پس از گمانه‌زني‌هاي متعدد مشخص شد:

نرخ ماليات بر ارزش افزوده، در سال‌آينده افزايش نمي يابد

افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده، از موضوعاتي است كه‌اين روزها بارها و باره بر خروجي خبرگزاري و سايت‌هاي خبري و نشريات ، قرار گرفته است و همچنان در افزايش يا عدم افزايش آن اختلاف نظر وجود دارد.

کد خبر: ۳۳۰۲

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۵

به گزارش روزنامه تجارت، ماليات بر ارزش افزوده در واقع نوعي ماليات بر فروش كالا و خدمات چند مرحله‌اي است، كه در طي مراحل زنجيره واردات، توليد، توزيع و مصرف با نرخ مالياتي ثابت (غيرتصاعدي) اعمال مي‌شود ولي نهايتاً مصرف‌كنندگان نهايي تنها پرداخت‌كننده واقعي آن هستند. مبناي محاسبه‌اين ماليات بهاي كالا و خدماتي است كه يا در داخل توليد مي‌شوند و يا به كشور وارد مي‌شوند و فروشندگان و يا ارائه‌دهندگان خدمات براي آنها صورتحساب صادر مي‌‌كنند. در‌اين نظام مالياتي هر يك از ارائه دهندگان كالا و خدمات كه در‌اين نظام مالياتي از ديد دولت مؤديان مالياتي تلقي مي‌شوند، مكلف به نگهداري دفاتر حسابداري و در هنگام فروش مكلف به تهيه و صدور صورتحساب هستند. در صورت‌حساب‌هاي صادره بايستي مشخصات طرفين معامله، مشخصات كامل كالا همراه با قيمت و ماليات آن در ستونهاي مربوطه، در چند نسخه ثبت شده باشد. در هر يك از مراحل زنجيره به هم پيوسته توليد وتوزيع، هر يك از بنگاه‌هاي اقتصادي در زمان خريد مواد اوليه و يا ساير كالاهاي مورد نياز، بهاي كالاي خريداري شده بعلاوه ماليات بر ارزش افزوده را به فروشنده كالا مي‌پردازند. اما در زمان فروش كالا يا محصولات توليدي علاوه بر بهاي كالائي كه به فروش مي‌رسانند، ماليات بر ارزش افزوده متعلقه را نيز محاسبه و از خريدار كالاي خود دريافت مي‌كنند. حال چون در‌اين نظام مالياتي، فعال اقتصادي نبايستي خود مالياتي پرداخت كند و بايستي ماليات تنها از مصرف‌كننده نهايي اخذ شود، فعالان اقتصادي ماليات پرداختي بابت خريد مواد اوليه و ساير كالاها را از وجوه ماليات دريافتي از خريداران كالاها و دريافت كنندگان خدمات خود، كسر و تنها مابه‌التفاوت را به خزانه دولت مي‌پردازند. به‌اين ترتيب هر فعال اقتصادي تنها به ميزان ارزش افزوده‌اي كه توسط كارگاهش‌ايجاد مي‌شود، ماليات به حساب دولت واريز مي‌نمايد و عمل انتقال ماليات از هر عنصر زنجيره توليد و توزيع به عنصر بعد تا زماني كه ماليات به مصرف‌كننده نهايي اصابت كند، ادامه پيدا مي‌كند و نهايتاً مصرف‌كننده نهايي كه حلقه آخر زنجيره توليد وتوزيع مصرف است، كل ماليات را كه در مراحل مختلف زنجيره توسط عناصر زنجيره توليد و توزيع انباشته شده، پرداخت مي‌كند. امروزه با تكيه صرف بر درآمدهاي نفتي كه ذخاير آن محدود و پايان پذير و قيمت بين‌المللي آن نيز متغيير است، نمي‌توان ابزار لازم جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي دراز مدت در كشور را فراهم كرد. مسئوليت‌هاي گسترده دولت در زمينه‌هاي متفاوت و خصوصاًًًً انتظار جامعه از دولت كه استقرار امنيت، امكانات رفاهي و درماني، آموزش و ... آحاد جامعه است، هزينه‌هاي سرسام آوري را بر دولت تحميل مي‌كند كه تأمين آن از محل درآمدهاي فروش نفت به هيچ وجه درست نيست. ميزان درآمدهاي مالياتي نيز كه منبع صحيح تأمين‌اين هزينه‌ها براي دولتها مي‌باشد، در سال‌هاي گذشته به هيچ وجه تكافوي هزينه‌هاي جاري دولت را نمي‌نمايد. بدين لحاظ دولت از سالهاي پيش در فكر تغيير و اصلاح ساختار نظام مالياتي كشور كه حداقل عوارض را براي فعاليت‌هاي اقتصادي مولد در كشور داشته و موجب افزايش درآمدهاي مالياتي دولت شد، بود. ليكن به جهت درگير بودن كشور در جنگ تحميلي و سپس دوران سازندگي پس از آن شرايط لازم جهت اجراي آن فراهم نشد. در‌ايران طي سا‌ل‌هاي اخير ابتدا بر اساس مفاد برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مطالعه در مورد نظام‌هاي نوين مالياتي توصيه شده در قانون مزبور و سپس تأكيدات برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در زمينه توسعه درآمدهاي مالياتي و تأمين هزينه‌هاي جاري دولت از محل ماليات و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اجراي ماليات بر ارزش افزوده بعنوان يكي از سياست‌هاي راهبردي نظام جمهوري اسلامي‌ايران و با بررسي نظام‌هاي مالياتي در كشورهاي پيشرفته، بر آن شده كه نظام جديد ماليات بر ارزش افزوده را در كشور مستقر سازد.‌اين نظام جديد كه مبناي آن «خود اظهاري» مالياتي است بر جلب مشاركت و همكاري هر چه بيشتر مؤديان تكيه دارد.