با تعرفه واردات ۵ درصدی واردات

قاچاق گوشی تلفن همراه بی انصافی است

قاچاق کالا یکی از جدی ترین معظلات کشور است و هرگز نمی توان تاثیر آن را بر اقتصاد به ویژه اشتغال توصیف کرد. آنچیزی که قاچاق را جذاب می کند، نادیده گرفتن سهم دولت در قالب تعرفه یا عوارض مالیاتی است .

کد خبر: ۳۳۷۲۸

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۵

کورش شرفشاهی – قاچاق کالا یکی از جدی ترین معظلات کشور است و هرگز نمی توان تاثیر آن را بر اقتصاد به ویژه اشتغال توصیف کرد. آنچیزی که قاچاق را جذاب می کند، نادیده گرفتن سهم دولت در قالب تعرفه یا عوارض مالیاتی است و در اصل تعرفه و مالیات سهم دولت، در قالب سود قاچاق بین قاچاقچی و فروشنده تقسیم می شود. البته در بسیاری از موارد قیمت ها بسیار بالاتر از آن چیزی تمام می شود که در قالب واردات قانونی صورت می گیرد. نکته مهم در قاچاق کالا این است که به تولید داخل ضربه می زند و در خصوص واردات نیز قانون تاکید دارد که اگر کالایی وارد می شود، نباید مشابه آن در داخل تولید شود یا برای تامین کمبودها واردات صورت بگیرد. به همین دلیل است که تعرفه ها متناسب با تولید داخل وضع می شود. البته کالاهایی مانند خودرو که می بایست از طریق دستگاههای مربوطه پلاک شود و بدون پلاک نمی توان خودرو وارد شده را در خیابانها به حرکت درآورد، به آسانی کنترل می شود، اما بسیاری ازکالاها که نظارت بر آنها وجود ندارد، به هر صورت ممکن وارد کشور می شود.اما کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه حالت دوگانه دارد. در حالی که امکان کنترل آن وجود دارد، اما می بینیم که قاچاق گوشی در حجم بالایی صورت می پذیرد و از سوی دیگر کارخانه های تولید داخل گوشی نیز توان پاسخگویی به نیاز کشور را ندارند. بنابر این می بایست گوشی تلفن همراه به صورت قانونی وارد شود تا تعرفه آن پرداخت شود. از سوی دیگر میزان تعرفه نیز بسیار پایین است که مشخص نمی شود به چه دلیل قاچاق گوشی با این حجم بالا وجود دارد. از سوی دیگر میزان تقاضا برای گوشی تلفن همراه در بازار ایران بالاست، به نوعی که معاون برنامه ریزی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز به تازگی گفته است بازار تلفن همراه ایران سالیانه به ۱۴ میلیون گوشی نیاز دارد که از این تعداد نزدیک یک میلیون دستگاه از محل تولید داخل و به عبارتی مونتاژ قطعات، تامین می شود. ۲ میلیون دستگاه نیز از طریق واردات رسمی تامین و بقیه به صورت قاچاق وارد کشور می شود. با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که اکنون بازاری با حجم ۱۱ میلیون گوشی همراه که ارزش آن حداقل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تخمین زده می شود، در اختیار قاچاقچیان است.
در این رابطه رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه با توجه به این که تعرفه واردات رسمی آن فقط پنج درصد است، بی انصافی درحق مردم است.

غلامحسین کریمی خراسانی در گفت و گو با ایرنا افزود: تعیین تعرفه پنج درصد برای واردات قانونی گوشی تلفن همراه فرصت مناسبی برای واردکنندگان این کالای ارتباطی است تا با واردات رسمی آن و ارایه خدمات پس از فروش شایسته برای کاربران ایرانی، هزینه قاچاق را برای واردکننده غیرقانونی افزایش دهند.

وی یکی از علل احتمالی تمایل به واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه را پرداخت مالیات برارزش افزوده عنوان کرد و گفت: واردکنندگان قانونی باید به این مطلب توجه داشته باشند که مالیات برارزش افزوده را مصرف کننده نهایی پرداخت خواهد کرد. اگر واردکننده پرداخت کند در نهایت در فاکتور خود به عرضه کنندگان عمده آن را پس خواهد گرفت و در نتیجه این نمی تواند توجیهی برای قاچاق باشد.

برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان معتقدند اخذ چندباره مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده و عمده فروش و توزیع کننده شیوه نادرستی است که می تواند انگیزه ای برای قاچاق باشد.کریمی خراسانی خواستار آن شد همه فعالان این بخش دست به دست هم داده و با واردات قانونی و ارایه بهترین خدمات پس از فروش ریسک قاچاق این کالای ارتباطی را افزایش دهند تا دیگر کسی به سمت واردات غیرقانونی آن نرود.

این فعال صنفی به طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه(رجیستری) از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: طرح مذکور به احتمال زیاد قرار است از ابتدای مهرماه امسال اجرا شود. اما اگر واردکنندگان نسبت به واردات فراوان و قانونی و برای اظهار میزان دقیق کالا به گمرک اقدام کنند، اجرای این طرح مانعی برای فعالیت سالم آنها نخواهد بود.( طرح رجیستری یا کددار کردن گوشی تلفن همراه طرحی است که برای مقابله با قاچاق تلفن همراه در دستور کار قرار گرفته است. این طرح یک بار دیگر در سال ۱۳۸۵ اجرا شده بود که در عمل با شکست مواجه و متوقف شد.)

وی از جنجال های بی موردی که درباره اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه راه افتاده و فضای فعالیت سالم را هم ناآرام ساخته است، انتقاد کرد و ادامه داد: تولیدکنندگان گوشی های تلفن همراه در سراسر جهان موظف به کددادن به یک از تولیدهای خود هستند تا بتوانند آنها را ردیابی کنند. حال با شناسه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اپراتورها کنار این شناسه بین المللی قرار خواهد داد، می توان به راحتی فهمید کالای وارد شده اصل است یا از مبادی غیررسمی وارد شده است. کریمی خراسانی تاکید کرد، اجرای درست این طرح کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد بود و مانع از قاچاق می شود.

رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران همچنین از ایجاد جنجال درباره شرکت اپل و گوشی های آیفون انتقاد کرد و گفت: جنجال ایجاد شده برای داشتن نمایندگی اپل (Apple) در کشورمان هیچ گونه توجیهی ندارد ، زیرا شرکت اپل در کمتر کشوری نمایندگی دارد و خود این شرکت متعهد است تحت اپل استورها (Applestore) خدمات سرویس را در سراسر جهان ارایه دهد.

وی به تعطیل شدن چند فروشگاه عرضه گوشی های تلفن همراه آیفون در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: فروشگاه های تعطیل شده تنها توزیع کننده بوده اند و افرادی هم که به ارایه سرویس می پرداختند از اپل استورهای مستقر در کشورهای دیگر مانند هنگ کنگ و دبی به صورت غیرمستقیم استفاده می کرده اند. علت تعطیلی این فروشگاه ها این بوده است که نسبت به تمدید قرارداد خود با شرکت های اصلی اقدام نکرده بودند.