در نتيجه نبود هماهنگي بين صنعت و کشاورزي اتفاق افتاد

تاوان بي توجهي به پنبه کاران، بحران کارخانه‌هاي ريسندگي

يک عضو انجمن صنايع نساجي ايران به مشکلات تامين مواد اوليه در کارخانجات توليد محصولات نساجي اشاره کرد و گفت: با اين روند زنگ خطر تعطيلي براي واحدهاي نساجي به صدا درآمده است.

کد خبر: ۳۳۸۶۵

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۳

کورش شرفشاهي - اقتصاد کشور به چرخه جامعي بستگي دارد که اگر يکي از عوامل آن لنگ بزند، اقتصاد را با چالش رو به رو ميکند. بنابر اين لازم است بين سه بخش کشاورزي، صنعت و خدمات هماهنگي لازم وجود داشته باشد تا اقتصاد با چالش رو به رو نشود. يکي از اين موارد، صنعت نساجي است که بنابر ادعاي انجمن نساجي، مواد اوليه اين صنعت يعني پنبه در کارخانه‌ها وجود ندارد و با روند فعلي، کارخانه‌ها به سوي تعطيلي مي‌روند. اما وقتي به گذشته نگاه مي‌کنيم، مي‌بينيم که در اثر بي توجهي به کشاورزي، پنبه کاري با مشکل رو به رو شد و نه تنها پنبه کاري در بخش کشاورزي را از دست داديم، بلکه ناچار شديم پنبه مورد نياز کشور را از خارج وارد کنيم که همين امر باعث خروج ارز از کشور شد.
زنگ خطر تعطيلي براي واحدهاي نساجي

در اين رابطه يک عضو انجمن صنايع نساجي ايران به مشکلات تامين مواد اوليه در کارخانجات توليد محصولات نساجي اشاره کرد و گفت: با اين روند زنگ خطر تعطيلي براي واحدهاي نساجي به صدا درآمده است.احد کرماني در گفت‌وگو با ايسنا، موجودي پنبه توليد داخل در واحدهاي ريسندگي کشور را نزديک به صفر اعلام کرد و گفت: يک‌ماه و نيم به فصل برداشت پنبه باقي مانده و به‌دليل فقدان يک سازمان مشخص و مسئول در مورد واردات پنبه، اين نابساماني باعث مي‌شود که همه ساله و به‌خصوص اواخر فصل پنبه، دچار کمبود شديد در واحدهاي ريسندگي شويم. وي ادامه داد: ساير کشورها مانند سوئيس، چين، هند، بنگلادش و ... از ابتداي فصل پنبه، بهترين و مرغوب‌ترين پنبه‌ را با پيش پرداخت مشخص و با قيمت مناسب به‌صورت عمده خريداري مي‌کنند و به تدريج محموله‌هاي خريداري شده را به کشورهاي خود حمل مي‌کنند. عضو انجمن صنايع نساجي ايران با اشاره به محدوديت‌هاي واردات پنبه، اظهار کرد: به‌دليل وجود قوانين دست و پاگير متعدد در ايران مانند الزام به واردات پنبه از چند کشور خاص و ممنوعيت خريد آزادانه از کشورهاي مطرح و پنبه‌خيز، با کمبود شديد مواد اوليه و قيمت سرسام‌آور آن روبرو هستيم. کرماني تصريح کرد: گراني پنبه در ايران تا حدودي به‌دليل افزايش قيمت جهاني پنبه است، اما مهم‌ترين دليل آن را بايد در کمبود جدي پنبه دانست. وي مجموع پنبه توليدي ايران را کمتر از ۶۵ هزار تن اعلام کرد و گفت: مصرف واحدهاي نساجي سه‌برابر اين رقم و در حدود ۱۸۰ هزار تن است و در اين شرايط کارخانه‌هاي ريسندگي تشنه مواد اوليه براي ادامه توليد و حفظ حيات خود هستند. به‌گفته اين توليدکننده نساجي، اشاره به وجود کرم سرخ و آفت‌هاي مختلف در پنبه‌هاي وارداتي، براساس تفکرات و قوانين قديمي‌صورت مي‌گيرد که تاحدوي رنگ و بوي سياسي داشت و اين در حالي است که در حال‌حاضر واردات پنبه از مصر و بورکينافاسو که به‌عنوان بهترين و مرغوب‌ترين پنبه دنيا شناخته مي‌شود، به ايران ممنوع است! کرماني با طرح اين سوال که آيا منطقي است تمام کشورها خريدار پنبه اين کشورها باشند و برايشان هيچ مشکلي از نظر آفت گياهي پيش نيايد اما در ايران به‌دلايل مختلف از واردات آن سرباز زده شود، ادامه داد: واردات ما فقط محدود به سه کشور ترکمنستان، تاجيکستان و ازبکستان است که براي ما مشکل‌ساز مي‌شود. وي با بيان اينکه ۸۰ درصد از پنبه وارداتي ايران از ازبکستان است، گفت: اين کشور به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر مانند نخ، پارچه و حتي پوشاک حرکت خواهد کرد و خام‌فروشي را به حداقل مي‌رساند و در اين شرايط برخي کشورها، پنبه ازبکستان را با حجم بالا پيش خريد مي‌کنند و در اين ميان، صنعتگران ايران فقط نظاره‌گر هستند و اين بحران ادامه پيدا خواهد کرد. اين عضو انجمن صنايع نساجي ايران پيشنهاد اختصاص يارانه به کشاورزان جهت تقويت مزارع کشت پنبه و ايجاد انگيزه در آنان را مطرح کرد و گفت: در سال‌هاي دور، ايران يکي از صادرکنندگان مطرح پنبه به شمار مي‌آمد، اما در حال‌حاضر بخش اندکي از نياز واحدهاي نساجي را تأمين مي‌کند و از طرف ديگر متأسفانه با مشکلاتي مانند وجود الياف غريبه در پنبه‌هاي توليد داخل روبرو هستيم که باعث افت کيفيت محصولات نهايي مي‌شود. به‌گفته کرماني، ساماندهي تأمين مواد اوليه نساجي مانند پنبه، ويسکوز و پلي‌استر بايد مورد بازنگري قرار گيرد، اما متأسفانه انسجام و همت قابل توجهي در دولتمردان و متوليان وزارت صنعت و جهاد کشاورزي براي اين موضوع وجود ندارد. وي تأکيد کرد: به‌دليل کمبود پنبه و توقف واحدهاي ريسندگي، واحدهاي بافندگي نيز از ادامه فعاليت باز خواهند ماند و اين زنجيره ادامه پيدا خواهد کرد؛ در نتيجه بيکاري عظيمي‌بر اين مملکت مستولي خواهد شد.

