رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد:

حمایت اتاق تهران از قراردادهای جدید نفتی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: این کمیسیون قصد دارد جهت حمایت از مدل‌های جدید قراردادهای نفتی و تلاش برای ارائه یک تصویر واقعی از این قراردادها برای جلوگیری از فرصت‌ سوزی، جلسات متعددی با این محور ترتیب دهد.

کد خبر: ۳۳۵۲۴

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۶

بیست‌ و سومین نشست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با حضور رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.محمد چگینی، رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه و در ابتدای سخنان خود به اصل ١١٠ قانون اساسی اشاره کرد که براساس آن مقام معظم رهبری سیاستهای کلی نظام را ابلاغ می‌کنند.وی در این خصوص ادامه داد: نظارت بر اجرای سیاستهای کلی، یکی از وظایف مقام معظم رهبری است که ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.چگینی سپس به تشریح گزارش ارزیابی راهبردی اجرای سیاستهای کلی انرژی پرداخت که از سوی کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده است.رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: سیاستهای کلی انرژی بر ٥ شاخه بالادستی نفت و گاز، پالایشی، پتروشیمی، نیروگاهی و کاهش شدت انرژی طبقه‌ بندی شده که محورهای اصلی هریک نیز به طور دقیق مشخص شده است.وی به بخش بالادستی نفت و گاز اشاره کرد و در بیان مقایسه ذخایر باقی‌ مانده نفت ایران با سایر کشورهای عضو اوپک، گفت: براساس آمار اوپک در سال ٢٠١٤، ایران پس از ونزوئلا و عربستان سعودی در جایگاه سوم از لحاظ میزان ذخایر باقی‌ مانده نفت در میان کشورهای عضو اوپک است.چگینی افزود: طبق این اطلاعات، ونزوئلا با ٢٩٨ میلیارد بشکه، عربستان با ٢٦٦ میلیارد بشکه و ایران با ١٥٨ میلیارد بشکه، پربارترین ذخایر نفت اوپک را در اختیار دارند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بولتن منتشر شده اوپک برای سال ٢٠١٤ نشان می‌دهد که از لحاظ ذخایر باقی‌ مانده گاز، ایران پس از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد، میزان ذخایر گاز باقی مانده روسیه ٤٨ هزار و ٨١٠ میلیارد مترمکعب و ایران ٣٣ هزار و ٨٥٠ میلیارد مترمکعب است.وی ادامه داد: بررسیهای این کمیسیون نشان می‌دهد که در ابتدای دهه ٧٠ خورشیدی، سالانه در ایران حدود ٢ چاه اکتشافی نفت حفر می‌شد و این میزان طی سالهای ١٣٨٠ تا ١٣٩٠ به بالاتر از ١٠ چاه در سال رسید و پس از آن مجدد کاهش یافت به طوری که سیر نزولی این شاخص از سال ١٣٩٠ به بعد تشدید شد تا آنجا که در سال ٩٢ تعداد حفر چاههای اکتشافی به ٣ حلقه کاهش یافت.چگینی به روند تولید و صادرات گاز طبیعی کشور طی دستکم بیست سال گذشته اشاره کرد و گفت: ضریب بازیافت گازطبیعی براساس گزارش کارشناسی این کمیسیون، حدود ٧٠ درصد است.رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که میزان تولید گاز طبیعی در سال ١٣٧٥ معادل ١٦٧ میلیون مترمکعب در روز بود، افزود: این میزان در سال ١٣٩٢ به ٤٩٩ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت.وی همچنین به روند صادرات و واردات گاز طبیعی اشاره و تصریح کرد: میزان صادرات گاز طبیعی سبک در سال ٩٢ در حدود ٢٥ میلیون مترمکعب در روز و واردات نیز در این سال حدود ١٤ میلیون مترمکعب در روز بوده است.در ادامه این نشست، منصور معظمی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، یکصدا کردن مطالبات و خواسته‌ ها از دولت و حاکمیت را در دستیابی به بهترین نتایج برای اقتصاد و بخش خصوصی کشور، حیاتی ارزیابی کرد و گفت: نظرات کارشناسی و راه‌ حلهای ارائه شده از سوی نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید بصورت یک واحد درآید و در اختیار دولت و مقامهای مسول قرار بگیرد.وی افزود: با هماهنگی میان این سه نهاد می‌توان به اجماع نظری واحد در حوزه انرژی نفت و گاز دست پیدا کرد و در این زمینه، اتاق تهران و کمیسیون انرژی این اتاق آمادگی تعامل با دیگر بخشها را دارد.معظمی تصریح کرد: همه باید کمک کنند تا احکام موافق با نظرات بخش‌ خصوصی در برنامه ششم عملیاتی و اجرایی شود، زیرا منافع آن ملی و برای آحاد جامعه خواهد بود.رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم افزایش سرعت کار در حوزه نفت و انرژی تاکید کرد: کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران قصد دارد جهت حمایت از مدلهای جدید قراردادهای نفتی و تلاش برای ارائه یک تصویر واقعی از این قراردادها برای جلوگیری از فرصت‌ سوزی، جلسات متعددی با این محور ترتیب دهد.وی افزود: با توجه به جذابیت بالای حوزه انرژی برای سرمایه‌ گذاران خارجی ضرورت دارد فضای لازم برای افزایش تصمیم‌ گیریهای مقتدرانه و مستقل در حوزه انرژی شکل بگیرد و از برخوردهای محافظه‌کارانه اجتناب شود. البته در همین رابطه مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران گفت: در صورت نهایی شدن مدل و ساختار مالی و اقتصادی پیش نویس مدل جدید قراردادی بخش بالادستی صنعت نفت، کار تدوین پیش نویس مدل جدید قراردادی به زودی به پایان می رسد. علی اکبر ماهرخ زاد افزود: ابعاد حقوقی این روند نیز در مراحل پایانی است.

منبع:شانا