الگوی مطلوب صندوق‌های ثروت ملی برای ایران چیست؟

مدل مطلوب پس‌انداز نفتی

درحالی‌که بسیاری از کارشناسان معتقدند که الگوی پس‌اندازهای درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه‌یافته مانند نروژ می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد، نتایج یک پژوهش، با توجه به بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نمی‌توان یک روش واحد برای بهره‌برداری از این منابع اتخاذ کرد.

کد خبر: ۳۴۰۱۳

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۳

به گزارش دنیای اقتصاد، مطابق این پژوهش، برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که با کمبود سرمایه مواجه هستند، لازم است که به جای سرمایه‌گذاری برای اهداف بین‌المللی، سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها داخلی با ثبات اقتصاد کلان باشد.

در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند کشورهای با درآمد دائمی نفت، می‌توانند از مدل کشور نروژ برای مدیریت درآمدهای نفتی استفاده کنند، نتایج یک پژوهش با توجه به رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که این مدل نمی‌تواند یک الگوی موفق در همه کشورهای نفتی باشد. در نروژ برای مصون ماندن اقتصاد داخلی از مخاطرات نوسانات درآمد، درآمدهای ناشی از منابع طبیعی باید در صندوق ثروت ملی برای اهداف سرمایه‌گذاری بین‌المللی ذخیره شده و تنها بهره حاصل از دارایی‌های مالی پرتفوی صندوق در قالب بودجه مصرف است. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در کشورهایی که شرایط زندگی با استاندارد به‌طور معمول پایین صورت گرفته و نیازهای شدید سرمایه‌گذاری داخلی احساس می‌شود، این مدل نمی‌تواند باعث شود که کشورها به اهداف توسعه‌ای خود دست یابند. این پژوهش با عنوان «ارائه چارچوبی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در ایران، رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا» در فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه منتشر شده است.

بحث استفاده از منابع ارزی به خصوص درآمدهای نفتی، همواره مورد توجه بسیاری از کارشناسان در اقتصاد کشور بوده است. اقتصاددانان در دنیا، مدل‌های متعددی برای صندوق‌های نفتی ارائه می‌کنند. اغلب کشورهای در حال توسعه صاحب منابع طبیعی با چالش‌های فراوانی در تبدیل ثروت منابع طبیعی به سایر اشکال دارایی که بتواند توسعه پایدار را به همراه داشته باشد و اقتصاد را از سیکل‌های تجاری ناشی از نوسانات درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مصون دارد، مواجه هستند. به اعتقاد کارشناسان، ویژگی‌های «نوسان‌پذیری» و «اتمام‌پذیری» درآمدهای حاصل از منابع تجدیدناپذیر، ‌مدیریت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را به ویژه در کشورهای در حال توسعه با چالش‌های جدی رو به رو می‌کند. ایران با در اختیار داشتن بیش از 34 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز و حدود 157 میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت، بزرگ‌ترین دارنده مجموع ذخایر هیدروکربوری جهان به شمار می‌آید، از این رو مدیریت درآمدهای نفتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سال‌های گذشته مدل‌های متعددی برای مدیریت درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی پیشنهاد شده است. اما کارآیی صندوق توسعه ملی در کشور ما از کارآیی لازم برخوردار نبوده و دارای مشکل‌هایی بوده است. اما این تنها مشکلی نیست که در کشور نفتی ایران مطرح می‌شود و بسیاری از کشورهای مانند ایران نیز با این مشکل روبه‌رو هستند.

استفاده از الگوی نروژ؟

اکثر کارشناسان برای کشورهایی نظیر ایران که بر اساس فرضیه درآمد دائمی و به دنبال مدل موفق نروژ در مدیریت درآمدهای نفتی بنا شده، عنوان می‌کنند که برای مصون ماندن اقتصاد داخلی از تبعات منفی نوسانات درآمدها، درآمدهای ناشی از منابع طبیعی باید در «صندوق ثروت ملی» برای اهداف سرمایه‌گذاری بین‌المللی ذخیره شده و تنها بهره حاصل از دارایی‌های مالی پرتفوی صندوق در قالب بودجه مصرف شود. اگرچه این شیوه برای کشورهایی مانند نروژ به‌عنوان یک نمونه موفق قلمداد می‌شود، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که با کمبود سرمایه روبه‌رو هستند، لزوم سرمایه‌گذاری داخلی از محل درآمدهای نفتی و اجرای برنامه‌های توسعه ضروری است. در واقع این توصیه، شرایط زندگی با استاندارد به‌طور معمول پایین دوره‌های جاری این کشورها و نیازهای شدید سرمایه‌گذاری داخلی در اقتصادهای با کمبود سرمایه را در نظر نمی‌گیرد. به همین دلیل، از اواسط دهه 2000 میلادی، بازنگری در توصیه مرسوم نحوه مصرف درآمدهای ناشی از منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه ظاهر شد. برررسی‌های دقیق‌تر این مساله نشان می‌دهد کشورهایی که دارای کیفیت زیرساخت بالاتری بودند، به‌طور متوسط در زمان 2003 تا 2012، تولید ناخالص داخلی سرانه بالاتری را تجربه کرده‌اند. بنابراین در شرایطی که کشورها نیاز به گسترش زیرساخت‌ها و ارتقای سطح آموزش و بهداشت دارند، سرمایه‌گذاری درآمد منابع طبیعی در دارایی‌های خارجی ممکن است به طولانی‌تر شدن فرآیند توسعه و افزایش شکاف با کشورهای پیشرفته منجر شود.

