تسعیر ارز آثار منفی بر پایه پولی ندارد

اقتصاد >تسعیر ارز به گونه ای انجام می شود که آثار منفی بر پایه پولی و نقدینگی نداشته باشد.

کد خبر: ۳۴۰۰۸

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۴

پیمان قربانی در حاشیه آیین رونمایی از شبکه خبری اقتصاد بانک ایران درباره نگرانی مجلس شورای اسلامی برای تسعیر ارز که موجب رد کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه در کمیسیون تخصصی شد، گفت: دولت قصد دارد تصویب این لایحه را بار دیگر در صحن علنی مجلس پیگیری کند.

وی اضافه کرد: پیشنهاد دولت این بود که مبالغ مربوط به حساب مازاد دارایی های خارجی به شیوه ای استفاده شود که با تهاتر بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی، به هیچ عنوان آثار منفی بر پایه پولی و نقدینگی نداشته باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل تسعیر ارز را بخشی از برنامه نهاد پولی کشور برای اصلاح نظام بانکی و همسو با اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و تصریح کرد: این موضوع در تبصره 35 لایحه اصلاح بودجه 95 در دست پیگیری است و در نهایت بانک مرکزی و دولت تابع تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این رابطه است.

وی درباره یکسان سازی نرخ ارز نیز اظهار داشت:سیاست یکسان سازی نرخ ارز یکی از الزامات و ضروریات بانک مرکزی است واین امر هم همراه با فراهم شدن شرایط به منظور اجرای عملی یکسان سازی نرخ ارز انجام می شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه، پروژه یکسان سازی نرخ ارز در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی گام به گام اجرا می شود، گفت: همانطور که شاهد هستید از ابتدای هفته گذشته بانک ها مجاز به خرید وفروش ارز به نرخ بازار آزاد شدند و به تدریج قدم های رو به جلو برداشته خواهد شد.

قربانی تصریح کرد :این طرح یکی از اولویت های مهم اقتصاد مقاومتی است  کهدر روزهای گذشته عملا آغاز  و شرح پروژه در سایت بانک مرکزی منتشر شده است .

وی گفت:‌ این برنامه از ابتدای سال گذشته با اقدامات بانک مرکزی در مسیر کاهش تنگنای اعتباری بانک ها  عملا آغاز شده بود و با طرح پژوهشی که در پژوهشکده پولی وبانکی به سفارش بانک مرکزی انجام شده تکمیل شد .

این مقام مسوول در بانک مرکزی با بیان اینکه، این پروژه ابتدا به صورت یک طرح منسجم درآمد و  هم اکنون به عنوان گام اول در قالب این طرح در حال انجام است، افزود:در قالب این طرح مواردی مانند افزایش سرمایه پایه بانک ها، اوراق بهادار سازی بدهی های دولت و سایر مواردی در مسیر کاهش نرخ سود بانکی دنبال خواهد شد.

وی در خصوص انتقادی که در خصوص فسادآور بودن تک نرخی شدن ارز گفته می شود ،اظهار داشت: تک نرخی شدن هیچگاه فسادآور نبوده و همواره چند نرخی بودن زمینه های فساد را فراهم می کند اما به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد و تحریم های ظالمانه نظام چند نرخی شدن نرخ ارز را دولت در پیش گرفت که مطلوب ما نبوده است وامیدواریم با شرایط پسابرجام و گشایش های روزانه در این خصوص پروژه یکسان سازی نرخ ارز  با فراهم شدن شرایط در کشور اجرایی شود.

وی همچنین در مورد تسعیر نرخ ارز نیز گفت:دولت یازدهم در لایحه بودجه امسال، تبصره ای را برای تسعیر ارز و اختصاص درآمد آن برای تهاتر بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک های دولتی و نیز افزایش سرمایه دولت در این بانک ها در نظر گرفته بود که مجلس نهم آن را از بودجه حذف کرد.

قربانی در پایان افزود:دولت تیرماه امسال با تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور بار دیگر پیشنهاد کرد 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی صرف کند؛ به شیوه ای که اجرای آن به افزایش پایه پولی منجر نشود اما کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی کلیات این لایحه را رد کرد.