وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد

جذب 1.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی در 6 ماه گذشته

گروه صنعت، معدن و تجارت: روز گذشته نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت برگزار شد. جلسه‌ای که در آن نعمت‌زاده از افزایش میزان سرمایه‌گذاری صنعتی پس از اجرایی شدن برجام و موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی ماه‌های گذشته خبر داد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که طی ماه‌های آینده چندین قرارداد جدید خودرویی با خودروسازان بین‌المللی نهایی شود.

کد خبر: ۳۴۸۱۳

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۹

به گزارش تجارت آنلاین، وزیر صنعت با بیان اینکه ایران و ۵+۱ توافق هسته‌ای را جدی گرفته‌اند در مورد این که چند ماه از امضاها گذشته اما هنوز همکاری به مرحله اجرا نرسیده گفت: باید بگویم ما ۱۰ سال است که قطع ارتباط داشتیم و باید خود را با مقررات بین‌المللی هماهنگ کنیم. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در نشست خبری تصریح کرد: معتقدیم توافق 5+1 جدی بوده، طرفین هم آن را جدی گرفته‌اند و عیناً به مفاد آن عمل شده است. وی با اشاره به اینکه مردم باید ٣ سال فعالیت دولت را قضاوت کنند، گفت: برای دولت و رئیس‌جمهور این ملموس است که یکی پس از دیگری برنامه‌ها تحقیق پیدا کرده است.

نعمت‌زاده گفت: گاهی در برخی از رسانه‌ها گفته می‌شود چند ماه از امضاها گذشته اما هنوز همکاری به مرحله اجرا نرسیده که باید بگویم ما 10 سال است که قطع ارتباط داشتیم. این در حالی است که مقررات و قواعد بین‌المللی و سیستم بانکی تغییر کرده است. به همین منظور باید خود را با این مقررات هماهنگ کنیم که این موضوع زمان‌بر است. وزیر صنعت اضافه کرد: به‌عنوان نمونه در یک همکاری در بخش خودرو اعمال تحریم‌ها باعث شد تا همکاری‌ها متوقف شود. از یک طرف ما اعلام می‌کردیم که این قطع ارتباط به ما ضرر وارد کرده از طرف دیگر طرف خارجی می‌گفت ما قطعات را تولید کرده‌ایم و با توقف همکاری با ضرر زیادی روبه رو شده‌ایم. برای حل این اختلافات حدود ٥ تا ٦ ماه زمان صرف کردیم و داشتیم اختلافات 10 ساله را برطرف می‌کردیم.

نعمت‌زاده با اعلام اینکه اجرای توافقات زمان بر بوده و باید مشکلات بانکی را برطرف کنیم، گفت: ممکن است شرکت‌ها در اجرای توافقات با یکدیگر اختلاف نظر داشته و حتی به دادگاه بروند اما این امر ربطی به برجام ندارد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به جز آمریکا واحدهای صنعتی مشکلی برای مذاکره با شرکت‌های خارجی ندارند، تصریح کرد: امیدواریم با تعاملات لازم مشکلات بانکی هم در عرصه بین‌المللی مرتفع شود. البته در سه سال اخیر 3.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی توسط هیات عالی سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است. حتی در ٦ ماهه اخیر 1.5 میلیارد دلار در بخش صنعت سرمایه‌گذاری شده است.

وی در واکنش به بیان برخی صحبت‌ها مبنی بر اینکه رکود موجب شده چرخ کارخانجات بخوابد، گفت: برخی از کارخانجات از 10 سال پیش متوقف شده‌اند و این البته طبیعی است چراکه اگر واحد تولیدی نتواند خود را به روز کرده و اقدام به تولید محصول کند محکوم به خارج شدن از بازار است. به عنوان نمونه تعطیلی یک کارخانه طی ماه‌های گذشته موجب شد که برای احیای این واحد تولیدی ٣ گروه درخواست سرمایه‌گذاری در این کارخانه را مطرح کنند که این موضوع در حال بررسی است.

واکنش نعمت زاده به اظهارات ترکان

وزیر صنعت در واکنش به صحبت‌های ترکان که در برنامه تلویزیونی انتقاداتی به وی مطرح کرده بود، گفت: یک برادر خوب حرفی زده خود باید پاسخگو باشد. البته من به عنوان برادر کوچکتر گله‌ای از او ندارم. من فکر می‌کنم آنقدر سوال پیچ شده که در نهایت عصبانی و از کوره در رفته است. وی در رابطه به اینکه آقای ترکان گفته که آقای نعمت‌زاده کارهایی کرده که خجالت می‌کشم آنها را بگویم، گفت: از خودشان بپرسید. نعمت‌زاده گفت: اظهاراتی که آقای ترکان داشته به نظرم ناشی از رفتار خبرنگاران و آنها باعث شده‌اند که وی عصبانی شده و از کوره در برود و این حرف‌ها را در خصوص مناطق آزاد و وزارت صنعت بزند و قطعا وی سوءنظری نداشته است. وی افزود: ما از حامیان مناطق آزاد هستیم اما اینکه مناطق آزاد تبدیل به مکانی برای فروشگاه برای فروش جنس‌های خارجی شود مخالفیم. هرچند معتقدیم که فعالیت این فروشگاه‌ها برای عرضه کالا به صورت سوغاتی مشکل ندارد اما کالای خارجی از این مناطق نباید به کشور وارد شود. وزیر صنعت گفت: در مناطق آزاد باید صنایع ایجاد شود و تولیدات صادرات‌محور داشت. با توجه به تسهیلاتی که به فعالین اقتصادی در مناطق آزاد داده می‌شود شرایط مناسبی برای ایجاد صنایع و سرمایه‌گذاری وجود دارد.

