سركوب دستمزدها از موانع خروج از ركود

کد خبر: ۳۴۲۶۱

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۲

محمد آقازاده
روزنامه نگار
کف هزينه ماهيانه کارگران اگر بخواهند کف معيشت شان تامين شود 2/2 ميليون تومان است . اگر کف حقوقي که وزارت کار به نمايندگي از دولت و کارفرمايان تعيين کرده است از مبلغ کم کنيم در حقيقت هر ماه کارگران يک ميليون و چهارصد هزار تومان کسر بودجه دارند و در سال اين مبلغ به نزديک به هفده ميليون مي‌رسد . با کمي‌تساهل مي‌توانيم بگوييم هر سه کارگر ايراني به‌اندازه يک نفر حقوق مي‌گيرد.
آنهم براي اينکه از گرسنگي نميرند . اين يک فاجعه انساني است که در فرايند طولاني شکل گرفته است و به وضعيت کنوني رسيده است . تازه با همين وضعيت طبقات برخوردار و برخي از مقامات قدرت، تمام فشارشان را بر مراکز تصميم گيري وارد مي‌کنند تا با لغو قانون کار اين حقوق اندک باز هم کاهش يابد.سرکوب دستمزدهادر ايران امر مستمر است و به يک دولت خاص محدود نمي‌شود . يکي از دلايل آنست تشکل‌هاي کارفرمايي اجازه تشکل يابي و ايجاد لابي براي تحت تاثير قرار دادن نهادهاي تصميم ساز را دارند ولي اين حق از کارگران دريغ شده است . البته دستمزد‌ها به سود دولت به عنوان کارفرماي بزرگ و ديگر کارفرماهاست ولي آنها که مسايل را عميق تر بررسي مي‌کنند مي‌دانند با اين سرکوب طرف تقاضا در کالاهاي پر مصرف کاهش مي‌يابد و باعث ماندن کالاها در انبارها و شکل گيري يک رکود گسترده مي‌شود که در حال حاضر در دل اين رکود به سر مي‌بريم و هر طرحي براي غلبه بر آن بي نتيجه مي‌ماند و در حالي کليد حل معما را بايد در وزارت کار جستجو کرد.چند نمونه مي‌تواند به درک مشکل کمک کند . در حالي که اجاره بها هر روز افزايش مي‌يابد آپارتمانهاي مسکن مهر که پايين‌ترين نرخ را در بازار مسکن دارد بي خريدار مانده‌اند . رکود بازار خود رو هم از همين مشکل در رنج است . به طور نمونه خانواده‌هايي با در آمد متوسط براي اينکه يک خود رو با قيمت متوسط بخرند بايد هيجده ماه درآمدشان را بپردازند . در حالي که انگليسي‌ها و امريکايي‌ها به ترتيب نه و يا ده ماه دستمزدشان را کنار مي‌گذارند . اين امر نشان مي‌دهد سرکوب دستمزدها اگر در کوتاه مدت به نفع کارفرمايان است در بلند مدت به زيان آنهاست . امروز راه خروج از رکود افزايش فوري و واقعي دستمزدهاست که متاسفانه اصلا در دستور کار نيست . حال بگذريم كه با دستمزدهاي پايين بهره وري کاهش مي‌يابد و کيفيت قرباني مي‌گردد و معناي اين نکته آنست خريدار ايراني کالاهاي توليد شده داخلي را اگر انحصاري نباشد نمي‌خرند.