گلايه وزارت صنعت از نبود نقدينگي براي خروج صنايع از ركود

كارشكني در مسير توسعه

گروه صنعت، معدن و تجارت: آنگونه كه دولت يازدهم هدف‌گذاری كرده، قرار است بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی راکد، نیمه فعال و طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در کشور فعال‌سازی شوند.

کد خبر: ۳۳۶۱۳

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۷

اراده دولت براي خروج واحدهاي توليدي از ركود هر روز جدي‌تر مي‌شود. براساس تکلیف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، فعال‌سازی بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی به تصویب رسیده است. هدف‌گذاری وزارت صنعت اما بیش از این میزان بوده و قرار است فعال‌سازی ۱۲ هزار واحد و طرح صنعتی عملياتي شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تامين سرمايه در گردش و منابع مالي هنوز هم بزرگترين مشكل پيش روي واحدهاي توليدي براي ايجاد رونق در فضاي اقتصاد كشور است. مدتي قبل بود كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد بيش از 70 درصد واحدهاي توليدي كشور اين روزها با مشكل تامين منابع دست به گريبان هستند.

برنامه‌ريزي براي تخصيص تسهيلات به توليد

مهمترين برنامه‌ريزي صورت گرفته طي اين مدت در وزارت صنعت، معدن و تجارت تزريق نقدينگي از طريق تخصيص تسهيلات ارزان به واحدهاي توليدي آماده رونق هستند. براي هدايت اين شيوه در استان‌هاي مختلف كارگروه‌هاي بررسي وضعيت واحدهاي توليدي شكل گرفته به بررسي اوضاع واحدهاي توليدي كوچك و متوسط نيازمند منابع مالي مي‌پردازد. براي اين كار سامانه‌اي نيز طراحي شده كه توليدكنندگان نيازمند تسهيلات در آن ثبت نام مي‌كنند و پس از انجام بررسي از سوي كارگروه‌هاي مربوطه به بانك‌هاي تعيين شده معرفي مي‌شوند. آنطور كه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از اين گفته تاکنون ۳۴ هزار واحد صنعتی متقاضی تسهیلات در سامانه بهین‌یاب نام‌نویسی کرده‌اند. با اين حال مهمترین شرط بهره‌مندی از این تسهیلات، داشتن بازار محصول است. در این میان تزریق سرمایه‌گذاری و ورود به بخش خصوصی و نیز مهیا بودن فضای کشور برای سرمایه‌گذاری را دو محور اصلی خروج از رکود خواهد بود.

بانك‌ها وثيغه‌هاي مازاد را آزاد كنند

در همين حال علي يزداني، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي خاطرنشان کرد: بانک‌ها موظف شده‌اند وثیقه‌های مازاد واحدهای صنعتی را آزاد کنند تا صنعتگران بتوانند با سهولت بیشتر تسهیلات مورد نظر خود را دریافت کنند. بانک‌ها باید متناسب با طرح تولیدی وثیقه دریافت و از دریافت وثیقه‌های اضافی خودداری کنند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پرداخت تسهیلات یارانه‌ای از محل کمک‌های فنی و اعتباری به واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی اختصاص خواهد یافت، تصریح کرد: نرخ سود این تسهیلات تا حدود ۶ درصد کمتر از سود معمول نظام بانکی است که این ۶ درصد سود به صورت یارانه تسهیلات پرداخت می‌شود. همچنین امسال در بیش از ۵۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور افزایش قیمت حق انتفاع نداشته‌ایم. یزدانی به ظرفیت‌های موجود در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برای حمایت از واحدهای صنعتی نیز اشاره کرد و گفت‌: نرخ صدور ضمانت‌نامه در این صندوق ۵۰ درصد نرخ ضمانت‌نامه‌های صادر شده در نظام بانکی است و واحدهای صنعتی می‌توانند با مراجعه به این صندوق، ‌درخواست صدور ضمانت‌نامه نمایند و این صندوق در کمترین زمان و حد اکثر در یک هفته با نرخ بین نیم تا دو درصد صادر خواهد کرد. همچنین این صندوق برای خرید مواد اولیه صنعتگران نیز ضمانت‌نامه به نفع فروشنده صادر خواهد کرد.

بانک‌ها وام صنعتگران را بدهند

در همين حال از گوشه و كنار شنيده مي‌شود كه برخي بانك‌ها با ايجاد موانعي پيش پاي توليدكنندگان حاضر به پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي و صنعتي كشور نيستند. در اين ارتباط محسن صالحي‌نيا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اولویت‌های تزریق وام‌های بانکی به بخش صنعت را مربوط به طرح‌های با پیشرفت بالای ۶۰ درصد اعلام کرد و گفت: اگر این طرح‌ها تا شهریورماه تسهیلات نگیرند و راه نیفتند، قطعا در نیمه دوم سال با نارسایی‌هایی روبرو می‌شویم. وي اظهار کرد: به‌جای کارشکنی بهتر است مسئولان بانک‌ها؛ تولیدکنندگان را همراهی کنند تا با تسهیل فرآیندها و امور مشکلات برطرف و واحدهای تولیدی روی پای خود بایستند. وی تصریح کرد: این اصلا عقلانی نیست که بانک‌ها به بهانه‌های مختلف بخواهند واحدهای تولیدی را در پرداخت تسهیلات با ناامیدی یا ناکامی روبرو کنند بلکه حمایت از واحدهای کوچک و بزرگ در دستور کار مجموعه بانک‌ها و مؤسسات تأمین منابع مالی باشد تا آنها بتوانند اهداف خود را در حوزه تولید و اقتصاد تحقق ببخشند. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اولویت‌های تزریق منابع را مربوط به طرح‌های با پیشرفت بالای ۶۰ درصد اعلام کرد و گفت: همه ۱۲ بانک متولی در پرداخت تسهیلات، ‌رؤسایشان در حوزه معاون رئیس جمهور مکلف شدند بدون مانع خاص و حتی درخواست مبلغی از درخواست‌کنندگان این تسهیلات را در قالب سرمایه در گردش پرداخت کنند. صالحی‌نیا افزود: اگر در این پرداختی‌ها دید تسهیل‌گرانه حاکم نباشد قطعاً این پرداختی‌ها با چالش‌ها و نقص‌هایی روبرو می‌شود که امیدواریم شورای هماهنگی بانک‌ها در استان‌ها به تبعیت از فرآیند کشوری اقدامات مناسبی را انجام دهند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ضرورت نظارت بیشتر بر این پرداختی‌ها و تسهیل امور را یادآور شد و ادامه داد: در سطح کشور قرار است امسال ۱۰ هزار واحد با پرداخت این تسهیلات احیا شده و روی پای خود بایستند.