر نمی باشد.

کد خبر: ۳۲۸۸۲

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۲

قبل و بعد از اجرایی شدن برجام تیم اقتصادی دولت با وعده های زیادی که در خصوص خروج از رکود مطرح کردند، خوش بینی های اقتصادی و به دنبال آن بازار سرمایه را افزایش داده، اما حال با وجود گذشت چندین ماه از آن تاریخ نشانه های خروج از رکود اقتصاد آشکار نشده است. اکنون نیز پس از گذشت سه ماه از ابتدای سال جاری انتشار این وعده ها مبنی بر رسیدن به هدف رشد اقتصادی 5 درصدی همچنان ادامه دارد، در حالی که تنها 9 ماه تا پایان سال 95 باقی مانده و اقتصاد ایران همچنان با رکود دست و پنجه نرم می کند.
در همین ارتباط، رییس سابق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی بورس تهران  عنوان کرد: مطالبی که توسط وزیر اقتصاد مبنی بر رسیدن به هدف رشد 5 درصدی اقتصادی عنوان می شود، تنها وعده های بی اساس می باشد. چرا که طبق فرمول، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی کاهش نرخ بیکاری و.... بدون افزایش سرمایه گذاری ها امکان پذیر نمی باشد. نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی کشور بسیار رقم پایینی است آن هم در حالی که حدود 60 درصد از سرمایه گذاری های کشور در بخش ساختمان صورت می گیرد و به عبارتی سرمایه گذاری غیر مولد هستند.

بهمن آرمان در ادامه افزود: سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور در پایان دولت اصلاحات به حداکثر خود یعنی 16 درصد رسید، ولی در اثر بی تدبیری های دولت نهم و دهم در حال حاضر به 12 درصد کاهش یافته است. در حالی که برای کشوری که قصد دارد به جرگه کشورهای تازه صنعتی شده بپیوندد، این نسبت باید حداقل 25 درصد باشد. این نسبت در کشور ترکیه به بیش از 27 درصد رسیده است. بنابر این با توجه به این مشکلات، کشور در رابطه با اجرایی شدن برجام و انجام سرمایه گذاری چه از طریق فاینانس و چه از طریق جذب سرمایه خارجی با دشواری های جدی روبرو می باشد. این مسئله به ویژه برای شرکت های پذیرفته شده در بورس بسیار تاثیر گذار است، به طور مثال فولاد مبارکه تفاهم نامه 900میلیون یورویی با ایتالیا امضا کرده ، فولاد خوزستان طرح توسعه ی 1.2میلیارد دلاری دارد، شرکت های پتروشیمی بیش از 8 میلیارد دلار تفاهم نامه با شرکت های اروپایی امضا کرده اند. به عبارتی دیگر همه آنها در گرو اجرایی شدن برجام هستند. بنابراین طبیعی است در شرایط فعلی شاخص بورس تهران سقوط کند.

وی تأکید کرد: در مورد تحقق تفاهم نامه خرید 118 دستگاه هواپیما از شرکت ایرباس تاکنون راه به جایی نبرده ایم، در حالی که طبیعتاً این نوع خرید می توانست آسانتر باشد. تفاهم نامه های مهمی نیز با کشورهای ایتالیا، آلمان، فرانسه، اتریش و کره و ژاپن صورت گرفته که ارقام آنها به ده ها میلیارد دلار می رسد و تمامی آنها در حال تعلیق می باشد و هیچگونه قراردادی عملیاتی نشده است، در حالی که با تحقق تنها 50 درصد از آنها بدون شک اقتصاد کشور دچار دگرگونی خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: شاید یکی از عمده دلایلی که قیمت سهام در بازار سرمایه طی چند ماه اخیر با افت همراه شده، نگرانی های ناشی از عدم عملیاتی شدن تفاهمات صورت گرفته باشد.

آرمان افزود: عمده این نگرانی ها مربوط به گروه پتروشیمی، فلزات اساسی و صنعت خودروسازی که 90درصد ارزش جاری بورس تهران را تشکیل می دهند، می باشد. به عبارتی دیگر سقوط شاخص کل بورس نه تنها ناشی از عوامل روانی بلکه به شدت تحت تأثیر نا امیدی در تحقق تفاهم نامه های امضا شده است.

وی گفت: به نظر بنده صحبت های وزیر اقتصاد بر پایه و مبنای علمی ارائه نشده است، چرا که فرآیند سرمایه گذاری کشور با مشکلات فراوانی روبرو است. صندوق توسعه ملی در زمینه تأمین ارز مورد نیاز سرمایه گذاری جدید با دشورای مواجه و از سوی دیگر بودجه عمرانی نیز شدیداً کاهش پیدا کرده است. بنابراین در چنین شرایطی عنوان کردن اینکه در سال جاری به رشد اقتصادی 5 درصدی خواهیم رسید، بیشتر از آنکه جنبه علمی داشته باشد توهم زاست. از طرفی اینگونه اظهارات از سوی این مقام مسئول مطلب تازه ای نیست چرا که وی در کشوری که بخش بزرگی از اقتصاد آن را اقتصاد سایه تشکیل می دهد و اغلب شرکت ها با حساب سازی از پرداخت مالیات گریزان هستند، به بهانه افزایش درآمدهای دولت عنوان کرد که به سود سپرده بانکی ها مالیات تعلق خواهد گرفت، در حالی که در شرایط فعلی سود سپرده های بانک ها جذابیت لازم را ندارد. به طور کلی مطرح کردن این گونه مسائل به معنای نادیده گرفتن اصول علم اقتصاد می باشد.

رئیس سابق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی بورس تهران گفت: در دیگر کشورها برای ایجاد انگیزه در سرمایه گذاری، سود تخصیص داده شده به سرمایه گذاری مجدد معاف از مالیات می باشد، این در حالی است که برای شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران سود اختصاص داده شده به سرمایه گذاری مشمول مالیات 22.5 درصدی است در حالی که کشور پیشرفته ای همچون انگلستان مالیات اخذ شده از شرکت ها تنها 20 درصد می باشد. با توجه به این موضوع بورس تهران برای ورود شرکت های بخش خصوصی هیچ جاذبه ای ندارد و تنها شاهد عرضه سهام شرکت های شبه دولتی و بخش عمومی در این بازار هستیم.

آرمان در خاتمه با اشاره به کاهش نرخ بهره بانک ها به سطوح 16 درصدی در آینده ای نزدیک، اظهار داشت: شخصاً معتقدم که نرخ سود سپرده بانک ها نباید به صورت دستوری مشخص شود، چرا که در کشور پیشرفته ای همچون آمریکا بعد از مدت ها مطالعه نرخ بهره را تنها حدود 0.5 درصد کاهش می دهند و تصمیم گیری در خصوص این مسائل بر اساس پارامترهای کلیدی بسیار پیچیده ای صورت می گیرد. پس بنابراین اجبار بانک ها و سیاست دستوری کاهش نرخ سود سپرده ها در کشور جنبه غیر علمی دارد و بدون در نظر گرفتن اولویت بندی پارامترهای اقتصادی اتخاذ شده است.