واکنش به پیامک‌های تهدیدآمیز خبرنگاران:

وزارت اطلاعات و پلیس فتا تکلیف خبرنگاران را روشن کنند

همه چیز از آنجا شروع شد که پنجشنبه گذشته برای تعدادی از خبرنگاران پیامکی تهدیدآمیز با مضمون «هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضایی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به منزله آخرین هشدار امنیتی است» ارسال شد.

کد خبر: ۳۳۰۰۲

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۵

گروه سیاسی – همه چیز از آنجا شروع شد که پنجشنبه گذشته برای تعدادی از خبرنگاران پیامکی تهدیدآمیز با مضمون «هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضایی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به منزله آخرین هشدار امنیتی است» ارسال شد. این پیامک که از چند شماره تلفن همراه شخصی برای برخی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ارسال شد، هیچ‌گونه نام و نشانی از نهادها و سازمان‌های رسمی کشور نداشت و همین امر شبهه ایجاد فضای رعب و وحشت در فضای رسانه ای از سوی افراد مغرض را در اذهان عمومی ایجاد می کرد. اما این پیامکها با واکنش شدید نمایندگان مجلس رو به رو شد.
وزارت اطلاعات و پلیس فتا پیگیری کنند

در این رابطه علی مطهری گفت: هیات نظارت بر مطبوعات نهاد متولی رسانه‌هاست و سایر نهادها حق دخالت در این حوزه را ندارند ؛ بنابراین موارد این چنینی باید از طریق هیات نظارت به مطبوعات اعلام شود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا، افزود:‌ ارسال چنین پیامک‌هایی موجب ایجاد نگرانی در اهالی رسانه شده و لذا پلیس فتا و وزارت اطلاعات باید به سرعت منشاء این پیامک‌ها را روشن کنند و نتیجه را به اطلاع مردم و رسانه‌ها برسانند و خاطی یا خاطیان به قوه‌قضاییه معرفی شوند. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد:‌ معنی ندارد که پیامک‌های تهدیدآمیز به شکل مشکوک برای اهالی رسانه ارسال شود بلکه چنین اقداماتی باید به طور آشکار از سوی مرجع قانونی مشخص انجام شود.

دادستان موضوع را دنبال کند

از سوی دیگر الیاس حضرتی اظهار کرد: پیامک گسترده به روزنامه‌نگاران و ادبیات به کار رفته در آن مصداق اتهام‌زنی است و دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید طرح شکایت کند. نماینده تهران، گفت: من به طور جدی و رسمی از وزیر اطلاعات و پلیس فتا طی نامه یا تذکری در جلسه علنی خواهم خواست تا این موضوع را پیگیری و عوامل آن را مورد پیگرد قرار دهند چرا که اتهام‌زنی به اصحاب رسانه و نسبت دادن فعالیت با جریان‌های معاند به آنها اتفاق کم‌اهمیتی نیست. وی افزود: در شرایط خاص کشور عده‌ای در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به دنبال ایجاد نگرانی و تشویش در جامعه و برهم زدن فضای آرام کشور هستند که شاید برخی دستاوردها را زیر سوال ببرند. مدیر مسئول روزنامه اعتماد، تأکید کرد: دنبال کردن منافعی غیر از منافع ملی از سوی هر جریانی محکوم است و این پیامک‌ها که با چند شماره مشخص و با در دست داشتن اطلاعات روزنامه‌نگاران ارسال شده هم به دنبال همین هدف است که موجب نگرانی خاطر اهالی فرهنگ شده و بی‌شک باید با آن برخورد جدی شود و اگر از سوی مراجع ذی‌صلاح این اتفاق نیفتد حتماً جمعی از روزنامه‌نگاران علیه عوامل این اتفاقات طرح دعوا می‌کنند.

وزارت ارشاد مسوول است

همچنین یکی دیگر از نمایندگان تهران در مجلس گفت: وزارت ارشاد مسوول است و باید طی حکمی به شورای مرکزی فضای مجازی درخواست پیگیری کند. محمد علی وکیلی با بیان اینکه «ما باید حداقل امنیت روانی و حریم شخصی را برای قشر خبرنگار و رسانه فراهم کنیم» افزود: این پیام از دوحالت خارج نیست یا جنبه خودسرانه و شخصی دارد که زنگ خطری در جامعه رسانه است یا اگر حکومتی و به شکل امنیتی باشد می‌بایست طی ابلاغیه رسمی قبل از ارسال به وزارت ارشاد اعلام می‌شد و ازین جهت از درجه قانونی ساقط است. لذا من اهالی رسانه و کسانی که پیام را دریافت کرده‌اند به آرامش دعوت می‌کنم و امیدوارم خطری آنها را تهدید نکند. مدیر مسوول روزنامه ابتکار دلیل چنین اتفاقی را هرج و مرج قانونی دانست و گفت: اینکه یک نفر می‌تواند در کشور ما به حریم شخصی تعداد کثیری از اهالی رسانه حتی برای تسویه حساب شخصی دست پیدا کرده و ایجاد رعب و وحشت کند، زنگ خطر امنیتی است. لذا این مسئله باید به شکل جدی و قانونی برای مشخص شدن مرجع صدور پیام پیگیری شود که آیا این پیام دستور قضایی داشته است یا خیر؟ شخصی بوده است یا امنیتی؟ و اگر شخصی بوده است در جهت دستگیری فرد متخلف اقدام صورت گیرد و اگر از سوی مرجع امنیتی بوده است دلایل مشخص ارائه شود.