همانطور كه در آغاز اشاره شد همچنان گمانه‌زني‌هايي در خصوص افزايش نرخ‌اين ماليات طي روزها و هفته‌هاي اخير مطرح شده است. در‌اين بين روز گذشته مشاور مالیاتی اصناف و بازار گفت: طبق برنامه پنجم مالیات بر ارزش افزوده باید به ۸ درصد می رسید و تقاضا داریم که این نرخ برای سال آینده افزایش پیدا نکند. محمدرضا جعفریان با اشاره به برگزاری جلسات بررسی لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در وزارت اقتصاد اظهار داشت: این جلسات با حضور بخش خصوصی برگزار می‌شود و به نظر می‌رسد در 5 جلسه آینده رسیدگی به آن تا پایان ماه به اتمام برسد. مشاور مالیاتی جامعه اسلامی اصناف و بازار، تصریح کرد: پس از ارائه نظرات کارشناسی این لایحه به دولت خواهد رفت تا فرآیند خود را طی کند. وی با اشاره به اینکه به موازات این لایحه، مجلس نیز طرحی را در دست بررسی دارد، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طرح مشابهی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ارائه کرده که مواد آن شبیه به لایحه است و از بخش خصوصی نیز برای ارائه نظر کارشناسی دعوت شده است. جعفریان افزود: امیدواریم قبل از ارائه لایحه بودجه 94 کشور این لایحه در مجلس مطرح شود،زیرا اگر تکلیف آن مشخص نشود باید قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده نیز تمدید شود. این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه 94 کشور مشخص شود به همین دلیل احتمال تمدید قانون فعلی وجود دارد. مشاور مالیاتی جامعه اسلامی اصناف و بازار با بیان اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید نرخ مالیات به ارزش افزوده در پایان برنامه به 8 درصد می‌رسید، بیان کرد: اکنون این نرخ 8 درصد است و انتظار داریم که برای سال آینده نرخ مالیات برارزش افزوده افزایش نیابد. در‌اين ميان چند ساعات بعد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تحقق عدالت مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی امکان پذیر است، گفت: دیدگاه سازمان و وزارت اقتصاد این است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده افزایش نیابد. علی عسکری به همراه معاونین سازمان و مدیرکل امور مالیاتی اصفهان با اعضای اتاق بازرگانی و جمعی از روسای اتحادیه‌های صنفی، اتاق تعاون، خانه صنعت و معدن و تجارت اصفهان دیدار کرده و به گفت‌وگو پرداختند. وی در این نشست تخصصی، اجرای طرح جامع مالیاتی را در راستای تحقق عدالت مالیاتی بسیار با اهمیت عنوان کرد و افزود: زیر ساخت‌های لازم جهت اجرای طرح جامع مالیاتی بوجود آمده است که با اجرای این طرح، اطلاعات مالی مودیان به صورت صحیح استخراج می شود و وصول مالیات براساس میزان درآمد محاسبه می گردد و مطابق برنامه پنجم، پیش بینی شده است 100درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول 100درصدی بوجود نیامده است، که در این راستا باید ابزارها و امکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت بوجود آید. علی عسکری، اظهار کرد: شفافیت اقتصادی باعث جلوگیری از فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود ،لذا توانسته‌ایم بسیاری از فعالیت‌های زیرزمینی را کشف کنیم، اما آنچه در این امربه سازمان امورمالیاتی کمک می‌کند، نظارت اتحادیه‌های صنفی بر فعالیت اعضای خود است. رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات برارزش افزوده بیان کرد: مطابق قانون مالیات برارزش افزوده می بایست از تولید دفاع شود چون این مالیات از مصرف کننده گرفته می شود و در زنجیره فعالیت اقتصادی می بایست مالیات وصول شود و در نظام مالیات برارزش افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است، این قانون هیچ گاه مخالف تولید نیست و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می‌کند. سعی ما بر این است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل وفصل شود. دیدگاه وزیر اقتصاد و سازمان مالیاتی براین است که نرخ مالیات برارزش افزوده در سال آینده افزایش نیابد و مطابق با نرخ فعلی قانون اجرا گردد. در ادامه این جلسه، نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی و معاون استانداری به بیان دیدگاه‌های خود در راستای وصول درآمدهای مالیاتی پرداختند. لازم به ذكر است كه بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و تاکید قانون بودجه سال ۹۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده از آغاز سال ۸ درصد شده است.