دادستان عمومی و انقلاب تهران خبرداد:

کشف خانه فساد برای برخی دیپلمات‌ها و ایرانیان

دادستان تهران با اشاره به «دو اتفاق خوب طی هفته گذشته» مفتوح شدن پروندها در دادسرای جرایم اقتصادی با موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در تهران را از این جمله برشمرد.

کد خبر: ۳۳۷۸۷

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۶

به گزارش ایسنا، جعفری‌دولت آبادی در ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندان‌ها طی سال جاری با تأکید بر ارتباط این پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستانی تهران با اتحادیه‌های صنوف که طی هفته گذشته برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه برخی از روسای اتحادیه‌ها نسبت به قاچاق کالا به ویژه قاچاق تلفن‌های همراه ابراز نگرانی نمودند و در تحقیقات مشخص گردیده است که متهم با هولوگرام‌های جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشی‌های موبایل وارداتی در تهران اقدام می‌کرده است. در این پرونده یک متهم بازداشت شده است.

اتفاق خوب دیگری که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، اقدام پیشگیرانه هفته گذشته ضابطان در کشف خانهای بود که برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا گردیده بود.وی با اعلام این‌که «از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است» اظهار کرد: امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمان یافته عمل می‌کنند و این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد، قابل تقدیر است. در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده‌اند.

وی افزود: طی دو ماه گذشته این دومین خانه‌ای است که با برخی دیپلمات‌های خارجی در تهران و عوامل ایرانی در ارتباط بودند، در تهران کشف شده و این شیوه پیشگیرانه باید ادامه یابد تا تمام مراکز مهیا برای فساد شامل باغ‌ها، تالارها و اماکن مستعد برای فساد در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد.جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر «تکلیف سرپرستان به بازدید از زندان‌ها و ملاقات با زندانیان»، این امر را به‌عنوان وظیفه جدی آن‌ها و یک کار جهادی خواند و گفت: ما باید وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنیم و بر همین مبنا بازدید سرپرستان نواحی از زندان‌ها الزامی است؛ زیرا این اقدام مانع از تضییع حقوق زندانیان می‌شود و همه سرپرستان اعم از آن‌که ناحیه آن‌ها واجد زندانی باشد یا نباشد، باید به طور هفتگی به زندان‌ها سرکشی نمایند.

وی با اشاره به این‌که «از نواحی دادسرا خواسته شده است اسامی محکومانی که صرفاً از بابت رد مال اندک در زندان به سر می‌برند را به دادستانی اعلام نمایند»، این اقدام را در جهت برنامه‌ریزی پیرامون آزادی آن‌ها ارزیابی کرد و گفت در بررسی پاسخ‌های ارائه شده از سوی نواحی دادسرا، این نکته قابل توجه بود که برخی از زندانیانی که بابت مبالغ ناچیز رد مال در زندان به سر می‌برند، برای نگهداری آنان در زندان، هزینه زیادی می‌شود.

دادستان تهران گفت: در قانون قدیم هزینه نگهداری زندانی بدهکار از بابت رد مال بر عهده شاکی بود و لذا شاکی موضوع را پیگیری می‌کرد و چه بسا از ادامه نگهداری بدهکار مالی انصراف می‌داد، اما با اصلاح قانون پس از انقلاب، این هزینه بر عهده دولت قرار داده شد؛ لذا شاکی در این راستا همکاری لازم را ندارد و به صرف اعلام درخواست بازداشت اکتفا نموده و موضوع را پیگیری نمی‌کند.دادستان تهران گفت: بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در این مدت تشکیل و باعث شد دادسرای پولی- بانکی راه‌اندازی شود، به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز بر می‌گردد.

وی با بیان این‌که «تعاونی‌های اعتبار و مؤسسات مالی غیرمجاز وضعیت اقتصادی کشور را برهم زده‌اند، به پیامدهای فعالیت این مؤسسات اشاره کرد و گفت: این مؤسسات با جمع‌آوری وجوه مردم و پرداخت سودهای کلان, در اقتصاد کشور اخلال کرده‌ و دلالی را رواج دادند که انتظار می‌رود در لایحه جدید در مورد این مؤسسات دقت بیشتری لحاظ شود.وی با ذکر مثال‌هایی از پرونده‌های اقتصادی کلان مانند گروه ریخته‌گران، موسسه اعتباری ثامن‌الحجج و بابک زنجانی، اظهار کرد: اگر چه رسیدگی به این پرونده‌ها به لحاظ ماهیت آن‌ها با مشکلاتی مواجه است، اما طولانی شدن رسیدگی‌ها موجب می‌شود پرونده به ضد خودش تبدیل شود؛ زمینه مظلوم‌نمایی متهمان فراهم شود و از دیگر نتایج اطاله در رسیدگی به این پرونده‌ها، اعتراض شکات، مفتوح شدن شکایات انتظامی علیه قاضی یا تهدید به چنین شکایاتی علیه قضات رسیدگی‌کننده و ورود نهادهای نظارتی مختلف به پرونده‌هاست.

وی در ادامه به آثار منفی فیش‌های حقوقی غیرمتعارف پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار کرد: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهیانه ، یک‌صد و چهل میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده و برای انجام مأموریت‌های چند روزه ، یک‌صد میلیون تومان از بیتالمال صرفاً به‌عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است.