پول‌هاي كوچك مردم براي جبران كسري بودجه

اصغر نعمتي مدير مسئول

کد خبر: ۳۴۲۳۰

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۱

اسحاق جهانگيري معاون اول رياست جمهوري بعد از مدتها، محافظه کاري را کنار گذاشته است و با صراحت اعلام کرده است با توجه به کاهش بهاي نفت،‌ بودجه دولت در سال آينده چشم انداز روشني ندارد از اين رو لازم است سازوکارهاي جديدي براي تامين منابع مالي مورد نياز در اجراي طرحهاي عمراني در دستور كار قرار گيرد.

اين اعتراف اگرچه ديرهنگام است ولي گامي‌ ضروري تلقي مي‌شود که بدون آن نمي‌توان براي حل بحرانها چاره اي انديشيد. ايشان باور دارد پروژه‌هاي عمراني مثل راه بايد به منابع ديگر جز بودجه عمومي‌تکيه کنند. گفتن از اين راه حل آسان است ولي تحقق آن بسيار مشکل خواهد بود ، چرا كه اعتماد به سرمايه خصوصي نياز به فضاي مناسب و بدون تنشي دارد که در دراز مدت تصميمات در گروي تغيير دولتها نباشد و هر دولت تازه اي که بر سر کار آمد نسبت به تعهدي که دولت قبلي دارد وفادار بماند چرا که طرح‌هاي عمراني دير بازده‌اند و نياز به زمان طولاني براي بازگشت اصل سرمايه و سود حاصل از آن دارد.نکته ديگر آنست که قوانين و مقررات بازدارنده تا حد ممکن کاهش يابد و اين طرح‌ها در گردونه گير و دارهاي اداري از نفس نيفتد . حتما نبايد منتظر کلان سرمايه‌ها براي اجراي اين طرحها ماند . بانکها مي‌توانند حسابهاي خاص طرحهاي عمراني را ايجاد و ضمن تضمين اصل و سود معقول سرمايه آنهم در زمان معلوم پس اندازهاي کوچک را جذب اين پروژه‌ها کنند . بعد اين بانکها بايد نظارت کنند تا اجراي آنها با بالاترين بهره وري ، بيشترين دقت و استفاده بهينه از منابع اجرا شوند . اين کار جدا از آن که پروژه‌هاي عمراني را از رکود خارج مي‌کند از سرعت خطرناک گردش دارايي‌هاي کوچک که تورم زاست پيشگيري مي‌کند همراه با اين اقدام که در تمام جهان مرسوم است دولت با گرفتن ماليات از عمليات تجاري غير مولد و پيشگيري جدي از کالاي قاچاق، ميزان منابع خود را افزايش دهد و از سوي ديگر با کاهش هزينه‌هاي بي مورد که در سمينارها، سفرها و تشريفات هزينه مي‌شوند در مردم اين حس را بوجود بياورد که وضع وخيم است و تنها با همياري ملي مي‌توان آنرا از وخامت در آورد . مبارزه جدي با فساد و گرفتن حقوق‌هاي نجومي‌پيش شرط همه اين برنامه‌هاست چرا که مردم سرمايه‌هاي کوچک شان را به دستگاههاي فاسد نمي‌سپارند.