معاون پارلمانی رئیس جمهور:

حقوقهای نامتعارف ریشه در گذشته دارد

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه فیش های حقوقی با هر انگیزه‌ای که مطرح شده باشد از دید رئیس جمهور و دولت یک خیر بزرگ برای کشور است، گفت: مطرح شدن این مسأله زمینه اصلاح ناهنجاری اداری و بی عدالتی و بی انضباطی مالی است.

کد خبر: ۳۳۱۶۴

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۱

به گزارش ایسنا، مجید انصاری با بیان اینکه دولت از همان روز اول مطرح شدن فیش‌های حقوقی با صراحت اعلام کرد که دنبال انگیزه طرح این مسأله نبوده بلکه دنبال حل این مسأله باشیم افزود: رئیس جمهور بارها تاکید کرده‌اند که مسأله فیش های حقوقی را یک خیر برای کشور می‌دانند.وی افزود: با این وجود عده ای این مسأله را دستاویزی برای سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادی عظیم سالهای قبل قرار داده اند که هنوز پرونده های این فسادها در جریان است.انصاری خاطر نشان کرد: روحانی در قالب یک رئیس جمهور پاسخگو، شجاع و صادق در مسأله فیش های حقوقی رفتار کرد و وارد حواشی نشد.

وی با بیان اینکه دستگاه های مختلفی به دلایل موجه یا غیرموجه از قانون معاف شده اند و گاهی استثناها بیش از نیاز بوده است، خاطر نشان کرد: نقض قانون هم عامل دیگری در ایجاد این فیش ها بوده است. اختیارات حداکثری که در اختیار هیأت مدیره ها قرار گرفت زمینه را برای حقوق های نامتعارف فراهم کرد. اصلا قابل دفاع نیست که قانون اجازه دهد یک جمع درباره میزان حقوق خود تصمیم بگیرند.

انصاری در بخش دیگر از اظهارات خود با بیان اینکه اعتماد بیش از حد مسئولان عالی دستگاه‌ها هم به زیردستان خود علت دیگر ایجاد این پدیده بوده است، گفت: ‌اعتماد لازم است اما باید در کنار این اعتماد، نظارت هم وجود داشته باشد جای تعجب هم وجود دارد که چرا حراست‌های این دستگاه‌ها هم کمکاری یا غفلت کرده‌اند. شاید حراست‌ها هم در این تصمیم گیری‌ها همراهی داشتند.معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه خاطر نشان کرد: کسانی که حقوق نامتعارف داشته‌اند نسبت به مجموعه نیروهای سه قوه تعداد کمی هستند. البته هر دریافت نامتعارف هم تخلف نبوده است و موارد تخلف از قانون بسیار کم بوده اما از نقص قانون بهره برداری‌هایی شده است. دولت با تخلف، قاطعانه برخورد کرده و پولهایی که ناحق دریافت شده را به بیت المال باز می‌گرداند. مواردی هم که تخلف نبوده اما استفاده حداکثری از قانون شده، قرار است رسیدگی شوند و این پرداخت‌ها هم بازگردانده شود. اکنون پرداخت‌های نامتعارف هم متوقف شده و با متخلفان هم برخورد و اموال هم بازگردانده شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال اصلاح قانون برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی است خبر داد: در یک ماه آینده لایحه جامع خدمات کشوری به دولت می‌رسد و پس از بررسی و تصویب در اولین فرصت این لایحه به مجلس داده می‌شود. البته مقابله با این پرداخت‌ها کار پیچیده و بزرگی است زیرا نامتعارف بودن نظام پرداخت‌ها ریشه در گذشته و حتی قبل از انقلاب دارد ولی دولت دنبال اجرای عدالت است.

انصاری درباره پیگیری چنین طرح مشابهی در مجلس توسط نمایندگان و موضع دولت در این باره گفت: این کار باید با مشارکت سه قوه انجام شود. نمی‌شود که دولت و مجلس هر کدام مسیر جدایی را بروند زیرا حقوق نامتعارف مربوط به هر سه قوه و حتی نهادهای خارج از سه قوه است. دولت فیش‌های حقوقی سایر قوا را منتشر نکرده زیرا این کار را غیر اخلاقی می‌داند و دنبال حل ریشه این مشکل است.

