موانع فضای کسب و کار در پسابرجام چیست؟

بخش خصوصی معتقد است «سهم بالای درآمدهای نفتی از صادرات و تامین مالی واردات، اتکا به تامین مالی به سیستم بانکی، سهم بالای درآمدهای نفتی در هزینه‌های دولت و رشد اقتصادی بی‌کیفیت» سه عامل مخل در اقتصاد در دوران قبل و حتی پساتحریم محسوب می‌شوند.

کد خبر: ۳۴۲۲۷

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۷

دنیای اقتصاد نوشت:

عواملی که آسیب‌پذیری شدیدتر اقتصاد کشور را نسبت به تحریم‌های نفتی، تجاری و مالی به همراه دارد. با این شرایط در دوران کنونی شناسایی مشکلات ساختاری مهم‌ترین فرصت برای اقتصاد کشور تلقی می‌شود.

بخش خصوصی در گزارشی به بررسی عوامل مخل در اقتصاد کشور در دوران قبل و حتی پساتحریم پرداخت. براساس این گزارش سه عامل «سهم بالاي درآمدهاي نفتي از صادرات و تامين مالي واردات، اتكاي اقتصاد كشور به تامين مالي از طريق سيستم بانكي ناكارآمد، سهم بالاي درآمدهاي نفتي در هزينه‌هاي دولت و رشد اقتصادي بي‌كيفيت» آسیب‌پذیری شدیدتر اقتصاد کشور را در دوران قبل و بعد از تحریم‌ها نسبت به تحریم‌های نفتی، تجاری و مالی به همراه داشته است؛ به همین دلیل نتیجه فرصت‌ها و تهدیدهای مترتب بر اقتصاد کشور به‌رغم شناسایی تاثیرات کوتاه‌مدت بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام نیازمند زمان خواهد بود.

گزارش کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران حکایت از آن دارد که رهایی یافتن از برخی تحریم‌های اعمال شده بر صنعت نفت کشور، سیستم بانکی، بانک مرکزی کشور، آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه شده، رهایی از تحریم‌های مرتبط با بیمه، کشتیرانی و.... از گشایش‌هایی است که پس از اجرایی شدن برجام در اقتصاد کشور حاصل شده است. در این بین بررسی‌های متعدد نشانگر این امر است که کشور به دلیل متحمل شدن تحریم‌های سنگین در دوره‌ای نسبتا طولانی به منظور بازگشت به جایگاه قبلی خود در سیستم اقتصاد جهانی به‌خصوص در زمینه سیستم بانکی، دست یافتن به مشتری‌های قدیمی کالاهای صادراتی و... راهی طولانی و پیچیده را پیش رو دارد. در این بین، شاید بتوان مهم‌ترین فرصت مهیا شده برای اقتصاد کشور را پس از برجام شناسایی صحیح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و استفاده از منابع آزاد شده در زمینه سرمایه‌گذاری زیرساختی و پایدار در کشور دانست. این گزارش حکایت از آن دارد که وابستگی شدید بودجه دولت به نفت، رشد اقتصادی ناپایدار و بی‌کیفیت، نظام مالیات‌گیری ضعیف و در نهایت لزوم وجود نقدینگی به منظور توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی را می‌توان مهم‌ترین مسائل زیرساختی در اقتصاد کشور دانست که لزوم توجه بیش از پیش را می‌طلبد. در غیر این صورت برجام نیز همانند رشد درآمدهای شدید نفتی در دهه 80 به‌رغم ایجاد بستری بالقوه در زمینه رشد اقتصاد کشور به تهدیدی بالفعل تبدیل خواهد شد.

بررسی وضعیت اقتصاد ایران

در فضای بهبود نسبی شاخص‌های اقتصاد کلان، سال‌های 93 و 94 به‌عنوان دوران سخت برای اقتصاد ایران قلمداد می‌شوند. در این سال‌ها شاهد آثار مثبتی چون، کاهش نرخ تورم، مثبت شدن رشد اقتصادی پس از دو سال، نزول بیکاری و قرار گرفتن در آستانه تورم تک‌رقمی بوده‌ایم؛ اما در نقطه مقابل، شاهد آثار منفی چون کاهش اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت یعنی نفت و نیز تداوم رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیز بوده‌ایم. به‌طوری که بر اساس آمار منتشره در نیمه ابتدایی سال 1394 کشور با رشد نقدینگی 2/ 11 درصدی در فصل دوم این سال مواجه بوده است و در انتهای تابستان میزان نقدینگی به رقم 872 هزار میلیارد تومان رسیده است. تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی در 6 ‌ماهه اول سال 94 حاکی از آن است که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این مدت به رقمی بیش از 161 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در این مدت تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی کشور در بخش صنعت و ساختمان منفی بوده است که این امر بیانگر رکود ادامه دار در این بخش مهم از اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