چارچوب تعیین اولویت‌های مالی

بررسی پژوهش‌های مختلف از سطح زیرساخت‌های کشور ایران حاکی از آن است که طی سال‌های گذشته در زمینه ارتقای وضعیت زیرساخت‌ها شامل جاده‌ها، خطوط ریلی، بنادر، حمل و نقل هوایی و عرضه برق چندان موفق نبوده است. از سوی دیگر، کشور ما به لحاظ سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت آموزشی نیز چندان موفق عمل نکرده و زیرساخت‌های نهادی کشور برای استفاده از درآمدهای نفتی مناسب نیست. بنابراین، سرمایه‌گذاری در جهت توسعه زیرساخت‌ها از اهمیت و اولویت فراوانی برخوردار است. در این خصوص مساله مهم آن است که سرمایه‌گذاری عمومی در کشورهای صاحب منابع طبیعی اغلب با ناکارآیی‌هایی از قبیل عدم نظارت کافی بر اولویت‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری بر اساس ملاک‌ها و گرایش‌های سیاسی و تاخیر در انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری مواجه است که به‌عنوان مانعی در جهت برنامه‌های توسعه‌ای کشور در جهت ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز عمل می‌کند.

تعیین اولویت‌های مالی

با توجه به نکته مطرح شده، صندوق بین‌المللی پول در سال 2012 چارچوب سیاست مالی مناسب در کشورهای صاحب منابع طبیعی را معرفی کرده است. در این‌خصوص یک پژوهش با در نظر گرفتن این مساله به مدل‌سازی یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا و بررسی اثرات ناشی از تکانه افزایش درآمدهای نفتی در کشور پرداخته شده است. علاوه بر این در این پژوهش، صندوق توسعه ملی و تسهیلات اعطایی نیز در مدلسازی لحاظ شده است. این پژوهش با بیان اهمیت بخش نفت در اقتصاد کشور، مطالعه اثر تکانه‌های ناشی از این بخش (به‌خصوص تکانه درآمدهای نفتی) بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور را نکته مهمی تلقی کرده است.

در این پژوهش، با توجه به مشاهده توابع عکس‌العمل متغیرهای اقتصاد کلان کشور در واکنش به تکانه افزایش درآمدهای نفتی، تولید بخش غیرنفتی با افزایش اندکی همراه بوده است که نشان می‌دهد، به دلیل ساختار اقتصاد ایران از جمله گسترده بودن فعالیت‌های غیرمولد، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی داشته است. از سوی دیگر با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به‌تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش روبه‌رو می‌شود. همچنین در تولید بخش خصوصی و بخش عمومی به تکانه افزایش درآمدهای نفتی مشاهده می‌شود که با افزایش درآمدهای نفتی، شاهد اثر برون‌رانی بخش عمومی به جای بخش خصوصی هستیم. در این پژوهش توابع عکس‌العمل نیز نشان می‌دهد اگرچه افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه مدت می‌تواند از کانال افزایش تولید کل اقتصاد، تورم را کاهش دهد اما در بلندمدت به دلیل انتقال تکانه‌های نفتی به بخش تقاضا (به‌طور عمده از طریق بودجه دولت و افزایش حجم نقدینگی) تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می‌شود.

از سوی دیگر با افزایش ناکارآیی سرمایه‌گذاری دولتی، اثرات مثبت سرمایه‌گذاری ناشی از درآمدهای نفتی با محدودیت بیشتری مواجه می‌شود. این پژوهش توصیه می‌کند برای تحقق اهداف توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه، شرط لازم برای بهره‌گیری مناسب از اثرات مثبت سرمایه‌گذاری عمومی ناشی از درآمدهای نفتی در توسعه زیرساخت‌های داخلی، بهبود وضعیت کارآیی سرمایه‌گذاری دولتی از طریق اصلاح و بهبود نظارت بر انتخاب و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری عمومی از طریق کاهش فاصله زمانی میان تصویب و اجرای پروژه‌ها است.

در این مدل عنوان شده که انتخاب نوع حد آستانه در دسته‌بندی کشورها تا حدی می‌تواند اختیاری باشد، اما با این حال حد آستانه مرسوم برای وابستگی کشورها به درآمد ناشی از منابع طبیعی در بازه 20 تا 25 درصد از کل درآمدهای مالی کشورها قرار دارد. حد آستانه دیگر مورد استفاده به افق ذخیره منابع طبیعی مربوط است که می‌تواند نشان دهد آیا جریان درآمدی ناشی از منبع طبیعی می‌تواند دائمی تلقی شود یا موقت. این معیار 30 تا 35 سال برای دائمی بودن منابع در نظر گرفته شده است. مطالعات نشان می‌دهد موجودی سرمایه در اغلب کشورهای در حال توسعه پایین بوده که این مهم نه‌تنها به دلیل سرمایه‌گذاری پایین کشورها بوده است، بلکه ظرفیت‌های نهادی در تبدیل سرمایه‌گذاری به سرمایه نیز محدود است.

در این مدل در کشورهایی که با کمبود سرمایه، اهداف کلیدی می‌تواند سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در داخل کشور در کنار تلاش برای تثبیت اقتصاد کلان باشد. طرح‌های توسعه به دلیل وجود محدودیت ظرفیت جذب باید به تدریج صورت گیرد. بررسی وضعیت کیفیت زیرساخت ایران نیز نشان می‌دهد که در بخش زیرساخت‌ها بسیار موفق نبوده است. ایران به لحاظ سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت آموزشی نیز چندان موفق عمل نکرده و در رتبه نازل 106 دنیا قرار دارد. بررسی وضعیت کیفیت نهادهای دولتی و خصوصی نیز حاکی است که زیرساخت‌های نهادی کشور برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در کشور نیز مناسب نیست. بنابراین به نظر می‌رسد در تدوین چارچوب سیاست مالی برای کشور، سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، به‌خصوص نفت در زیرساخت‌های داخلی کشور در مقایسه با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بین‌المللی از اولویت بیشتری برخوردار است.