وارد کنندگان قانونی زیان می بینند

بازار داغ قاچاق موبایل و رایانه

امروزه بیکاری زمینه ساز تخلفات بسیاری شده که عمده ترین آنها قاچاق است. اگر از قاچاق مواد مخدر و اسلحه بگذریم، قاچاق کالا در انواع گوناگون و به روشهای متنوع باعث شده تا برای عده ای اشتغال والبته سودهای کلانی ایجاد شود اما تولید کننده داخلی که برای کلان کشور اشتغال و برای اقتصاد کشور منافع ایجاد می کند، به مرز ورشکستگی برسد.

کد خبر: ۳۳۳۳۰

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۱

کورش شرفشاهی – امروزه بیکاری زمینه ساز تخلفات بسیاری شده که عمده ترین آنها قاچاق است. اگر از قاچاق مواد مخدر و اسلحه بگذریم، قاچاق کالا در انواع گوناگون و به روشهای متنوع باعث شده تا برای عده ای اشتغال والبته سودهای کلانی ایجاد شود اما تولید کننده داخلی که برای کلان کشور اشتغال و برای اقتصاد کشور منافع ایجاد می کند، به مرز ورشکستگی برسد. یکی از این کالاها که بازار خوبی دارد و از تنوع قابل توجهی برخوردار است، گوشی های تلفن همراه است. اگر چه این محصول درکشور تولید میشود، اما تنوع و افزایش توانمندی های آن باعث شده تا ورود گوشی بیش از تولید آن مورد اهمیت قرار گیرد. از سوی دیگر واردات نیز به صورت قانونی اتفاق نمی افتد و طبق اعلام اصناف بیش از ۶۶ درصد از گوشی‌های تلفن همراه در بازار مصرف، قاچاق هستند؛ به گونه‌ای که طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا پارسال یک میلیارد و ۲۷۱ میلیون دلار حجم قاچاق موبایل بوده است و همین امر توان تولید کننده داخلی را به شدت کاهش می دهد. بنابر این دست‌اندرکاران تاکید دارند که باید میزان تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده واردات موبایل کاهش یابد تا بساط قاچاق گستره آن جمع شود. بر اساس آمارهای ارائه شده از اتاق اصناف، مصرف سالانه تلفن همراه در ایران حدود ۱۵ میلیون دستگاه است که بالغ بر ۱۰ میلیون آن که بیش از ۶۶ درصد می شود، از طریق قاچاق وارد می‌شود. اگرچه این نکته را نباید فراموش کنیم که امکان تولید موبایل به صورت کامل وجود ندارد و تقریبا تولید آن در داخل به غیر از بخش کوچکی که شامل سر هم بندی و مونتاژ قطعات است. از سوی دیگر عده ای عقیده دارند تعرفه و ارزش افزوده بالا برای گوشی تلفن همراه منطقی نیست، چرا که تولید آنچنانی در داخل وجود ندارد که قرار باشد با این اقدام از آن حمایت شود و از طرف دیگر در عمل باعث شده که قاچاق موبایل برای قاچاقچیان به صرفه شود و انگیزه بیشتری برای قاچاق داشته باشند.
در این راستا معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ایسنا گفت در جایی که مزیت تولید داخل نداریم نباید تعرفه‌ها را به گونه‌ای لحاظ کنیم که اسمش را حمایت از تولید بگذاریم؛ لذا به همین منظور تعرفه واردات موبایل از هفت درصد به پنج درصد کاهش پیدا کرده است. به گفته علیرضا گلستانی زاده، در حال حاضر مذاکراتی با مجلس شواری اسلامی در حال انجام است تا میزان ارزش افزوده برای موبایل از مقدار فعلی پایین‌تر بیاید، چرا که این میزان ارزش افزوده در قاچاق موبایل تاثیرگذار بوده است. همچنین ابراهیم درستی، نایب رییس اتاق اصناف معتقد است که میزان تعرفه و ارزش افزوده فعلی برای موبایل رقم بالایی است. به اعتقاد وی، تعرفه منطقی برای گوشی تلفن همراه باید چهار درصد و ارزش افزوده منطقی برای آن باید پنج درصد باشد، چرا که در این صورت است که واردات رسمی توجیه می یابد و بساط گوشی‌های قاچاق از بازار جمع می‌شود.

