ماجرای توقف رجیستری موبایل در سال۸۶/ چه کسانی موبایل قاچاق کردند؟

معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر الزامات طرح رجیستری موبایل، ماجرای توقف این طرح در سال ۸۶ را تشریح کرد.

کد خبر: ۳۳۶۹۶

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۲

مهدی ابویی در گفتگو با مهر با اشاره به برخی نکات قابل تامل در اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه گفت: اینکه در ماه های اخیر دستگاه های مشمول تحرک بیشتری در امر مبارزه با قاچاق کالا از خود نشان داده اند، قابل تقدیر است.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارداشت: اما نکته مهمی که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد اجرای طرح هایی است که در دوره های قبل از سوی مدیران وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا تهیه شد ولی به دلایلی این طرح ها یا به اجرا در نیامد یا فقط مراحل اولیه آن اجرا می‌شد. چون این نوع طرح ها باید با لحاظ شرایط نسبتا مناسب اقتصادی و اجتماعی که با تلاش و برنامه ریزی دولت یازدهم فراهم شده، مجدد با حضور کارشناسان و اهل فن کامل بررسی و به اجرا گذاشته شود.

ابویی ادامه داد: از جمله این طرح‌ها رجیستری نمودن گوشی‌های تلفن همراه است. در سال ۱۳۸۵ در شرایطی مسئولان وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا دست به این ابتکار زدند که به دلیل سیاست و تصمیم غلط دولت نهم تعرفه واردات گوشی تلفن همراه یک شبه از ۴ به ۶۰ درصد رسید که نتیجه آن دستیابی افراد خاص و عوامل شبکه‌های سودجو به درآمدهای میلیاردی و تبدیل ۹۵ درصد بازار این کالا به قاچاق بوده است، در صورتی که تا آن زمان مشکلی به عنوان قاچاق گوشی تلفن همراه وجود نداشت.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که تلاش مسئولان وقت ستاد در قانع نمودن دولت به برگشت تعرفه واردات علیرغم ارائه دلایل مستند علمی و اقتصادی و اثبات تبعات منفی تصمیم دولت به نتیجه نرسید تنها راه ممکن برای پیشگیری و کنترل قاچاق بی رویه گوشی تلفن همراه جدا از اقدامات انتظامی و اطلاعاتی تهیه و اجرای طرح رجیستری بود، لذا این طرح پس از حدود شش ماه جلسات فنی و کارشناسی و بررسی نمونه های اجرای آن در چند کشور دیگر و فراهم نمودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری از طریق اپراتورهای همراه اول و ایرانسل مهیا شد.

این مقام سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با اجرای مرحله آزمایشی طرح با اینکه مشکلات و اشکالاتی در اجرا وجود داشت تصمیم گرفته شد از ۸۶.۴.۱ مرحله اول آن به اجرا درآید؛ اما به دلایل نامعلوم وزیر وقت ارتباطات و فن آوری طی یادداشت دستی از معاون اول وقت ریاست جمهوری درخواست توقف اجرای طرح را می نماید که آقای داوودی در ذیل همان یادداشت دستور توقف را صادر که به ستاد ابلاغ می شود.

به گفته ابویی، لذا اساسا طرح در آن مقطع به اجرا در نیامد، اما نکته مهمی که در این رابطه باید لحاظ و مورد توجه قرار گیرد شرایط فراهم شده از سوی دولت یازدهم است که در نقطه مقابل دولت نهم قرار دارد در حال حاضر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به میزان قابل توجه و قابل قبولی کاهش یافته و چند سالی است که نمایندگی برندهای اصلی مجدد در تهران فعال و نسبت به واردات قانونی فعال شده اند.

وی تاکید کرد: بنابراین با توجه به وجود حدود ۵۰ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در دست مردم و احتمال رجیستر شدن گوشی های قاچاق، ضرورت دارد ابعاد مختلف فنی و اجرایی طرح با تامل و دقت بیشتری از سوی کارشناسان دستگاه ها مورد بررسی قرار گرفته و نحوه اجرای طرح اقناع جمعی با امکان بخش خصوصی حاصل شود.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد تجربه سال های ۹۰ و ۹۱ است که مدیران وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا موفق شدند با کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به ۱۴ درصد و اتخاذ تدابیر ویژه قاچاق این کالا را از ۹۵ درصد به ۴۰ درصد کاهش دهند که البته با تغییر مدیران در سال ۹۲ تداوم اجرای آن تدابیر ابتر ماند.

ابویی تصریح کرد: به نظر می رسد می توان در شرایط موجود با مدیریت مناسب و اتخاذ روش مناسب دیگر قاچاق این کالا را به حداقل مورد نظر کاهش داد و در صورت عدم دستیابی به نتیجه و منحصر شدن اقدام به رجیستر آن وقت نسبت به اجرای رجیستر شدن گوشی‌های تلفن همراه اقدام نمود.