تبعات حمايت نکردن از پنبه کاري

در اين رابطه ابراهيم هزارجريبي، مديرکل دفتر پنبه، دانه‌هاي روغني و گياهان صنعتي به ايانا گفت: در گذشته پنبه محصولي صادراتي بود، اما به‌دليل عدم حمايت‌هاي کافي دولت و تغيير شرايط از قبيل کمبود آب و افزايش هزينه‌هاي توليد، سطح زير کشت اين محصول کاهش يافت؛ به‌گونه‌اي که در حال حاضر به واردکننده تبديل شده‌ايم و قادريم ۵۰ درصد نيازمان را توليد و مابقي را وارد کنيم، اما برنامه دولت در قالب برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي پنبه جزو هفت محصول اساسي قرار گرفت و در حالي که قصد داريم مقدار کمي‌از سطح زير کشت را افزايش دهيم با افزايش عملکرد در واحد سطح از دوهزار و ۱۰۰ کيلوگرم در هکتار به سه‌هزار و ۶۰۰ کيلوگرم در هکتار وضعيت پنبه را ارتقاء بخشيم؛ زيرا در شرايط حاضر سطح زير کشت اين محصول ۷۰ هزار هکتار است و قصد داريم تا افق ۱۴۰۴ اين سطح را به بيش از ۱۱۰ هزار هکتار برسانيم که باز هم با سطح زير کشت اين محصول در دهه ۷۰ يعني ۳۰۰ هزار هکتار فاصله است.وي با اعلام اينکه قيمت تضميني مناسب که هرساله اعلام مي‌شود مي‌تواند نوعي حمايت از توليد داخل باشد گفت: وزارت جهاد کشاورزي نيز پيشنهاد داده که با افزايش تعرفه واردات همانند ساير محصولات کشاورزي بتوانيم از واردات بکاهيم. مديرکل دفتر پنبه به نامناسب بودن عمليات مرتبط با پنبه اشاره کرد و گفت: به همين دليل محصول نهايي دچار افت مي‌شود پس کارخانه‌هاي پنبه‌پاک‌کني و ريسندگي‌ها بايد خود را به‌روز کنند تا توليد مناسب‌تري رقم زده شود.هزار جريبي با ابراز تاسف از اينکه به‌دليل کم شدن سياست‌هاي حمايتي، پنبه‌کاران گلستاني، برنج‌کار شدند و سطح زير کشت اين محصول رو به کاهش رفت گفت: اما پيش‌بيني مي‌شود که با ورود ارقام زودرس و توسعه کشت تابستانه بتوانيم سطح کشت پنبه را در گلستان افزايش دهيم ضمن اينکه از وزارت نيرو درخواست مي‌شود آب سد مربوط به اين استان را براي مصارف زراعي در نظر بگيرد./