البته اخیرا تعرفه واردات موبایل از هفت به پنج درصد کاهش یافت که با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده در مجموع ۱۴ درصد تعرفه دریافت می شود اما بازهم از سوی اصناف پیشنهاداتی برای ساماندهی بازار تلفن همراه به دولت ارائه شده تا با اصلاح منطقی تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده، این بازار ساماندهی شود، ‌ چراکه حجم گوشی تلفن همراه بسیار کوچک و حمل و نقل آن در تعداد بالا از طریق قاچاق کاملا امکانپذیر است. از سوی دیگر باید تلاش شود با نظارت بر خدمات پس از فروش مناسب، انگیزه های لازم برای تشویق مصرف کنندگان به استفاده از گارانتی و خدمات پس از فروش این کالا افزایش یابد تا از خرید اجناس قاچاق جلوگیری شود

تعطیلی واحدهای فروش رایانه

از سوی دیگر بازار کالاهای آی.تی نیز وضعیت خوبی ندارد و رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از رکود در بازار کالاهای IT و مشکلات مالیاتی فعالین این حوزه خبر داد. سید مهدی میر مهدی در گفت وگو با ایلنا در تشریح وضعیت بازار خرید و فروش تلفن همراه و کالاهای IT بیان داشت: بیش از ۹۰ درصد کالاهای موجود در بازار از طریق قاچاق وارد می‌شوند فروش آنها با سود کم و بدون گارانتی است؛ اما در حوزه کالاهای IT شرایط این‌گونه نیست و ملزم به پرداخت تعرفه‌های گمرکی هستیم؛ ازطرفی افزایش تعرفه این کالاها موجب شده است که در قیمت نیز تاثیرگذار باشد. وی با اشاره به اینکه نامشخص بودن شرایط سیاسی در سال ۹۴ دلیل اصلی رکود بازار IT است تاکید کرد: ارزیابی صاحب نظران این حوزه بر این است که بازار امسال نیز همانند سال گذشته بسیار نامناسب و درگیر رکود است و بیشتر واحدهای فروش این صنف به حالت نیمه تعطیل در آمده است؛ متاسفانه بیشتر فروشندگان کالاهای IT در حال زیان دهی هستند چرا که مشتری و خریداری در این بازار وجود ندارد. میر مهدی در خصوص مسائل مالیاتی صنف رایانه گفت: صنف رایانه در سال‏های اخیر با تعداد زیادی از فروشندگان مواجه بوده که با کاهش در آمدها مواجه هستند؛ بنابراین در مساله پرداخت مالیات نیاز به تفاهم نهایی بین سازمان امور مالیاتی و پرداخت کنندگان صنف رایانه است، فعالین این صنف دچار مشکل شدند و گروهی از اتحادیه تعیین شد که در مراکز مالیاتی مستقر شده و پرونده هایی که به آنجا ارجاع می شد با توافق و بررسی دو طرف به نتیجه رسیده است؛ متاسفانه سازمان مالیاتی روشی را اعمال می کند که درست نیست و آن هم این است که محاسبین مالیاتی میزان فروش را ملاک قرار می دهند در صورتی که باید بر اساس میزان درآمد، مالیات اخذ شود و این ایرادی است که به واحدهای مالیاتی وارد است و همیشه برای آن گفت و گو کرده ایم، درست است که انچه حق صنوف است باید پرداخت شود تا حقی به گردن اصناف نباشد؛ اما به شرطی که مالیاتی که عادلانه باشد را پرداخت کنند. او در پاسخ به این که با توجه به رکود بازار و رشد منفی درامدی آیا تخفیف های مالیاتی اعمال شده است یا خیر بیان داشت: دارایی به این موضوع توجهی ندارد و کار خود را انجام می دهدو با توجه به اینکه بدترین بازار را در سال ۹۴تجربه کرده ایم؛ اما هیچ توجهی به این مسائل نداشته است.رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران تاکید کرد: تجار و واردکنندگان با ضرر مواجه شدند، در پرداخت مالیات باید آنچه که حق است پرداخت شود و در غیر اینصورت با فشاری که برای مالیات در نظر می گیرند موجب شده اند که بسیاری از واحدهای فروش اقدام به تعطیلی کنند و این موجب می شود که منبع در آمدی از دولت کسر شود و همچنین خانواده های زیادی بیکار شوند؛ بنابراین باید این مساله بطور دقیق بررسی شود تا به نیروهای بیکار افزوده نشود..