از سوی دیگر درخصوص وضعیت تجاری کشور از حیث صادرات و واردات محصولات و کالاها به جز نفت، آمار ماهانه صادرات و واردات گمرک کشور، در سال 1393 و نیمه اول سال 1394 نیز بیانگر تراز منفی تجاری کشور در این مدت است (به‌رغم فروردین سال 1394 که در این ماه تراز تجاری مثبت بوده است). با این شرایط می‌توان گفت روند شاخص‌های عمده اقتصادی کشور در سال‌های اخیر گواه این مدعا است که اقتصاد کشور با روی کار آمدن دولت یازدهم و به واسطه اتخاذ سیاست‌های تثبیت مالی و انقباض پولی و انجام اصلاحات هر چند دستوری، در بخش عرضه، در مسیر بازیابی توان از دست رفته خود قرار گرفته است، هر چند که این مسیر بسی دشوار و زمانبر خواهد بود.

مشکلات زیربنایی اقتصاد کشور

دراین گزارش درخصوص مشکلات زیربنایی اقتصاد کشور نیز بر این موضوع تاکید شده است که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر به جهت برخورداری از منابع فراوان نفتی، همواره در معرض آسیب‌های جدی عمدتا ناشی از اقتصاد تک محصولی بوده است. این امر همچنین بروز غفلت‌های عدیده و مساله ساز را در توجه به زیرساخت‌های صنایع اساسی کشور باعث شده است. عدم توجه به مسائل زیرساختی کشور، سوءمدیریت‌های متعدد و همچنین تکیه بیش از حد به منابع نفتی از جمله عواملی است که مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را در افق 1404 نیز با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده است، به‌طوری که در سالیان اخیر و به‌خصوص در سال‌های 1391 و 1392 اقتصاد ایران، همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌‌المللی وارد ركود تورمي بی‏سابقه‌اي شد به گونه‌ای که کشور تورم‌های بالا توامان با رکود شدید در صنایع مختلف را تجربه کرد. عموما تحریم‌های اعمال شده توسط غرب را مهم‌ترين علت این مهم می‌دانند. چنین رویکردی به‌رغم صحت آن، با کاستی‌هایی از جنبه تحلیلی همراه است، زیرا نباید نقش مشكلات ساختاری و سیاستگذاری‌‌های نادرست در سال‏هاي قبل را ناديده گرفت.

براساس این گزارش سه عامل «سهم بالاي درآمدهاي نفتي از صادرات و تامين مالي واردات، اتكاي اقتصاد كشور به تامين مالي از طريق سيستم بانكي ناكارآمد، سهم بالاي درآمدهاي نفتي در هزينه‌هاي دولت و رشد اقتصادي بي‌كيفيت» بیشترین اثر را در دوران تحریم و پسا تحریم بر اقتصاد کشور داشته است. اثرگذاری این سه عامل بر اقتصاد کشور عبارتند از:

1-    سهم بالاي درآمدهاي نفتي از درآمد ملی، صادرات و تامين مالي واردات: بر اساس این گزارش، سهم بالای نفت از درآمد ملی کشور بیانگر نقش مهم و تاثیرگذاری آن بر درآمدهای حاصل نفت در اقتصاد کشور است هر چند که در دوره‌هایی با فراز و نشیب‌های متعدد همراه بوده است، اما سهم صادرات نفتي از صادرات كالاها و خدمات طي اين سال‏ها نرخي بالا داشته و بين 75 تا 85 درصد بوده است. سهم بالاي صادرات نفتي از صادرات كشور موجب وابستگي شديد اقتصاد به قيمت و صادرات نفت شده است كه اين موضوع اقتصاد كشور را در مقابل هرگونه تحريم صادرات نفتي بسيار آسيب‌پذير کرده است. همچنين از آنجا كه مهم‌ترين منبع تامين مالي واردات كشور، ارز ناشي از صادرات نفتي است، بنابراين واردات كشور نيز به‌شدت نسبت به صادرات نفتي آسيب‌پذير بوده است.

