رییس جمهوری در همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه:

مردم احساس امنیت نکنند ممکن است به هر خیانتی دست بزنند

رئیس جمهور با اشاره به این که عاملان و آمران حمله به سفارت یک کشور روشن هستند، اظهار کرد: مردم منتظرند ببیند چگونه اجرای حکم این افراد خودسر به سمع و نظر آنها می‌رسد.

کد خبر: ۳۲۹۰۶

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۴

رئیس جمهور با اشاره به این که عاملان و آمران حمله به سفارت یک کشور روشن هستند، اظهار کرد: مردم منتظرند ببیند چگونه اجرای حکم این افراد خودسر به سمع و نظر آنها می‌رسد.به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی در همایش گرامی‌داشت هفته قوه قضاییه افزود: هر کشوری مسئولیت تامین امنیت سفارت‌خانه‌های خارجی را دارد و امنیت آن را بر دوش گرفته است. اگر مردم ما نسبت به این گونه مسائل به خوبی و با شفافیت اطلاع پیدا کنند، و بدانند قوه قضاییه چه کرده است به همان نسبت اعتماد مردم و اعتماد جهانی به دستگاه قضایی بیشتر می‌شود. ما دنبال این نیستیم که دیگران برای ما کف بزنند، ولی برای ما مهم است که پیش وجدان خود و در نزدافکار عمومی جهان چگونه عدل اسلامی را به رخ آنها می‌کشانیم.
وی افزود: مردم می‌خواهند بدانندچگونه اموال مردم پول بیت‌المال، و پول نفت را عده‌ای به تاراج بردند. و این اقدام چگونه سازماندهی شده؟ چه کسانی مجوز صادر کردند؟ این پول چگونه در اختیار این افراد قرار گرفته است. این پول کجا رفته و کجا مصرف شده است؟رئیس جمهور اولین مسئولیت قوه قضائیه را ایجاد اعتماد میان مردم دانست و اظهار کرد: مردم دلشان می‌خواهد آخرین جایی که فریادرس‌ آنها می‌شود قوه قضائیه،‌ قضات و دستگاه قضایی باشد. در جامعه ما مردم باید احساس کرامت و عزت داشته باشند و حقوق شهروندی‌شان محترم شمرده شود.

رئیس جمهور افزود: اگر مردم در جامعه ما احساس امنیت نکنند ممکن است به هر خیانت و گناهی دست بزنند. سالم‌سازی جامعه از احساس عزت و سربلندی خود مردم آغاز می‌شود. آنها باید احساس کنند که به حقوق عمومی‌شان احترام گذاشته می‌شود.وی تأکید کرد: مردم باید احساس کنند که قوه قضائیه از آزادی، عدل و عدالت آنها دفاع می‌کند. اگر این رابطه میان مردم و قوه قضائیه به وجود آمد آن وقت است که به راحتی می‌شود در جامعه به مبارزه با مفسدین پرداخت.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: در شرایط فعلی نیازمند یک حرکت بزرگ اقتصادی برای رونق اقتصادی به ویژه برای نسل جوان هستیم. اگر می‌خواهیم پیشگیری از جرایم در کشور ما تحقق پیدا کند باید به رکود اقتصادی که یک عامل مهم است توجه کنیم. منشأ بسیاری از جرایم بیکاری است و بیکاری خودش از عدم رونق اقتصادی نشأت می‌گیرد.

روحانی ادامه داد: اگر در یک جامعه‌ای رشد اقتصادی منفی و تورم غیرقابل مهار باشد، همچنین اشتغال به اندازه نیروی ورودی کار نباشد چگونه می‌توانیم جلوی مفاسد اجتماعی را بگیریم؟ برای رونق اقتصادی امروز نسبت به هر زمان دیگری شرایط مساعدتر است.وی تصریح کرد: توانسته‌ایم رشد منفی را به مثبت برسانیم. اگر روزی جامعه ما از لحاظ اقتصادی دارای تورم عمیق بود و رکود منفی 7 درصد را تجربه می‌کرد حالا در سالی توانسته است آن را به رشد مثبت 3 درصد برساند و با وجود همه مشکلات این رشد مثبت را حفظ کرده و امسال نیز خودش را برای رشد مثبت 5 درصد آماده کرده است.

روحانی در ادامه گفت: زمانی اشتغال ما صفردرصد بود اما در یکی دو سال اخیر به طور متوسط 45 هزار شغل خالص داشتیم. با اینکه فاصله زیادی با آنچه که باید باشیم داریم اما در مسیری حرکت می‌کنیم که می‌تواند ما را به حل مشکلات اقتصادی برساند.رییس جمهور با اشاره به اینکه ما به رشد سرمایه‌گذاری نیازمندیم، افزود: برای رسیدن به این هدف ما باید اعتماد سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را جلب کنیم.روحانی با اشاره به اینکه ما به رشد سرمایه‌گذاری نیازمندیم، افزود: برای رسیدن به این هدف ما باید اعتماد سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را جلب کنیم، زیرا در این شرایط و با جذب سرمایه و فناوری می‌توانیم برای جوانان اشتغال فراهم کنیم. بزرگترین هدف ما هم در برجام ایجاد شرایط مناسب در کشور برای رونق اقتصادی و اشتغال نسل جوان ما بود.

رئیس دولت یازدهم با تأکید بر اینکه هیچ کس سرمایه‌گذاری نمی‌کند یا فناوری به داخل کشور نمی‌آورد مگر اینکه به قوه قضائیه اعتماد داشته باشد، اظهار کرد: می‌توان در بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی مثل قراردادها بار قوه قضائیه را کم کرد. در قراردادها باید کاری کنیم که مشاوره حقوقی بیشتر و بهتر باشد. از سویی نیاز نیست پایان هر قراردادی به دادگاه ختم شود، زیرا می‌توان از شیوه‌های دیگری مثل میانجیگری، سازش و داوری بهره برد و در نهایت اگر لازم بود به دادگاه مراجعه کرد. ما باید راه‌های دیگر را پیش‌بینی کنیم و اگر لازم باشد قوانین را هم اصلاح کنیم تا شرایط برای حرکت بلند اقتصادی فراهم شود.

روحانی تأکید کرد: ما باید کاری کنیم که مانعی برای مدیریت فعالیت اقتصادی ایجاد نشود و از سویی در این زمینه شفافیت به وجود آید. به طور مثال مسأله فیش حقوقی برخی مدیران نشان داد که یک غفلتی انجام شده است. با اینکه ما بازرسی کل کشور،‌دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری داریم اما سال‌ها حقوق‌های نامتعارف داده شد که ما حتماً با آن برخورد، متخلفان را عزل و نتیجه را به مردم بیان می‌کنیم اما باید حواسمان باشد که ایثار، فداکاری و حیثیت بیشتر مدیران مورد خدشه قرار نگیرد. در این زمینه به همراهی دو قوه دیگر هم نیازمندیم.

رئیس جمهور با اشاره با لزوم برخورد با رانت، فساد و قاچاق برای تأمین اقتصادی سالم، اشتغال قابل قبول، رونق اقتصادی و رشد اقتصادی، تصریح کرد: نباید بگذاریم قاچاق کالا به صورت سازمان‌یافته باشد. وی تأکید کرد: دستگاه مجریه در اختیار قوه قضائیه است و نباید تصور شود ما در دادن امکانات به قوه قضائیه بخل‌ورزی می‌کنیم.