تورم و قدرت خرید مردم همزمان کاهش یافت!

شايد مهم‌ترين دليل آن بسيار واضح و مبرهن است كه دولت به رقم وعده‌هاي داده‌شده‌اش حتي تلاشي نكرد تا به مردم نشان دهد براي آنها در حوزه اقتصادي برنامه‌اي دارد و تمام انرژي خود را براي برجام گذاشت. اما دلايل ديگري هم مي‌توان براي اين ادعا آورد.

کد خبر: ۳۲۸۸۳

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۱

به گزارش تراز ،تيم رسانه‌اي دولت تلاش خود را كرد تا در اقدامي عملياتي و با برنامه‌ريزي حساب‌شده خبر كاهش نرخ تورم به ۹.۷ درصد را بولد و بزرگنمايي كند و ذوق‌زدگي‌ها هم مانع بروز گاف شد، به نحوي كه مدعي شدند در ۲۵ سال گذشته اين كار خاص بوده است اما اخبار مربوط به نتايج و نمود ساير عملكرد‌هاي دولت آنقدر قابل تأمل و قابل توجه افكار عمومي است كه اعلام يك رقم و عدد درباره تورم را جدي نگيرند؛ رقم و عددي كه ديگر نشانه‌اي از بهبود وضعيت اقتصاد نزد مردم نيست و حتي ذوقي كه رئيس‌جمهور از خروج از ركود و گذر از آن داشت را هم شاهد نبوديم.

شايد مهم‌ترين دليل آن بسيار واضح و مبرهن است كه دولت به رقم وعده‌هاي داده‌شده‌اش حتي تلاشي نكرد تا به مردم نشان دهد براي آنها در حوزه اقتصادي برنامه‌اي دارد و تمام انرژي خود را براي برجام گذاشت. اما دلايل ديگري هم مي‌توان براي اين ادعا آورد. اقتصاد‌دانان معمولاً براي ترسيم مطلوبيت مصرف كالاها يا سبد‌هاي خود محدوديتي به نام خط بودجه دارند كه اين خط بودجه به معناي اين است كه فرد يا خانوار بر اساس درآمدهايش سبدي از كالاها را كه قيمت‌هاي مختلف دارند، ‌انتخاب مي‌كند و منحني مطلوبيت مصرف هر چه دور‌تر از مبدأ مختصات باشد مصرف كالا و مطلوبيت نهايي شان از مصرف كالاها بيشتر است.

واقعيت اين است كه در دولت يازدهم اين كاهش نرخ تورم و به عبارت بهتر كاهش آهنگ رشد قيمت‌ها طوري نبوده كه سطح مطلوبيت و خط بودجه را توأمان بالا برده و به سمت مناسبي حركت دهد بلكه برعكس مطلوبيت نهايي مصرف كالا براي خانوارها نه در اثر كاهش تورم كه از سر اجبار به تعادل در نقطه‌اي پايين‌تر از گذشته انتقال يافته كه در آن مصرف كالاهاي انتخابي خانوار كمتر از سال‌هاي گذشته است.

به زبان عاميانه‌تر قيمت‌هايي كه منجر به تك‌رقمي شدن تورم شده اكنون جذابيتي براي مردم ندارد و اين كاهش تورم بر اساس تعاريف اقتصادي نتوانسته است مصرف، ثروت يا افزايش توليدي به همراه داشته باشد، بنابراين احساس مردم به اين عدد و رقم اعلام شده به نام نرخ تورم خنثي و حتي در ميان برخي منفي است، زيرا توان خريدشان كاهش يافته است، در واقع عدد‌هاي تك‌رقمي براي نرخ تورم نتيجه رفاه ناشي از تلاش و برنامه‌ريزي دولت نيست بلكه نتيجه‌اي آشكار از يك جبر ناخواسته و تحميلي به مردم است كه اتفاقاً عين بي‌برنامگي دولت در اقتصاد را به مردم القا مي‌كند.

اما سومين دليل دامي است كه تيم رسانه‌اي دولت پهن كرده اما در واقع به مثابه پوست خربزه‌اي بود كه زير پاي تيم اقتصادي انداخته شده بود. تيم رسانه‌اي دولت تصوري از برجام براي خود و مردم ايجاد كرده كه گشايش‌هاي اقتصادي و حل معضل اشتغال و سيل سرمايه‌گذاري خارجي به ايران و... از جمله آنها بود؛ توقعاتي كه اكنون با برجام اوليه برآورده نشده و حتي در مراودات بانكي هم ما با مشكل روبه‌رو هستيم. حال آنكه به گفته مسئولان دولتي كه معمولاً در خارج از كشور مسائل و مشكلات را مطرح مي‌كنند نه با مردم!