محل هزینه کرد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مشخص شد

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با محاسبه مازاد ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پی تغییر نرخ ارز، محل هزینه کرد این دارایی مشخص شد.

کد خبر: ۳۴۳۹۵

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۳

به گزارش مهر، محمد فیضی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: با توجه به اینکه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی دلار است و در سال‌های اخیر دلار با تغییر نرخ مواجه بود، ارزیابی مبنی بر این افزایش قیمت انجام شده است.
وی افزود: در پی افزایش قیمت سه برابری دلار، ۷۴۰ هزار میلیارد ریال مازاد ارزیابی اتفاق افتاده که در کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاداتی برای هزینه کرد آن به جمع‌بندی رسیده است.

دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی متذکر شد:  بعداز اینکه از این محل هزینه‌های موانع تولید به مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال کسر می‌شود، هزینه‌های منابع ارزی بلوکه شده به مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال نیز کسر خواهد شد.

به گفته فیضی در عین حال با کسر ۳۵ هزار میلیارد ریال برای هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز، از مبلغ باقی‌مانده در تهاتر بدهی بانک مرکزی به بانک‌ها و از سویی بدهی دولت به بانک‌ها به مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد ریال استفاده می‌شود.

وی افزود: با هدف استفاده مستقیم مردم از این اعتبار طرحی از سوی کمیسیون مطرح شده است مبنی بر اینکه اگر فردی تا سقف یک میلیارد ریال از بانک تسهیلات دریافت کرده و اصل آن پرداخت شده و جریمه باقی‌مانده است، این جریمه از محل این اعتبار پرداخت شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح تأثیرات قابل‌توجهی در اقتصاد کشور خواهد داشت، تصریح کرد: این طرح در حال حاضر در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصمیم‌گیری شده اما لازم است جهت اجرا در صحن علنی مجلس طرح شود.

دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین با یادآوری رد لایحه اصلاحیه بودجه در کمیسیون و برگشت مجدد آن اضافه کرد: در اصلاحیه بودجه قرار است ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق خزانه چاپ شده و با سررسید پنج‌ساله در اختیار دولت قرار گیرد.

فیضی تأکید کرد: دولت از طریق این اوراق می‌تواند بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها را تصفیه کند و این طرح به صورت مشروط توسط کمیسیون پذیرفته شده است.

وی شرط پذیرش را اینطور عنوان کرد که شهرداری‌های با جمعیت ۲۰ هزار نفر به پایین برای پرداخت بدهی خود مشمول این قانون شوند و در کنار آن از محل اوراق خزانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم برنامه‌ریزی شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بعد از خروج طرح از شورای نگهبان لازم است مدیران استانی از فرصت‌های پیش آمده در موارد ذکر شده حداکثر بهره را گرفته و برای تخصیص اعتبارات اقدام کنند.