موضوع اخیر از دو جنبه مهم است؛ اول آنکه با توجه به وابستگی صنایع کشور به واردات واسطه‌‌ای و سرمایه‌‌ای، محدودیت صادرات نفتی به‌طور غیرمستقیم بر این صنایع موثر خواهد بود. دوم آنکه برخلاف کشورهای با ترکیب صادراتی متنوع، در اقتصادهای نفتی افزایش واردات بدون تلاش برای خلق ارزش‌افزوده در سطح رقابت‌‌پذیری بین‌‌المللی (با اهداف صادرات) ممکن خواهد بود.

2-    كيفيت پايين رشد اقتصادي: از سوی دیگر با بررسی متوسط نرخ رشد ايران در دهه 80 با برخي كشورهاي منتخب می‌توان گفت رشد اقتصادي كشورهاي با درآمد متوسط نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصادي كشور از كشورهاي هم‌رده در دنيا پايين‌تر بوده است. همچنين مقايسه نرخ رشد اقتصادي كشور با كشورهاي منطقه نشان مي‌دهد در اين دهه رشد اقتصادي كشور از كشورهاي عربستان سعودي و تركيه كمتر بوده، به‌طور كلي مي‌توان گفت هر چند نرخ رشد 5 درصدي دهه 80 نسبت به رشد 2.9درصدي دهه قبل از آن نرخي بالاتر بوده است با اين‌حال نرخ رشد كشور در مقايسه با رشد اقتصادي كشورهاي هم‌رده و كشورهاي منطقه نسبتا پايين بوده است. از سوی دیگر نوسانات سیکلی رشد اقتصادی کشور کاملا مشخص و بیانگر رشد اقتصادی بی ثبات در کشور طی دهه‌های اخیر است، به‌طوری که این امر عموما توام با نوسانات قیمت نفت و در نتیجه درآمد نفتی کشور بوده؛ در دوره‌هایی با درآمد نفتی بالاتر، رشد نقدینگی و تورم و همچنین واردات، همواره غالب بر امر سرمایه‌گذاری باثبات و زیرساختی در کشور بوده است.

به همین دلیل، عمدتا نوسانات رشد اقتصادی سیکلی و ملازم با دوره‌های رکود و رونق کشور بوده و کمتر بیانگر روندی باثبات و باکیفیت در این امر است. جدای از موارد ذکر شده نباید نقش عواملی چون جنگ 8 ساله، رشد شتابان نرخ ارز، تحریم و سوءمدیریت داخلی را در کیفیت پایین و سیکلی بودن رشد اقتصادی کشور نادیده گرفت.

همچنین صرف‌نظر از مقدار عددی رشد اقتصادي كشور، بررسي میزان كيفی بودن آن نیز بسيار با اهميت است. به منظور پی بردن هر چه بهتر و بیشتر به این امر، مقایسه میزان رشد اقتصادی کشور و رشد تعداد شاغلان در کشور نیز می‌تواند راهگشا باشد. همانگونه كه مشاهده می‌شود رشد اقتصادي كشور به‌خصوص در نيمه دوم دهه 80 چندان اشتغال‌زا نبوده است.

در کنار این امر باید تاثیر عواملی چون نسبت بالای جمعیت جوان جویای کار، تعداد زیاد دانشجویان کشور که خودبه‌خود ورود به بازار کار را به تعویق می‌اندازد، سیاست‌های پولی و مالی اعمال شده و... را نیز در نظر گرفت. منتهی از جمیع مطالب عنوان شده اینگونه استنباط می‌شود که دلیل اصلی یا حداقل مهم‌ترین دلیل رشد اقتصادي غير‌اشتغال‌زا در اقتصاد ایران، وابستگی اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای حاصل از آن است.

