توسعه صادرات ضامن بقای شرکت های دانش بنیان

رییس اتاق بازرگانی سمنان،گفت:با توجه به اشباع بازارهای داخلی، نگاه به بازارهای خارجی و توسعه صادرات ، اصل مهمی برای بقای شرکت های دانش بنیان به شمار می رود.

کد خبر: ۳۳۰۴۱

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۴

علی اصغر جمعه ای رییس اتاق بازرگانی سمنان گفت:شرکت های دانش بنیان باید درنهایت برای تولید خود بازار داشته باشند و برای جذب بازارهای خارجی هدف گذاری مشخصی کنند درغیر اینصورت شکست آنها حتمی خواهدبود.

وی درادامه بیان کرد:درحال حاضر بسیاری ازشرکت های ما بدلیل رکود اقتصادی با اشباع بازار روبرو هستند واگرکشور 4برابر جمعیت کنونی رانیز داشته باشد قادر به مصرف همه تولیدات موجود درانبارها نخواهیم بود درنتیجه اگرشرکت های دانش بنیان نیز تمام فعالیت خودرامعطوف به بازارداخلی کنند،موفقیتی کسب نخواهند کرد.

علی اصغر جمعه ای تصریح کرد:درحال حاضر بااینکه دربرخی محصولات بویژه مرغ وتخم مرغ، تولید چندبرابر مصرف است اما بدلیل ضعف درنیازسنجی بازارهای خارجی، قادر به صادرات تولیداتمان نیستیم وبعنوان مثال درصادرات به کشوری همچون روسیه با مشکلات بسته بندی مواجه هستیم.

رییس اتاق بازرگانی سمنان تاکید کرد:صنایعی همچون خودروسازی که تلاش میکنند تا به اهداف صادراتی دست یابند باید درمرحله اول بابکارگیری تکنولوژی روز دنیا وتکمیل آن درهمه ابعاد بتوانند حداقل دربازارهای کشورهای منطقه حرفی برای گفتن داشته باشند.

وی بابیان اینکه دانش بنیان بودن تنها بمعنای تولید براساس دانش نیست،افزود:این شرکت ها باید باتوجه به نیاز تمامی بخش های صنعتی ،کشاورزی،خدماتی وحتی توریست، تشکیل شوند ودرمرحله بعد به شناخت بازارهای صادراتی بویژه درمنطقه اقدام نمایند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

جمعه ای ادامه داد:بسیاری ازاین شرکت ها بدلیل عدم بومی سازی مناسب درداخل ونیازسنجی خارجی نتوانستند جایگاه مناسبی برای خود کسب کنند و محکوم به شکست شدند.

این فعال حوزه معدن بابیان اینکه شروع بحث شرکت های دانش بینان از زمان دولت قبل آغاز شده بود ،افزود:حرکتی که انجام شده تابحال نیاز به پایش وانجام برخی ممیزی ها دارد تاتشخیص دهیم درکدام زمینه ها موفق بوده ایم ودرکدام زمینه ها نیاز به بازنگری مجدد داریم.

وی درپایان بااشاره به اینکه این بازرسی باید برعهده اتاق های بازرگانی وخود بخش تولید قرار داده شود،تاکید کرد:نیاز به تشکیل کارگروه وکمیته جدیدی برای ارزیابی بخش خصوصی نیست وباید این امر برعهده خود آنها گذاشته شود وامیدوارم که روزی درتمامی بخش های اقتصادی این ممیزی ها صورت گیرد.