مجید انصاری در پاسخ به این که آیا تعداد مدیران متخلف‌ ۹۵۰ نفر است گفت: نمی‌دانم این ۹۵۰ نفر از کجا آمده است ولی می‌دانم عدد کلی نسبت به مجموعه مدیران اندک است. معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره اینکه شما چه زمانی متوجه این حقوق‌های نامتعارف شدید؟ اظهار کرد: هشت یا نه ماه پیش وزیر اقتصاد در دولت مطرح کرد که اختیارات وسیعی به هیأت مدیره شرکت‌ها، بیمه‌ها، بورس و بانک‌ها داده شده که این اختیارات می‌تواند منشا فساد شود. سپس طیب نیا مامور شد تا دستور العملی را در این باره تهیه کند که سه یا چهار ماه پیش این دستورالعمل آمد ولی به دلیل نواقصی که داشت این دستور العمل بازگردانده شد و در این فاصله مسأله فیش‌های حقوقی مطرح شد. فکر می‌کنم رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی به دلیل مطرح شدن آن در دولت بود. البته آقای جهانگیری هم مدت‌ها قبل درباره دریافت‌های نامتعارف هشدار داده بود.وی درباره دلایل هجمه رسانه‌های مخالف دولت و عملکرد دولت در مقابل این رسانه‌ها گفت: ما از رسانه‌هایی که مسئولانه به مسأله فیش‌های حقوقی رسیدگی کردند تشکر می‌کنیم. حتی از رسانه‌هایی که دنبال بهانه جویی علیه دولت بودند هم تشکر می‌کنم. دولت از ناحیه برخی رسانه‌ها مورد نوازش قرار گرفته و اگر دولت خاتمی هر نه روز یک بحران داشت این دولت هر روز بحران دارد. اما دولت وارد حاشیه نمی‌شود و با هیچ کس هم عقد اخوت نبسته است. بعضی‌ها قبلا می‌گفتند برخورد با مدیران دولت خط قرمز ماست در حالی که خط قرمز دولت یازدهم اجرای عادلانه قانون است.

وی با بیان اینکه می‌پذیرم که دولت در اطلاع رسانی ضعیف است گفت: برخی دوستان نامهربان داخلی با تمام قوا سعی در مایوس کردن مردم دارند این‌ها دنبال پشیمان کردن مردم از رای به روحانی هستند و واضح‌ترین دستاوردهای برجام را منکر شده و برجام را سند ذلت معرفی می‌کنند. گاهی این رسانه‌ها صحبت مقامات آمریکایی را مستند قرار داده و از آن برای تکذیب اظهارات رئیس جمهور بهره می‌برند.انصاری گفت: کسانی که در مجلس نهم بودند هیچ‌گاه نسبت به فسادهای آن دوره اعتراض نکردند اما اکنون فریاد وا اسلام آن‌ها بلند است. البته که دولت در مسیر مقابله با فساد به کمک همه حتی مخالفین هم نیاز دارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره تشکیل اتاق فکر علیه دولت افزود: ما از آثار تخریب‌ها پی به وجود اتاق فکر برده‌ایم. بهترین دلیل برای ورود به این کانون‌ها رفتارهای هماهنگ در موضوعات مختلف است به این گونه که یک موضوع علیه دولت علم شده و سایت‌های مختلفی به صورت سازماندهی شده و حتی با ادبیات یکسان دولت را تخریب می‌کنند. ما اطلاعات دقیقی درباره این اتاق فکرها داریم. آن‌ها خیلی زود استارت انتخابات را زده‌اند و دنبال بداخلاقی و تخریب‌اند. آن‌ها می‌خواهند رئیس جمهور را عصبانی کنند در حالیکه دولت به هیچ وجه وارد این حاشیه‌ها نمی‌شود.وی درباره موضع دولت نسبت به انتخاب ریاست مجلس و روسای کمیسیون‌ها تصریح کرد: ما این مسائل را درون پارلمانی می‌دانیم و دخالتی در آن نداریم. دولت خود را موظف می‌داند در چارچوب قانون تعامل سازنده‌ای با کل مجلس داشته باشد. ما مجلس دهم متعادل و بسیار همسو با گرایش‌های کلی دولت می‌دانیم و درست نمی‌دانیم که اصلاح‌طلبان را در مقابل طرفداران دولت یا طرفداران دولت را در برابر سایر نمایندگان قرار دهیم.

وی با اعلام این که آسیب‌شناسی در مورد تعامل دولت با مجلس انجام شده و این موضوع در جلسات مختلف با رئیس مجلس، نواب رئیس و آقای عارف مطرح شده است، خاطر نشان کرد: ما دستورالعمل نحوه تعامل دولت و مجلس را تهیه کرده‌ایم و دنبال جلوگیری از آسیب‌های تعامل دولت با مجلس هستیم. ما هم‌چنین در نامه‌ای به آقای لاریجانی خواسته‌ایم ۶۴ لایحه‌ای که در مجلس رسیدگی نشده در دستور کار مجلس قرار بگیرد.