وزیر صنعت همچنین در ادامه صحبت‌های خود در خصوص رشد منفی صنایع کشور گفت: در سال 91 رشد صنایع 10- بود که این رقم در سال 93 به 5.6 رسید و در سال گذشته نیز میزان رشد صنعتی کشور صفر بود. وی افزود: به خاطر رکود و کاهش نرخ تورم رشد صنایع متوقف شده البته باید توجه داشت که کاهش تورم برای کشور لازم بود اما این امر مشکلاتی برای صنایع ایجاد کرد. نعمت‌زاده گفت: براساس آمار گرفته شده از گمرکات کشور در چند ماه ابتدایی سال‌جاری صنایع کشور 4.2 درصد رشد داشته است. وزیر صنعت تاکید کرد: 7 هزار واحد کوچک و متوسط بر اساس تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی که با ظرفیت‌های کم کار می‌کردند و مشکلات اقتصادی داشتند مورد توجه قرار گرفتند و قرار شد که به آنها تسهیلات ارائه شود. وی افزود: بر این اساس 3 هزار واحد از صنایع کوچک و متوسط اولین قسط خود را از بانک‌ها دریافت کردند. در صورتی که تعداد این واحدها بیشتر و منابع مالی لازم تامین شود واحدهای بیشتری تحت این پوشش و کمک دولت قرار می‌گیرد.

نعمت‌زاده تاکید کرد: روز به روز بر اساس منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و تسهیلات داده می‌شود تعداد صنایعی که از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند بیشتر می‌شود. وی گفت: امسال در نظر داریم 4 هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی و معدنی راه‌اندازی شود که تا 15 مرداد 1300 واحد طبق پروانه صادر شده تکمیل و راه‌اندازی می‌شود.

تولید پراید و پژو متوقف نمی‌شود

وی در پاسخ به سوالی در خصوص ممنوعیت تولید پراید و پژو گفت: 10 سال پیش تصمیم داخلی گرفته شده که هر 10 سال خودروهای تولید شده از رده خارج شوند و خودروی دیگر با مشخصات جدید جایگزین آن شود اما به خاطر قطع روابط در زمان تحریم‌ها این کار انجام نشد و تولید این محصول‌ها همچنان ادامه دارد. وزیر صنعت یادآور شد: این امر براساس سیاستگذاری‌های صنعت انجام شده اما آیین‌نامه قانونی برای الزام و جلوگیری از ادامه تولید این محصولات وجود ندارد. نعمت‌زاده گفت: امیدواریم با داشتن روابط منطقی در جهان و حمایت از تولیدات داخلی جایگزین این دو خودرو مشخص شود و بتوانیم براساس قراردادهای جدید خودروهای دیگری جایگزین کنیم.

تا پایان سال با 4 شرکت خودروسازی قرارداد می‌بندیم

نعمت‌زاده اظهار کرد: یک قرارداد توسط ایران‌خودرو با شرکت فرانسوی منعقد شده است. همچنین یک قرارداد اولیه توسط سایپا با یک شرکت دیگر از فرانسه بسته شده است. با دو شرکت آلمانی برای همکاری و تولید مشترک خودروهای سبک و تجاری مذاکره شده و با یک شرکت اروپایی و یک شرکت کره‌ای در حال مذاکره هستیم و تا آخر سال‌جاری امیدواریم 3 تا 4 قرارداد جدید با خودروسازی‌های یاد شده منعقد کنیم. وی گفت: ما عجله‌ای برای بستن قرارداد نداریم و معتقدیم که باید منافع داخلی و کشور خودمان در این ارتباط تضمین شود به طوریکه ما از خودروسازان خارجی می‌خواهیم که به ما ضمانت دهند که 30 درصد محصولات تولید شده داخلی را صادر کنند و در صورتی که به هر دلیلی نتوانند این خودروها را به خارج از ایران صادر کنند اجازه عرضه محصولات تولید شده را  در بازار داخلی ندارند. وی گفت: به طور قطع تا پایان سال حداقل با دو شرکت خارجی قرارداد خود را نهایی می‌کنیم و امیدواریم که این خودروهای جدید در بازار مصرف عرضه شود.

موانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

وی در خصوص پیوستن ایران به WTO گفت: وقتی که سازمان تجارت جهانی کار خود را شروع کرد در ابتدای امر کار کردن با آن سخت نبود حتی کشاورزی شامل تفاهمات بین کشورها نمی‌شد اما به تدریج و کم کم مقررات این سازمان سخت‌گیرانه‌تر شد و با این مقررات شرایط پیوستن کشورها سخت‌تر شد. نعمت‌زاده گفت: امروز 160 کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند که هر کدام از آنها با توجه به شرایط اقتصادی خود وضعیت متفاوتی دارند که این امر کار مذاکره را سخت‌تر کرده است و ما باید با گروههای مختلف مذاکره و به توافق برسیم. وزیر صنعت افزود: بر این اساس باید بتوانیم تعرفه‌های خود را تعدیل کنیم. همچنین موانع تعرفه‌ای که در کشور ما وجود دارد و وزارتخانه‌هایی در مقاطعی از سال جلوی ورود و خروج کالایی را می‌گیرند برداشته شوند. وی اضافه کرد: در کالاهای کشاورزی کشور ما قانونهای خاص خود را دارد و وزیر کشاورزی ایران می‌تواند در مقاطعی جلوی واردات را بگیرد یا آن را محدود کند. که این امر شرایط پیوستن به WTO را مشکل می‌کند.

نعمت‌زاده ادامه داد: یکی از راهکارهایی که در این ارتباط اندیشیده شده است و WTO این شرایط ما را می‌پذیرد ایجاد محدودیت زمانی و حجمی برای صادرات محصولات کشاورزی است که در این صورت می‌توان با سازمان تجارت جهانی کار کرد. وزیر صنعت یادآور شد: برای اینکه در ابتدای امر پیوستن به سازمان تجارت جهانی دچار مشکل نشویم قرار بر این شده که به صورت تدریجی این کار انجام شود. وی گفت: 60 کشور بیانیه داده‌اند و از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی WTO حمایت کردند اما متاسفانه برخی همسایگان ما در کشورهای حوزه خلیج فارس خلف وعده کرده و با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مخالفت کردند.

دولت و انتخابات اتاق بازرگانی

وزیر صنعت در خصوص انتخابات اتاق بازرگانی گفت: ما به عنوان دولت هیچ دخالتی در اتاق بازرگانی نخواهیم داشت و رغبتی نیز برای انجام این کار نداریم که فردی از دولت به عنوان رئیس اتاق بازرگانی انتخاب شود. وی گفت: هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی باید بر اساس رای خود و با حسن نیتی که دارد در آرامش مانند دفعه قبلی رئیس جدید اتاق را انتخاب کنند.

نعمت‌زاده در خصوص خرید و فروش ارز توسط دولت گفت: خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها و اینکه نرخ بینابینی میان صرافیها و نرخ مبادله‌ای ایجاد شده است گفت: خرید و فروش ارز توسط بانکها بر اساس نرخ روز خرید و فروش می‌شود اگر اختلافاتی میان این نرخها دیده می‌شود به خاطر نوسانات نرخ ارز است و به نظر من بانکها بر اساس معدل نرخ صرافیها خرید و فروش ارز می‌کند. وی در ادامه در خصوص سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت بر اساس وظایف قانونی خود نمی‌تواند در همه اقلام نظر دهد و ستاد هدفمندی یارانه‌ها مرجع این کار شده است و سیاستها و قیمتها را تعیین می‌کند اما در اقلامی مانند نان و لبنیات قیمت‌گذاریها با وسواس بیشتری انجام می‌شود.

نعمت‌زاده در ادامه در خصوص مشکلاتی که در بازار شکر بوجود آمده است گفت: مسئولیت تنظیم بازار شکر برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و این وزارتخانه با صادرات و واردات کالاهای اساسی تنظیم بازار می‌کند و آنها می‌گویند که چه جنسی وارد شود و چه جنسی وارد نشود. وی افزود: وزارت صنعت مخالف این وضعیت است و معتقد است که زیربخشهای خصوصی باید در صحنه باشند و به صورت شفاف بتوانند کار کنند.

نظر نعمت‌زاده درباره بازار شکر

وزیر صنعت گفت: در گذشته مشاهده شد که 2 میلیون تن شکر در انبارها مانده است به همین منظور برای جلوگیری از واردات بیشتر و همچنین استفاده از برداشت چغندر قند و نیشکر داخلی در مقطعی جلوی واردات گرفته شد که به نظر من در خصوص بازار شکر اشتباه محاسباتی انجام شده که اکنون نیز در حال واردات این محصول هستیم هر چند کافی نیست. نعمت‌زاده گفت: در زمان کوتاهی در بازار کمبود ایجاد و این امر باعث شد که  افرادی (تاجران) که بازار را بو می‌کشند ببینند که زمینه یک کالا در بازار داخلی کم است و این امر شرایط بالا بردن قیمتها را فراهم آورد. نعمت‌زاده در ادامه در خصوص عرضه شکر در بورس کالا گفت: به نظر من عرضه شکر به عنوان کالایی که دارای قیمت‌گذاری است امر اشتباهی بوده زیرا مشاهده شد که با عرضه شکر 2300 تومانی در بورس کالا یک‌باره نرخ این محصول بالا رفت و ما موافق این امر نبودیم اما مسئولیت این امر با وزارت صنعت نیست و وزارت جهاد کشاورزی این مسئولیت را برعهده دارد.