معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد

بهبود شرایط کسب‌و‌کار راهکار دستیابی به بازار تجارت جهانی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به مؤلفه‌های مهم در راستای دستیابی به بازار جهانی اشاره کرد و گفت: تسهیل در کسب و کار، رفع آیین‌نامه‌های سخت‌گیرانه و کاهش قیمت کالا از جمله مواردی است که ما را به تجارت جهانی نزدیک می‌کند.

کد خبر: ۳۳۳۴

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۴

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایسنا؛اردشیر محمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان مرکزی عنوان کرد: اجرای ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی این استان سبب شده تا استان مرکزی بعنوان اولین مجری و الگو برای دیگر استان‌ها شناخته شود.

محمدی قاچاق را یک پدیده شوم و مخرب در اقتصاد کشور معرفی کرد و گفت: گسترش قاچاق کالا به تولید، تجارت و اقتصاد یک کشور آسیب زده و آنرا متضرر می‌سازد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به نقش کلیدی و مهم مسئولین در بحث مبارزه با قاچاق اشاره کرد و گفت: اگر مسئولین به عنوان یک تکلیف ملی، به این موضوع نگاه کنند هرگز، در کشور شاهد قاچاق کالا نخواهیم بود.

محمدی گفت: شرایط نامطلوب کسب و کار، بروکراسی اداری دست‌وپاگیر، بخش‌نامه‌های متناقض و سخت‌گیرانه و افزایش قیمت کالا از جمله عواملی است که زمینه افزایش قاچاق را فراهم می‌کند.

وی سودجویی را از جمله علل تشدید قاچاق در کشور عنوان کرد و گفت: عدم مدیریت در زمینه مبارزه با پدیده قاچاق زمینه را برای رشد سودجویان فراهم می‌کند که به تبع آن تشدید قاچاق را در کشور شاهد خواهیم بود.

محمدی بیان کرد: اگر می‌خواهیم به بازار تجارت جهانی دست‌ یابیم باید موانع تعرفه‌ای و تبعیض‌های تجاری را در کشور برطرف کنیم.

وی در این زمینه تصریح کرد: دولت با تمام تلاش قصد دارد با عبور از این موانع به بازارهای بین‌المللی و جهانی دست یابد.

وی خاطرنشان کرد: رفع موانع و چالش‌های موجود بر سر راه مبارزه با قاچاق کالا نیازمند استفاده از ظرفیت و پتانسیل استانی و عزم و اراده ملی است.

محمدی بیان کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در اجرای ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا به حمایت دولت و مسئولین استانی نیاز دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر چه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، یک سازمان دولتی درآمد هزینه‌ای است اما وظیفه حاکمیتی آن بر وظیفه تصدی‌گری اولویت دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مدعی اجرای وظایف حاکمیتی است و آن دست از کالاهایی را که سلامت مردم جامعه را به خطر بیندازد با هزینه سازمان و به روشی اصولی که به محیط زیست آسیب نزند منهدم می‌کند.

بنا بر این گزارش، محمد حسین مقیمی استاندار مرکزی نیز در این جلسه عنوان کرد: برای تحقق اقتصاد پویا در کشور، لازم است با افزایش تولید داخلی از رکود فعلی گذر کنیم.

وی در این زمینه تصریح کرد: با حل مشکلات تولید و فعال‌سازی واحدهای اقتصادی در کشور می‌توانیم عمده مشکلات اقتصادی را حل کنیم.

مقیمی یکی از عوامل سد راه تولید را قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: ورود کالای قاچاق با هزینه بالا اقتصاد را متضرر می‌سازد.

وی به مرکزیت استان اشاره کرد و گفت: استان مرکزی از حیث مرکزیت مسیر عبور کالای قاچاق است از این رو لازم است با کنترل نواحی ورودی و خروجی استان، از ورود کالا به استان و حتی استان‌های دیگر جلوگیری کنیم.

وی به نقش سازمان اموال تملیکی در اجرای ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه استان مرکزی پیشرو در اجرای این ماده از قانون است لازم است مشکلات سازمان از قبیل مکان و انبار را با همکاری و همدلی یکدیگرحل کنیم.

انتهای پیام/