حل مشكلات اقتصادي با تغيير نگاه به قانون

آمارهاي مختلفي از ميزان بيكاري در رسانه‌هاي منتشر مي‌شود. مركز آمار و دولتمردان هم نگاه ديگري به‌امار بيكاري در سال‌هاي اخير دارند.

کد خبر: ۳۴۳۹۴

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۴

سعيد قليچي
روزنامه نگار
كارشناسان همواره از راه‌هاي مختلفي براي حل مشكل بيكاري صحبت كرده‌اند، ايده‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هايي كه هيچ‌كدام نتوانسته‌اند حلال اين مشكل در كشور باشند. طي سال‌هاي گذشته تعداد بيكاران داراي تحصيلات دانشگاهي بيشتر شده و اين افزايش تا اندازه‌اي است كه برخي از آن به سونامي‌خاموش در جامعه ياد مي‌كنند. نگاه به وضعيت امروز اقتصاد كشور به خوبي نشان دهنده اين موضوع است كه راهکار اصلي برون‌رفت از بحران بيکاري و حل اين مشكل در بندهاي قانون اساسي مستتر است. مهمترين راهكار قانون اساسي براي حل مشكل بيكاري در كشور همان اصل ۴۴ قانون اساسي يا اصل خصوصي‌سازي اقتصاد است. اين بند قانون اساسي نظام اقتصادي كشور را به سه بخش تقسيم كرده و مالکيت سه گانه را براي آنها ابلاغ مي‌کند. با اين حال سال‌هاست دولتمردان نظام اقتصادي يک بخشي و مالکيت بخش خصوصي را ترويج مي‌کنند. ديگر بند قانون اساسي كه مي‌تواند به عنوان راهكار حل مشكل بيكاري مورد توجه قرار گيرد، اصل ۴۳ اين قانون است. اصل 43 قانون اساسي در حقيقت تامين عدالت را برعهده دولت مي‌داند. طبق اين اصل بايد مسکن، خوراک، پوشاک، بيمه، درمان، آموزش و کار براي اقشار مختلف جامعه تامين شود و هرکس با يک بار کار کردن بتواند نيازهاي خود را برطرف و بقيه اوقاتش را صرف افزايش معنويت کند. همچنين در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران همچنين آمده است که اقتصاد "وسيله" است اين در حالي است که نظام‌هاي سرمايه‌داري و سوسياليستي اقتصاد را به عنوان يك هدف در نظر مي‌گيرند. با اين نگاه مي‌توان گفت كه حل مشكل بيكاري آنچنان كه در ذهن بسياري نقش بسته سخت و دشوار نيست. پشت سر گذاشتن مشكلات اقتصادي و به ويژه معضل بيكاري اين روزها يك راهكار اصلي دارد و آن تغيير نگاه مسئولان به قانون اساسي است. با تغيير نگاه به اصول درج شده در قانون اساسي و پياده‌سازي آن مي‌توان اثرات مخربي که دولت‌ها در اقتصاد کشور ايجاد كرده‌اند را به خوبي حل كرد و پشت سر گذاشت. خلاصه اينكه تغيير نگاه به قوانين موجود به ويژه قانون اساسي موجود مي‌تواند راهکار اصلي برون‌رفت از وضعيت کنوني اقتصاد کشور باشد. لازمه اين تغيير نگاه‌اما ايجاد تغييراتي انقلابي در برخي ساختارها و در ميان دست اندر كاران نظام اداري كشور است. به عبارت ساده‌تر مسئولان فاسد در نهادهاي مختلف کشور بايد تغيير کنند. دانشگاه‌ها نيز بايد تغييراتي را در اصول آموزشي و شيوه عملكرد خود داشته باشند و بايد تعليمات و نگاه ليبرالي كه طي سال‌ها به‌اموزش كشور حاكم شده تغيير كند. اين روزها نشانه‌هايي از آموزه‌هاي اقتصاد ليبرال در فضاي دانشگاه‌ها و اقتصاد كشور مشاهده مي‌شود، اين در حالي است كه بديهيات اسلام علاقه به هم نوع است که اين مفاهيم با ادبيات ليبرالي بيگانه است.يكي ديگر از الزامات امروز اقتصاد كشور براي حل مشكلات و پشت سر گذاشتن معضلات اين است كه دستگاه‌اماري کشور بايد ملزم به دادن اطلاعات آماري درست و به دور از دروغ و آمارسازي شود. به توليدکنندگان تسهيلات ويژه‌اي بدهند و مبارزه با فساد در دولتمردان کمي‌جدي‌تر شود. امروز شاهد اين مساله هستيم كه فردگرايي و رفتارهاي سودگرايانه در جامعه به شدت افزايش يافته و تعداد كمي‌از مردم به سود کم قانع هستند. راهكار حل مشكلات امروز اقتصاد كشور تغيير نگاه است.