صندوق بين المللي پول نسبت به بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا هشدار داد

خدشه به اعتبار منطقه یورو

رئيس صندوق بين‌المللي پول هشدار داد که تصميم انگليس براي خروج از اتحاديه اروپا ممکن است به طور جد چشم‌اندازهاي رشد و توسعه در اين اتحاديه را تحت تاثير قرار دهد.

کد خبر: ۳۳۲۲۷

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۶

به گزارش روزنامه‌ اکسپرس، پيش از رأي‌گيري انگليس براي خروج از اتحاديه اروپا، صندوق بين‌المللي پول ميزان رشد 1.7 درصدي را براي منطقه‌ يورو پيش‌بيني کرده بود.به هر حال با اعلام خروج انگليس از اتحاديه اروپا، اين سازمان با تجديدنظري که انجام داد پيش‌بيني کرد که‌امسال ميزان رشد 1.6 درصد و سال آينده 1.4 درصد خواهد بود.صندوق بين‌المللي پول هم‌چنين در مورد وقوع هرج و مرج اقتصادي در پي جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا هشدار داد و خواستار "خروجي آرام و نرم" از سوي اين کشور شد.
اين سازمان همچنين با بيان اينکه هم‌اکنون همبستگي در منطقه‌ يورو در وضعيت بحراني به سر مي‌برد، اظهار کرد: نمي‌توان از اين درهم گسيختگي افزاينده جلوگيري کرد.در صورتي که چاره‌اي براي حل اين مشکلات انديشيده نشود اتحاديه اروپا ممکن است که متحمل مشکلات مکرر اقتصادي و بي‌ثباتي‌هاي سياسي شود که اين اتفاقات منجر به خدشه وارد شدن به اعتبار منطقه‌ يورو و شکست‌هاي اقتصادي مي‌شود.
بر اساس بيانيه‌اي که از سوي صندوق بين‌المللي پول صادر شد، بحران پناهجويان مي‌تواند منجر به پايان بخشيدن به حمل و نقل‌هاي آزادانه و آزادي تردد در اروپا شده و باعث شود که کشورهاي ديگر اين حوزه نيز همانند انگليس خواستار برگزاري رفراندوم براي خروج از اتحاديه اروپا شوند. صندوق بين‌المللي پول هم‌چنين اعلام کرده با به درازا کشيدن خروج انگليس از اتحاديه اروپا، چشم‌انداز منطقه‌ يورو ممکن‌ است حتي وخيم‌تر شود. صندوق بين‌المللي پول که در واشنگتن مستقر است تأکيد کرد که انگليس به عنوان يک شريک تجاري براي اتحاديه اروپا بسيار مهم است زيرا بريتانيا مقصد 13 درصد از صادرات اروپا است.موسسه رتبه بندي مودي اعلام کرد پيش بيني رشد اقتصادي انگليس و اتحاديه اروپا را کاهش داده است.اين اقدام در پي قطعي شدن خروج انگليس از اتحاديه اروپا از سوي مودي صورت گرفته است.کارشناسان اقتصادي مودي پيش بيني رشد اقتصادي انگليس در سال 2016 را از 1.8 درصد به 1.5 و در سال 2017 از 2.1 درصد به 1.2 درصد کاهش دادند.مودي همچنين پيش بيني رشد اقتصادي اتحاديه اروپا در سال 2016 را از 1.7 درصد به 1.5 درصد و در سال 2017 از 1.6 به 1.3 درصد کاهش داد. نگراني‌هاي فزاينده نسبت به آينده اقتصادي انگليس با خروج از اتحاديه اروپا هزينه کرد مصرف‌کنندگان و سرمايه گذاري در اين کشور را کاهش خواهد داد.اين گزارش مي‌افزايد در اين شرايط شرکت‌ها نيز ترجيح خواهند داد تا از دريافت وام و سرمايه گذاري بلند مدت در اين کشور خودداري کرده و کنار بايستند. اخيرا يک کميته پارلمان انگليس موسوم به کميته مشترک راهبرد امنيت ملي در گزارش خود عنوان کرد، راي به خروج از اتحاديه اروپا در همه پرسي 23 ژوئن مي‌تواند سبب "کاهش چشمگير و واقعي" بودجه‌هاي دفاعي اين کشور شود. در گزارش مذکور خاطر نشان شده است که نتيجه همه پرسي 23 ژوئن مي‌تواند تاثير قابل توجهي بر رشد اقتصادي بريتانيا در آينده پيش رو داشته باشد و در همين راستا بودجه موجود براي دفاع نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت.اين کميته فراحزبي پارلمان انگليس در عين حال با استناد به برآوردهاي موسسه مستقل مطالعات مالي مبني بر اين که نرخ توليد ناخالص داخلي انگليس در اثر بريگزيت 2.1-3.5 درصد کاهش خواهد يافت نسبت به خلا 40 ميليارد پوندي در بودجه عمومي‌تا پايان دهه ميلادي جاري هشدار داد.