ثبات یا عدم ثبات سرمایه‌گذاری حقیقی از دیگر موارد دیگر مطرح شده در مورد پایین بودن کیفیت رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. به‌طوری که روند سرمایه‌گذاری در 50 سال اخیر با روندی سیکلی و کاملا نوسانی همراه بوده است. در این خصوص می‌توان به این نکته اشاره کرد که در دوره‌های توام با درآمد نفتی شاهد افزایش میزان سرمایه‌گذاری بوده‌ایم و در دوره‌های با درآمد کمتر روند سرمایه‌گذاری کاهش داشته است. هر چند که الگوی مذکور در مورد میزان سرمایه‌گذاری حقیقی کشور در دوره چهار ساله دوم دولت قبل که با بالاترین میزان درآمد نفتی کشور همراه بود رعایت نشده است.

نقش نفت و نوسانات قیمتی و درآمدی ناشی از آن بر اقتصاد کشور، در دوره‌های توام با رکود و رونق سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کاملا مشهود است. همه نکات فوق اهمیت بخش نفت در وضعیت رشد اقتصادی ایران را نشان می‌‌دهد. اگر هدف رشد اقتصادی (بدون در نظر گرفتن کیفیت آن) باشد، رشد درآمدهای نفتی حائز اهمیت ویژه است و اين موضوع نقش بهره‌وري را در اقتصاد كشور بسيار محدود و تا حد زیادی مغفول ساخته است.

3- اتكاي اقتصاد ايران به تامين مالي از طريق سيستم بانكي ناكارآمد: نوپا بودن و کم حجم بودن نسبی و همچنین کم عمق بودن بازار سرمایه در کشور مدت‌ها است که باعث شده سیستم بانکی مهم‌ترین منبع تامین مالی سرمایه در کشور شود. این وابستگی در سال‌های اخیر شدیدتر نیز شده است. عدم توازن میان سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها و همچنین نرخ کارمزد دریافتی از تسهیلات اعطایی به‌خصوص در دو دهه گذشته، به جهت منفی شدن سود حقیقی تسهیلات و سپرده‌ها موجب متضرر شدن سپرده‌گذاران و منتفع شدن وام‌گیرندگان شده است.

تشدید این رویه فوق به‌خصوص در سال‌های ابتدایی دهه 90 موجب رشد تقاضا برای تسهیلاتی شد که ارزان‌تر از تورم حاکم بر جامعه بودند. در این دوره ارائه تسهیلات در چارچوبی نادرست به همراه رشد روزافزون وام‌دهی سیستم بانکی موجب بالاتر رفتن ریسک بازپرداخت وام و اقساط خرد و کلان به سیستم بانکی شد. از این رهگذر، وابستگی تامین مالی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع بانکی بیش از پیش افزایش یافت، زیرا دریافت منابع مالی از بانک‌ها با نرخ سود پایین صرفه اقتصادی بیشتری داشت. این امر در حالی صورت گرفت که با رشد وام‌دهی قدرت نظارتی بانک مرکزی بر مدیریت بدهی سیستم بانکی به میزان زیادی کاهش یافت.

کاهش نظارت عملا موجب شد که برخی از بانک‌ها به واسطه اعطای تسهیلات، منابع مورد نیاز خود را از بانک مرکزی تامین کنند. بر اثر این رخداد پایه پولی کشور از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. به این دلیل و همچنین عدم خرج کرد صحیح منابع اعطایی در بخش تولید نقدینگی کشور به‌صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت.

نتیجه رخدادهای ذکر شده در سالیان اخیر موجب رشد قابل تامل سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از مجموع مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی شده است. به‌گونه‌‌ای که سهم مذکور از 32 درصد در سال 1386 با افزایش مستمر سالانه به 64 درصد در سال 1392 رسیده است.رشد بی‌رویه مطالبات مشکوک الوصول و غیرجاری نظام بانکی در کنار ساختار سرمایه متزلزل، عدم ارتباط مستمر با نظام بانکی بین‌الملل و در نتیجه عقب‌ماندگی از سیستم بانکداری جهانی همه و همه فشار روزافزون بر منابع درآمدی نظام بانکی کشور را موجب شده است.

در نتیجه می‌توان چنین عنوان کرد که در غیاب زیرساخت‌‌های نهادی و سازمانی لازم و نیز عدم اقتدار نظارتی بانک مرکزی، نظام بانكي كشور به يكي از منابع مهم بی‌‌ثباتی مالی و بحران اقتصادی کشور در سالیان اخیر تبدیل شده است. با توجه به موارد مذکور می‌توان گفت موارد مطرح شده سبب آسیب‌پذیری اقتصاد کشور نسبت به تحریم‌های نفتی، تجاری و مالی شده است.